التصدير.. طريق النمور إلى القمة

رؤساء المجالس التصديرية ل« الأخبار »: القادم أفضل وحلم ال 145 مليار دولار يحتاج إجراءات حاسمة

ياسر مسلم - عصام مناع
المهندس خالد أبو المكارم رئيس «التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة»:
ننتظر مبادرة ل «تمويل الماكينات» بفائدة 8 % على الأكثر
تجاوزنا «أزمة الغاز».. والإنتاج عاد إلى طبيعته
التصدير هو الملف الرئيسى على أجندة اهتمامات الدولة، فلا يخلو أى اجتماع وزارى من الحديث حول آليات دعم الصناعة والاستثمار بهدف تحقيق حلم الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
عمل فى كل اتجاه تقوم به الدولة، بتعاون وتنسيق مع القطاع الخاص الذى تعتبره الحكومة أهم شركاء تحقيق التنمية، والمسئول الأول والأخير عن تحقيق تلك الزيادة فى ملف الصادرات المصرية.. ولأن القطاعات التصديرية كثيرة ولكل منها أهميته التى لا تقل عن غيره مهما اختلف حجم التصدير أو العائدات التى يحققها، كان من الطبيعى أن نتعرف على رؤية المجالس التصديرية فيما هو مطلوب من أجل وضع الصادرات المصرية على الطريق الصحيح، والوصول بها إلى المكانة التى تليق بها.
«الأخبار» أجرت عدة حوارات مع رؤساء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمجلس التصديرى للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، أكدوا خلالها أن القادم أفضل وأنه يمكن زيادة حجم التصدير المصرى بإجراءات حاسمة، وأن زيادة حجم التصدير للقارة الإفريقية هو الأهم خلال الفترة المقبلة.
كيف ترى ما تحقق فى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال السنوات الماضية؟ وما المخطط لما هو قادم؟
قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة من أهم القطاعات الصناعية، بل يمكن اعتباره «الحصان الأسود» فى الحركة التصديرية، وهو يمثل تقريبًا ربع الصادرات المصرية، وخلال العام الماضى نجحنا فى الوصول إلى 8.5 مليار دولار صادرات وهو رقم جيد للغاية، ونتمنى أن
اقرأ أيضًا| محافظ دمياط يبحث مع ممثلي الغرفة التجارية وشعبة الأثاث آليات دعم الصناعة
نواصل الزيادة خلال العام الجديد، وسوف نضع كافة الخطط الخاصة بالقطاع الشهر المقبل لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وما أهم التحديات التى تواجه القطاع فى الوقت الحالي؟
التحدى الأكبر هو أن القطاع يعتمد بصورة أساسية على الغاز، فقطاع الأسمدة الآزوتية على سبيل المثال يعتمد على الغاز كمادة خام رئيسية، وخلال الفترة الماضية حدث نقص شديد فى الغاز أدى إلى نزول الطاقة الإنتاجية لأقل من النصف خلال بعض الشهور فى العام، ولكن خلال الفترة الأخيرة بدأت الأمور فى العودة إلى الطريق الصحيح ووصلنا إلى 70 % من القوة الإنتاجية، وهذا النقص فى إمدادات الغاز لم يشهده القطاع من قبل، وقلل من حجم الإنتاج وبالتالى قلل الصادرات وتسبب فى زيادة التكلفة، كما أنه تسبب أيضًا فى عدم القدرة على الوفاء ببعض الالتزامات الخارجية مع المستوردين، كما أن بعض المصانع فضّلت الوفاء بالتزامات السوق المحلية، وبدلاً من تصدير مادة خام متمثلة فى الأسمدة صدرناها فى صورة حاصلات ومنتجات زراعية.
الأمر لم يقتصر على صناعة الأسمدة فقط، بل امتد أيضًا إلى صناعة البلاستيك وكذلك البتروكيماويات وهى من أهم الصناعات الحيوية فى مصر، وفيها يتم الاعتماد على 30 % من المدخلات محلية الصناع، على أن يتم استيراد النسبة الباقية، والنسبة المحلية واجهت مشاكل أيضًا خلال الشهور الماضية بسبب الغاز أيضًا بشكل كبير، ولكن استطعنا خلال الربع الأخير من العام تخطى أزمة الغاز، وتم استيراد الغاز من الخارج.
