قريبًا.. اجتماع للمجالس التصديرية مع محافظ المركزي لبحث مشاكل التمويل

طالب رؤساء المجالس التصديرية بتفعيل بعض التيسيرات الخاصة بالبنوك، خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء المجالس التصديرية في حضور نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.
وذكر بيان المجلس، أن رئيس الوزراء استجاب لمطالب المجالس التصديرية، وذلك بالإعلان عن تواصله مع محافظ البنك المركزي لعقد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة بحضور مسئولي المجالس التصديرية، لبحث مشاكل التمويل لدى المصنعين والمصدرين.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في البيان إن المجالس طالبت بضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثرًا إيجابيًا واسعًا على خفض تكلفة الإنتاج النهائي وإحلال الإنتاج المحلي محل السلع المستوردة.
ونقل رئيس الوزراء إليهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، والسعي لإحداث طفرات أخرى في هذا القطاع المهم، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المجالس التصديرية من أجل الوصول بهدف الصادرات إلي 100 مليار دولار.
وقال أبو المكارم، في البيان، إن الدعم الحكومي لملف التصديري جعل المصدرين لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية التي نفذت في ملف رد الأعباء التصديرية، والانتظام في ردها للمصدرين أكدت على حرص الدولة على دعم الصادرات ومساندة المصدرين.
وأضاف أبو المكارم، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وخاصة خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديد.
وأوضح أن رئيس الوزراء طالب رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية بأن تكون لديهم "روح المغامرة"، قائلاً: "توسعوا في إنتاجكم بهدف التصدير، فلديكم فرص واسعة، والحكومة تدعمكم لإحداث طفرات وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم".
وكشف أبو المكارم عن استعراض رؤساء وممثلي المجالس التصديرية خلال الاجتماع الذي عقد أمس مع رئيس مجلس الوزراء في حضور وزيرة التجارة والصناعة عددا من المطالب التي من شأنها أن تسهم في زيادة الصادرات، وتحقيق الطفرة المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وجود أسطول بحري يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وإفريقيا بأقصى سرعة ممكنة.
كما طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير، بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.
وأشار إلى المطالبة بضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، وخاصة للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج للصناعات المختلفة التي نتميز بها.