وكيل «خطة النواب»: بدء مناقشة الحسابات الختامية 2 يناير المقبل

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ اجتماعات مناقشة الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022-2023، ستبدأ اللجنة في مناقشتها يوم الثلاثاء 2 يناير المقبل.
وقال سالم إنّه سيتم دراسة الحسابات الختامية في شكل 17 محورًا تضم أهم الوزارات والجهات والهيئات العامة والاقتصادية، وبعض الشركات القابضة مقسّمة على نحو 41 اجتماعًا.
وأكد وكيل خطة النواب، أنّ الحساب الختامي للدولة يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وكشف سالم عن أنّ الحساب الختامي للدولة سجل نموًا في الإيرادات بالموازنة العامة للدولة حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.3 العام السابق بمعدل نمو 16% فضلا عن الإيرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه العام السابق بمعدل نمو 40%، وقد بلغت المصروفات في الموازنة العامة للدولة 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19% في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
الموازنة العامة
وأضاف أنّ أهم أبواب المصروفات الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليار مقابل 42 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وقد بلغت جملة و الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276 مليارا مقابل 183 بمعدل نمو 51%.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنّه انطلاقا من اهتمام الدولة بالدعم ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامي حيث بلغ دعم السلع التموينية 122 مليار جنيه مقابل 97 العام السابق بمعدل نمو 26%.
ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليارا مقابل 60 مليار جنيه بمعدل نمو 110%. كما سجل دعم العلاج علي نفقة الدولة 9 مليار مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» 24 مليار جنيه مقابل 19 بمعدل نمو 25%، وبلغ دعم إسكان محدودي الدخل نحو 4.4 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بمعدل نمو 114%. كما ساهمت الحكومة في صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليار جنيه مقابل 120 بمعدل نمو 6%.
وكشف وكيل خطة النواب عن قيام الدولة بالالتزام بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالي بانتظام وقدرها 1.6 تريليون جنيه منها 774 فوائد و869 سداد قروض وقد أظهرت الحسابات الختامية تحسن بعض المؤشرات المالية مقارنة بالعام المالي السابق وتقديرات الموازنة ومن أمثلتها انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبته 6% مقابل 6.11% العام السابق ولأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة و بلغ الفائض الأولي 164 مليار مقابل 100 السابق بمعدل نمو 64% وبلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3% ومن المؤشرات الجيدة أيضا ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليار مقابل 131 مليار العام السابق بمعدل نمو 47%.
وأشار إلى الأنظمة الإلكترونية في المنظومة الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.