وما مستهدفات المجلس خلال الفترة القادمة؟
لدينا خطة وضعتها الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف لابد من تغيير الخارطة والاستراتيجية العامة للصناعة والاستثمار، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل من خلال عودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث إنه لابد أن يكون هناك استثمار حقيقى حتى يكون هناك تصدير فعلي، واليوم وبعدد المصانع الموجودة فى مصر لا يمكن تحقيق المستهدف الحكومى من الصادرات، والمطلوب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية حتى نستطيع زيادة الإنتاج القابل للتصدير، والمنتجات المصرية عليها طلب كبير خاصة فى السوق الإفريقية وهو سوق مهمة تطلب المنتج المصرى لجودة وسعره المناسب وقرب المسافة ودعم الشحن لإفريقيا.
هل الاستثمار سواء لرجل الأعمال المحلى أو الأجنبى سهل؟
لا تمامًا والسبب الرئيسى هو أن الفائدة وصلت إلى 30 %، وهو ما يصعب من عملية الاستثمار، وبالتالى لابد أن يكون هناك حافز ومبادرة جادة من البنك المركزى ووزارتى الصناعة والاستثمار لتمويل الماكينات لزيادة حجم الاستثمار، وبالتبعية كلما زاد حجم الاستثمار زادت القدرة على التصدير والتواجد فى أسواق أكثر، وبالتالى لابد من وجود مبادرة لنزول الفائدة بحد اقصى 8 % للماكينات ورأس المال الاستثمارى.
ما الذى يمنع إطلاق مثل هذه المبادرة؟
إذا سمحت الميزانية الخاصة بالدولة فلن يكون هناك أى تأخير حكومى فى التنفيذ، وقبل ذلك كان مبادرة ال 8 % وهى من أنجح المبادرات التى جرت خلال 20 عامًا مضت، حيث سمحت بزيادة الاستثمارات وتشغيل العديد من المصانع وشراء كافة الاحتياجات من المواد الخام، ثم بدأنا فى مبادرة ال 11 % وكانت مبادرة ناجحة للغاية، ثم جاءت مبادرة ال 15 % وهى جيدة لكنها توقف أيضًا ولا نعرف الأسباب، بل إن البعض حصل على الموافقات اللازمة للمبادرة ثم تم إيقافها ما سبب لها مشكلات كبيرة، وقد يكون السبب فى إيقافها هو قلة السيولة أو قلة الموارد، لكن لا نعرف السبب، ونحن نطالب بتفعيلها مرة أخرى أو إطلاق مبادرة بفائدة أقل من 15 %، لأنه بدون المبادرات الحكومية لن يكون هناك استثمار جديد أو توسعات للاستثمار القائم وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على التصدير.
ماذا عن برنامج رد الأعباء التصديرية؟ وهل حقق الغرض منه؟
هو أحد البرامج المهمة للغاية، لكن تم تخفيض رد الأعباء بنسبة تزيد على 70 % وفقًا لمعايير مختلفة أهمها المكون المحلي، وهو أمر غير صحيح، فهى نسبة قليلة للغاية، والحل يكون فى زيادة الموازنة الخاصة للبرنامج والذى تم تحديدها فى البرنامج الجديد ب 20 مليار جنيه رد نقدى و3 مليارات فى صورة معارض ونقل وشحن وغيرها، وهو مبلغ لا يكفى على الإطلاق، ونحن نحتاج إلى 40 مليار جنيه كحد أدنى كى يمكن العمل بنفس النظام القديم.
