في اجتماع المجلس مؤخرا.."التصديري للكيماويات" يطالب بزيادة المساندة التصديرية ل 6 مليارات جنيه ودعم الشحن لدول الميركسور

الشركات الصغيرة تتصدر صادرات القطاع بنسبة 87 %
طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة بزيادة قيمة المساندة التصديرية في الموازنة العامة للعام المقبل لتصل الى 6 مليارات جنيه مقارنة ب2.6 مليار جنيه حاليا.
وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، أن قيمة المساندة التصديرية الحالية ضعيفة للغاية خاصة إذا ما قورنت باهداف الحكومة هذه المرحلة بالارتقاء بارقام الصادرات والنهوض بها لتصل الى 30 مليار دولار بحلول 2020، الامر الذي يتطلب ضرورة اعادة النظر في الميزانية الموضوعة للمساندة التصديرية والعمل على زيادتها.
وأضاف، خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة مؤخرا، انه سيتم العمل على طرح المطلب بمجلس النواب لمناقشة امكانية الاستجابة له وتحقيق الزيادة المطلوبة، كذلك للعمل على توفير المساندة وصرفها في موعدها دون تأخير وهي المشكلة التي يعاني منها المصدرون منذ نحو عامين.
كما طالب أبو المكارم صندوق دعم الصادرات باضافة دول الميركسور ضمن مساندة دعم الشحن بنسبة 50 % اسوة بدول افريقيا، وذلك لتشجيع الصادرات لتلك الدول خاصة بعد تفعيل اتفاقية الميركسور، مشيرا الى ان هناك فرص واعدة للصادرات الكيماوية لتلك الدول خاصة لصادرات الاسمدة، التي من المتوقع مضاعفتها عدة مرات بعد تطبيق الاتفاقية.
وحول تقييم صادرات الصناعات الكيماوية خلال عام 2017، قال أنها شهدت زيادة نسبتها 33 % لتصل الى 4.5 مليار دولار، مشيرا الى ان ما حققه قطاع الكيماوية من صادرات يمثل اجمالي صادرات 8 قطاعات تصديرية اخرى منها أبرزها الملابس الجاهزة والمفروشات والجلود والصناعات الطبية والمصنوعات اليديوية.
وأوضح ان قطاع الكيماويات لديه امكانيات كبيرة لزيادة صادراته وتحقيق قفزات واسعة به، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، الا ان هناك عدة عوامل الحالت دون تحقيق الطفرة المنتظرة في الصادرات ، منها ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج بعد تحرير سعر الصرف، ايضا ارتفاع تكاليف التشغيل واجور العمالة واسعار الطاقة وتكاليف النقل واللوجسيتيات للسبب نفسه ما ساهم في رفع التكلفة الاجمالية للانتاج، كذلك فقدان غالبية الاسواق العربية بسبب الثورات العربية، ذلك الى جانب توجيه جزء كبير من الانتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي بعد غياب المستورد ما ادى لخفض الحصص التصديرية لكل شركة لسد الاحتياجات المحلية.
واشار الى ان صادرات البلاستيك والمطاط احتلت المرتبة الاولى في القطاع بواقع 1.4 مليار دولار تيلها الاسمدة ثم الورق ومنتجاته، فيما تذيلت القائمة الفحم الحجري بواقع 1.3 مليون دولار، وخامات الافلام بواقع 12 ألف دولار.
وتابع: أن تركيا تصدرت قائمة الدول التي يتم التصدير اليها بواقع 38 % بقيمة 1.02 مليار دولار ، تليها فرنسا واسبانيا وايطاليا ويلجيكا والسعودية، فيما ارتفعت الصادرات بشكل لافت الى كينيا لتصل الى 121 مليون دولار، وذلك بفضل افتتاح المنطقة اللوجسيتية بميناء مونباثا والذي شاركت في انشائه جمعية المصدريين المصريين "اكسبولينك" على مساحة 50 ألف متر مربع.
وحول مستوى مساهمة الشركات الصغيرة بصادرات القطاع، قال ابو المكارم أن الشركات الصغيرة كان لها نصيب الاسد من حيث عدد الشركات في المساهمة في صادرات القطاع، حيث بلغت عدد الشركات الصغيرة المصدرة 1565 شركة بنسبة 87% من اجمالي الشركات المصدرة، فيما بلغ عدد الشركات المتوسطة 175 شركة بنسبة 10 % ، وحوالي 64 شركة بنسبة 4 %.
وكشف عن زيادة عدد اعضاء المجلس بنحو320 شركة خلال عامين، ليصل عدد اعضاء المجلس الى حوالي 953 مصدر، لافتا الى اعداد دورات تدريبية بمركز تدريب التجارة الخارجية لتدريب المصدرين الجدد لدخول الاسواق التصديرية.
وحولخفض اسعار الغاز لمصانع الاسمدة، استبعد ابو المكارم امكانية خفض الحكومة لاسعار توريد الغاز هذه الاشهر، مشيرا الى ان جني ثمار حقل ظهر وزيادة انتاجه قد يتطلب بعض الوقت، الامر الذي يعني استمرار العمل بالاسعار المرتفعة للغاز لعدة أشهر مقبلة.