لكن فى الوقت نفسه فإن من مميزات البرنامج الآن هو رد الأموال خلال 90 يومًا فقط كحد أقصى، بدلا من عدة سنوات مثلما كان يحدث سابقًا، كما أن تحصيل 50 % من الواردات هو أمر لا نرفضه إذا تم ردهم بشكل فورى وقت احتياج المستثمر من أجل شراء الخامات أو المعدات وقطع الغيار أو فتح الاعتمادات، وفى الوقت نفسه لا أعتقد أن كل ما يثار بشأن تنفيذه بأثر رجعى أمر صعب الحدوث، حيث إن هناك مناقشات حول هذا الأمر بين رئيس الوزراء والوزراء المعنيين خاصة أن البعض سعّر السلع وفقًا لهذا الدعم وباعت المنتجات وفقًا للاستفادة من رد الأعباء.
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار أن الدولة تجهز الآن لإطلاق استراتيجية شاملة للاستثمار.. هل نحتاجها الآن؟ وما الذى يمكن أن تضيفه؟
لا يوجد أى نجاح دون خطة عمل واضحة، والاستراتيجية هى جزء من الخطة والوصول للأهداف، وهى استراتيجية مهمة لرؤية الفترة المقبلة، ولكن الأكثر أهمية هو التنفيذ من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة، مع امتلاك الآليات التى تسمح بتنفيذها، كما أنه يجب إنهاء كل أشكال عرقلة العمل، ونحن فى المجالس التصديرية سنعقد اجتماعا قريبا مع أحد المكاتب الاستشارية لعمل دراسة وبرنامج لعرضه على وزير الاستثمار وبالتالى رئيس الوزراء ووزير المالية حول رؤية المجالس التصديرية لخطط عملها كل على حدة، على أن يتم تنفيذه العام القادم، وهذه الرؤية تحدد آليات الوصول إلى ال 145 مليار دولار، وسيتم فيه وضع طلبات كل مجلس التى تختلف عن غيره وفقًا لطبيعة عمله، وسوف يتم تقديمها خلال أسابيع قليلة إلى الحكومة، وسوف تكون رؤية شاملة للمصدرين وقد يؤخذ بها كلها أو بجزء منها، ولكن لابد من دراستها جيدًا قبل اتخاذ أى قرارات تخص التصدير فهى «خارطة طريق» للنهوض بالصادرات المصرية، فالصُناع والحكومة شركاء ولا يعملان فى جزر منفصلة، بل يجب أن نضع أيدينا معًا للنهوض بالصناعة المصرية والوصول إلى حلول جذرية لزيادة الصادرات.
وكل هذا سيعود على الدولة بالكثير من الفوائد من بينها توفير مزيد من فرص العمل وتقليل البطالة وزيادة معدلات الإنتاج وتشغيل المصانع المتعثرة وكذلك إنشاء مصانع أخرى جديدة وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية.
أعلنت الدولة خلال الفترة الماضية عن تسهيلات ضريبية جديدة.. كيف ينعكس ذلك على زيادة الصادرات؟
الحكومة بها وزير مالية شاب هو الوزير أحمد كجوك، وهو من الكفاءات الكبيرة دوليًا ومحليًا، وهو يقوم بوضع خطط وطرق جديدة لزيادة حجم الاستثمارات ومساعدة المستثمرين، كما أنه حريص على تغيير المناخ الضريبى الذى يحتوى على مشاكل عديدة وإنهاء حالة العداء الضريبى بين الدولة ورجال الأعمال، والآن يتم العمل وفقًا لمبدأ «الربحية للطرفين»، حيث يربح رجال الأعمال ويدفع ما عليه من ضرائب للدولة بنسب معقولة وثابتة.
كما أن الوزارة حاليًا تسعى إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، فالاقتصاد غير الرسمى هو سرطان فى المجتمع الاقتصادى والصناعى والاستثمارى والتجاري، ولو نجح الوزير فى إدخاله إلى المنظومة الرسمية بمحفزات معينة ضريبية وغير ضريبية ستكون خطوة عظيمة، حيث إن ذلك القطاع لا يدفع أى مستحقات للدولة وينافس المصانع القائمة التى تدفع كل ما عليها للدولة، وفى الوقت نفسه لا يمكن حسابه فى حالة الإنتاج المعيب.
هل حققت مصر الاستفادة المطلوبة من الاتفاقيات العديدة التى تم توقيعها مع التجمعات الاقتصادية الدولية؟
بالطبع، حيث إنه لولا الاتفاقيات التجارية ما وصل حجم التصدير المصرى إلى ما هو عليه
الآن، فهى اتفاقيات مهمة للغاية ولكن يمكننا تحقيق استفادة أكبر مما يحدث الآن، وفى الوقت نفسه المستثمرين الأجانب يحققون استفادة كبيرة للغاية من هذه الاتفاقيات، وعلى سبيل المثال المستثمرين الأتراك ضخوا استثمارات فى مصر من أجل الاستفادة من هذه الاتفاقيات التجارية، فأكثر من استفاد من اتفاقية الكويز هو قطاع الملابس الجاهزة وخاصة الأتراك الذين نقلوا مصانعهم إلى مصر.
لو طُلب منك الآن تحديد قائمة بأهم ما يحتاجه القطاع التصديرى المصري.. ماذا ستقول؟
الدولة تساعدنا بشكل كبير، فالوزارة الموجودة حاليًا وزارة شابة وواعية للغاية بما يحتاجه القطاع الصناعى والتصديري، ومرحلة شهر العسل انتهت ونحن الآن فى مرحلة النضوج، وعلاقتنا مع وزراء الاستثمار والصناعة والنقل جيدة للغاية، كما أن الفريق كامل الوزير يقوم بعمل غير مسبوق لم نعهده من قبل، حيث إنه يتخذ القرارات التى تحقق مصلحة القطاع ويتم تنفيذها على الفور بالتعاون مع الوزارات المعنية بالملف مثل الاستثمار والبيئة والإسكان، ويمكنن القول إننا لدينا اليوم مجموعة اقتصادية قادرة على تحقيق أهداف الاستثمار المصريوالوصول به إلى المطلوب، كما أن الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار يشعرنا دائمًا أنه «مننا وعلينا» فهو من مجتمع استثمارى وبالتالى يعلم جيدًا ما يحتاجه القطاع.
المهندس شريف الصياد رئيس «التصديرى للصناعات الهندسية»:
3 طرق للترويج الفعال للمنتجات المصرية
كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن أن المعارض التجارية هى الوسيلة الأهم للتسويق للمنتجات المصرية فى الخارج، وأكد أن هناك شركات جديدة تنضم بصورة مستمرة إلى القطاع التصديرى المصرى بعد أن أدركت أن التصدير هو أهم وسائل دعم الصناعة. وأوضح أن الصادرات فى القطاع تزداد بصورة دائمة منذ أربعة أعوام بنسبة تصل إلى 20 %، وسط توقعات بأن يصل حجم الصادرات إلى 6 مليارات دولار العام المقبل، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن تراجع قيمة برنامج رد الأعباء للتصدير كما يتردد حاليًا من شأنه أن يعرقل النمو فى حجم الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.. وإلى نص الحوار.
بعد تولى دورة جديدة فى رئاسة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.. هل تحقق ما تم التخطيط له خلال الدورة الماضية؟ وما المستهدف؟
الهدف الأسمى لكافة المجالس التصديرية هو تحقيق زيادة كبيرة فى التصدير، وكى نصل لذلك نحتاج أولاً التسويق للمنتجات المصرية فى الخارج بصورة مكثفة فى البلاد المستهدفة، كما أننا نحتاج إلى مساعدة حقيقية وفعّالة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كيف يتم التسويق للمنتجات المصرية بصورة أكثر فاعلية؟
يتم ذلك من خلال 3 طرق، الطريقة الأولى هى الاشتراك فى المعارض الخارجية والتى يمكن أن تساعد المنتج المصرى على الانتشار فى الدول المستهدفة، والمقصود هنا بالدول المستهدفة هى الدول التى وقعنا معها اتفاقيات ثنائية تجارية تسمح بدخول البضائع دون جمارك أو دول قريبة وبالتالى يكون الوصول إليها أسهل وهذا يعطينا ميزة تنافسية أكبر، أما الطريقة الثانية فهى البعثات التجارية وهى فى غاية الأهمية وخلال الفترة الماضية قمنا ببعثة تجارية إلى المغرب، وسوف نقوم ببعثة تجارية أيضًا إلى الجزائر خلال شهر ديسمبر، وفيها تسافر حوالى 20 شركة لعقد لقاءات مع ممثلى الأسواق المستهدفة خارجيًا.. فى حين أن الطريقة الثالثة هى المعارض المتخصصة فى مصر، وبالفعل أقمنا معرضين خلال الفترة الماضية، الأول كان متخصصا فى الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ، أما المعرض الثانى فكان متخصصا بكل ما له علاقة بالكهرباء مثل الكابلات والمولدات، ونفكر حاليًا فى معرض ثالث متخصص فى الآلات والمعدات لمكونات السيارات.
ما حجم التصدير بقطاع الصناعات الهندسية فى الوقت الحالي؟
منذ عام 2020 والزيادة السنوية فى قطاع تصدير الصناعات الهندسية تتخطى ال 20 %،فالصادرات كانت 3 مليارات ثم 3.5 مليار والآن متوقع أنه بنهاية العام سنتخطى حاجز ال 5مليارات دولار، ووضعنا خطة لتجاوز ال 6 مليارات دولار العام المقبل، وهذه الأرقام حطمت كل الأرقام القياسية، حيث لم يصل القطاع إلى هذه الأرقام قبل ذلك، ولكن مع العمل كل شيء يتحقق.
ما أسباب الوصول إلى هذه الأرقام الكبيرة؟
هناك 3 أسباب أساسية هى ارتفاع الدولار أمام الجنيه يجعل سعر المنتجات تنافسيا بشكل أكبر فى الأسواق الخارجية، والسبب الثانى هو زيادة الوعى التصديرى عند الشركات، فكل عام يدخل إلى المجلس ما بين 20 و25 شركة جديدة للانضمام إلى عالم التصدير، حيث يأتى ممثل الشركة ويقول لنا «علمونى أصدر» وهى جملة أحبها للغاية حيث إننا نتولى تلك الشركات بشرط أن يكون لديها الإرادة الحقيقية، ونعلمه فنيات التصدير ونساهم معه فى كل شيء ونرشح له بعض مديرى التصدير، فأكبر خطأ للشركات الجديدة هو عدم وجود إدارة تصدير لأنه يقوم بإدخال أفراد البيع المحلى فى تلك المنظومة وهو خطأ كبير لأن التصدير مختلف تماما سواء من حيث إمكانيات الأفراد أو طريقة البيع والشراء.
أما السبب الثالث فهو دخول استثمارات أجنبية كثيرة خلال الفترة الماضية.
ألا تؤثر هذه الشركات على حصة نظيرتها المصرية فى السوق المحلية والتصدير؟
طبعا لها تأثير كبير، فأنا أرحب بها كرئيس مجلس تصديرى لما لها من انعكاسات إيجابية مثل تنمية المهارات الشخصية للأفراد وتوفير المزيد من فرص العمل، وجذب استثمارات كبيرة فى صناعة المكونات، ولكن فى الوقت نفسه فهى تزيد من شدة المنافسة، كما أننى أعتقد أنه خلال الفترة القادمة سيحدث تغير تام فى شكل مصنعى الأجهزة المنزلية المحليين، حيث إن المستثمر الأجنبى يدخل السوق وهو يمتلك قوة مالية كبيرة وفنيات وإدارات فى البحوث والتطوير وأسواق خارجية كبيرة.
فى اعتقادك إلى أى منتج سيميل المستهلك المصرى؟
السوق سيشهد تحولاً كبيرًا خلال الفترة المقبلة، فالمستهلك المصرى لن يهمه المحلى أم المستورد، لكن كل ما يعنيه هو السعر والجودة، وأن يكون مطمئنًا لخدمة ما بعد البيع، حيث إنه يشترى سلعة معمرة أى يحتاج على الأقل 10 سنوات عمل من ذلك المنتج، ووجود تلك الشركات العالمية فى السوق المصرية يبعث برسالة طمأنة إلى المستهلك المصرى فى خدمات ما بعد البيع تحديدًا.
كيف ترى الوضع الحالى لبرنامج رد الأعباء التصديرية؟
فلسفة البرنامج تقوم على رد الأعباء وهى تمثل 10 % تقريبًا من التكلفة وهدفه زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، والمصدر لديه كثير من الأعباء والمشاكل التى تؤثر فى سعر منتجه وهى مشاكل واضحة للجميع ولا يتم حلها، لذلك رأت الدولة تعويضه عن تلك المشاكل، وكان عبارة عن 10 % من التكلفة ووقت انتشار فيروس كورونا زاد إلى 15 % وذلك بناء على نسبة التصنيع المحلى فى كل شركة، ومنذ عام 2016 كانت هناك بعض المشاكل فى انتظام الصرف وتوفير القيمة الخاصة به، إلا أن أطلقت الدولة عددا من المبادرات التى حسنت كثيرا من طريقة صرف تلك الأعباء.
فى ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى داخليًا وخارجيًا.. كيف يمكن الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات؟
أى استثمار حقيقى يحتاج إلى تحديد الأهداف بالتالى وضع الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، وهنا نتساءل ما استراتيجية التصدير فى مصر للوصول إلى ذلك الرقم، وأؤكد أنه لو استمر نمو التصدير المصرى بنفس معدلاته حاليا التى لا تتجاوز 10 % فيكون من الصعب للغاية تحقيق ذلك الهدف خاصة أن صادراتنا لا تتجاوز 35 مليار دولار فى الوقت الحالي، وبالتالى يجب تحديد المطلوب سواء كان فى جذب استثمارات خارجية بغرض التصدير، أو تشجيع الشركات المصرية على تنمية صادراتها، وعلى سبيل المثال الصادرات الهندسية تمثل 10 % من إجمالى الصادرات المصرية وتنمو سنويًا بأكثر من 20 %.
هل يساعد وجود وزارة للاستثمار على زيادة حجم التصدير؟
وجود وزارة للاستثمار كان أمرا ضروريا لجذب استثمارات مختلفة فى جميع المجالات، ومع المهندس حسن الخطيب وهو رجل على أعلى مستوى ويعلم كل شيء عن القطاع، ويحتاج فقط إلى توافر الأدوات التى تمكنه من تنفيذ خططه لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أما المطلوب فهو وجود برنامج رد أعباء قوى واضح صريح يتم فيه صرف مستحقات المصدرين فى فترة لا تتجاوز ال 3 شهور بنسب متوافقة مع الأعباء الفعلية للتصدير، والأمر الثانى هو الشحن حيث إنه برغم موقعها الاستراتيجى الكبير إلا أن الخطوط الملاحية لا زالت غير مناسبة لحجم التصدير الذى نريده، فعلى سبيل المثال تصديرنا لإفريقيا يأخذ وقتا مثل وقت استيراد تلك الدول لمنتجاتها من الصين وبالتالى قد نفقد ميزة التنافس والقرب من تلك الأسواق لذلك طالبنا أكثر من مرة بوجود خطوط ملاحية سريعة مباشرة ومنخفضة التكلفة لبعض الدول المستهدفة وليس كل دول القارة ولكن لدول مثل كينيا والسنغال وغيرها.
أما الطلب الثالث فهو ضرورة وجود معامل مصرية معتمدة لإصدار شهادات مطابقة وهو أمر لاغنى عنه فى صادرات القطاع الهندسي، حيث إن عدم وجود هذه المعامل ومع زيادة تكلفة شحن منتجاتنا يصعب كثيرًا من المهمة التصديرية وبالتالى فإن هذه المعامل تضمن فتح أسواق جديدة وخاصة أسواق الخليج.
كل سوق له احتياجات وطباع مختلفة
سرقة التصميمات تدمر الصناعة.. وتطوير الحرفيين شعار المرحلة
قال المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، إن مصر تمتلك تراثًا عريقًا وحضارة فريدة يجب أن تنعكس على أرقام صادراتنا وحصص مصر السوقية العالمية فى مجالات الحرف والصناعات اليدوية والابداعية. وأشار إلى أن هناك دولاً أخرى استطاعت اقتناص حصص سوقية من منتجات مصر الحرفية والإبداعية فى الأسواق الخارجية.
مما يتطلب جهودا مضاعفة لاستعادة تلك المكانة والتميز، بما يتطلب أيضاً توحيد الجهود والرؤى للوصول إلى المكانة السوقية العالمية التى تستحقها مصر، كما أن المجلس التصديرى للحرف اليدوية حقق نجاحاً ملموساً خلال الفترة الماضية وتمكن من زيادة صادرات الحرف اليدوية والابداعية بقيمة تقدر بحوالى نصف مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 20% خلال عام واحد فقط.. وإلى نص الحوار.
المجلس حديث النشأة نسبيًا مقارنة بمجالس تصديرية أخرى.. حدثنا عن نشأته؟
المجلس أنشيء عام 2012، ولكن مقارنة بالمجالس التصديرية الأخرى يعتبر من أحدثهم، فمعظم المجالس كانت سلعية بدأت نشاطها فى سبعينيات القرن الماضى ثم تحولت إلى مجالس تصديرية فى التسعينيات، ومنذ تأسيس المجلس وهو يسعى لإحداث نقلة فى حجم الصادرات ولكن ظروف الربيع العربى وبعد عدة سنوات فيروس كورونا أعاق كثيرا من الخطط، لكن بدأنا خلال الفترة الماضية العودة من جديد بلا أى نوع من التردد.
ما الأهداف المخطط تحقيقها خلال الفترة المقبلة؟
عدد العاملين فى القطاع قد يصل إلى 4 ملايين فرد، ولكن هذا الرقم يصل إلى 16 مليونا بشكل غير مباشر، فقطاع الحرف اليدوية «استثمار عائلي»، فهو يعتمد على الأسر فى طبيعة عمله، ولا أحد يعمل منفردًا، وإذا كان رب الأسرة يعمل بالقطاع فغالبا يعمل به أيضًا الزوجة والأولاد والإخوة، فهناك قرى بالكامل تعمل فى تلك الحرف، وهذا النمو يكبر بمتوالية هندسية والتضاعف فيه قوى للغاية، وعلى مستوى التصدير فقد وصلنا إلى حوالى نصف مليار دولار العام الماضى بنسبة نمو 20 %، وقد وضع المجلس خطة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة فى الصادرات للوصول إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2027 وذلك فى إطار رفع قيمة المنتجات اليدوية وتوسيع انتشارها عالميًا.
الحرف اليدوية المصرية صاحبة تاريخ كبير محليًا وعالميًا.. ما التحديات التى تواجه القطاع؟
كان العمل على ملف الحرف التراثية فى السنوات السابقة له طابع محدد والذى لم يعد موجودًا فى أى مكان بالعالم، فالحرف ليست مجرد إعادة إنتاج للتراث فقط، بل يجب النظر إلى عدة أمور منها الفئات المستهدفة وهى من يتم الترويج له والتصدير إليه وهى تختلف فى أوروبا عن إفريقيا عن الخليج وعن دول آسيا، فكل سوق له احتياجات معينة وأذواق مختلفة، فمثلا سجادة من الكليم قد تكون فى الخليج أهم الاختيارات لكن فى شمال أوروبا قد لا تتناسب مع الأذواق هناك وبالتالى لا يكون لها سوق.
كما أن الأمر أكبر أيضًا من اختلاف أذواق ولكنه طباع للعملاء، فالأمر ليس حرفا يدوية نقوم بتصديرها فقط، لكن هناك علم لتصميم المنتجات والتسويق، وبالفعل أنتجنا منتجات من مواد لم تكن مستخدمة قبل ذلك فلأول مرة صنعنا قطع أثاث من ورق البردى كبديل للخشب وحصلنا على جوائز عالمية فى هذا الأمر، أى أن المؤكد الآن أن لغة الثمانينات لا تصلح مع التصدير الآن، فالإبداع «بيجيب فلوس أكتر».
هل هذا يعنى أنك تسعى لتغيير الصورة النمطية عن المنتجات اليدوية المصرية؟
بالفعل، فالحديث عن الحرف اليدوية بالطريقة التقليدية تجعلنا نتعرض لخسائر كبيرة، فالحرف اليدوية ليست مجرد منتجات فى منطقة الحسين والهرم وأنه من الضرورى مساعدة باعة تلك المنتجات، حيث إن ذلك الربط يؤدى إلى أن تكون التنافسية للسعر فقط وليس للجودة، ويكون ذلك على مستوى السياح قبل أن يكون على مستوى أبناء البلد، وتكون المحصلة النهائية تثبيت فكرة أن الحرف التراثية المصرية حرف رخيصة الثمن.
ما تأثير ذلك على الصناعة نفسها؟
التنافسية عندما تكون فى السعر وليس الجودة، تجعل الصورة أمام العالم مختلفة تماما، ومن هنا بدأ المنتج والحرفى عدم التطوير فى المهنة، وكل ما يشغله فقط هو الإنتاج سريع البيع، وبالتالي يستخدم خامات أسوأ، بل إن البعض قد يقوم بسرقة التصميمات وهو أمر قد يدمر الصناعة فى السوق الخارجية، ومن ثم فإن هذا الأمر لا يجعل الحرف رخيصة فى الثمن فقط، بل فى القيمة أيضًا وهو ما لا يمكن تعويضه على الإطلاق، وعلى سبيل المثال «السجاد العجمي» يعتبر فى كثير من الدول كالمجوهرات يتم الحفاظ عليها بمرور الأجيال نتيجة سمعتها الكبيرة التى تسبقها فى أى سوق خارجي، كما أنها غالية الثمن لكن يقبل بها دائمًا المستهلك.
كيف ترى الدعم المقدم للقطاع بشكل خاص والقطاعات التصديرية الأخرى بشكل عام؟
نحن نعانى من غياب التنسيق مع الجهات الداعمة وهى مشكلة كبيرة تواجه معظم المجالس التصديرية، لذا نطالب بضرورة التنسيق الكامل معنا فيما يخص القطاع وذلك لتحقيق الهدف الأساسى وهو زيادة حجم الصادرات، وأن نكون رقما مهما فى حجم الصادرات المصرية التى تستهدف الوصول إلى 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وحتى لا يتم صرف كل ما هو مخصص لدعم الصادرات فيما لا ينفعها.
وبالنسبة للقطاع يجب توحيد جهود كل الجهات التى تسعى لدعم الحرف اليدوية، حتى ننهض بالقطاع ونحقق ما هو مخطط له، من خلال صياغة رؤى موحدة تحقق المستهدف.
هل تعتقد أن وجود وزارة للاستثمار سيساعد فى حل مشاكل التصدير؟
أنا متفائل جدًا بالمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لأنه يدرك تمامًا مشاكل القطاع، ويستطيع حل كافة المشاكل ومواجهة التحديات وبالتالى زيادة الصادرات والوصول إلى النتائج المرجوة.
فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تحدثت عنها.. كيف يمكن الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات؟
لأول مرة منذ فترة طويلة، يتم وجود خارطة طريق لما هو مستهدف من قطاع التصدير المصري، فوجود هدف وقيمة نسعى للوصول إليها أمر جيد للغاية، وحتى لو لم نصل لهذه القيمة، فإن أى ارتفاع فى قيمة الصادرات هو نجاح كبير يجب أن يتم مواصلة العمل على زيادته من باب «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
وعن المتوقع للقطاع فى الفترة المقبلة، فإنه وفقًا لحساباتنا ورؤيتنا والتى بدأت تحقق نتائج على أرض الواقع، فإننا نتوقع أنه بحلول 2030 فإن القطاع سيحقق ما لا يقل عن 10 إلى 15 % من إجمالى الناتج القومى المصري.