رؤساء المجالس التصديرية: البرنامج الجديد للصادرات لا يعتمد على الدعم النقدى بنسبة 100%

برزى: رد الأعباء مباشرة حسب نشاط القطاع مع بعض المساهمات فى الشحن
أبو المكارم: سداد 22 مليار جنيه من البرنامج القديم «أراضى وضرائب وجمارك»
الوليلى: مستهدف ال 50 مليار دولار صادرات فى 2025 «ضعيف» مقارنة بتركيا
الجزار: عقد اجتماعات مع وزارة التجارة لتحديد نسب دعم الصادرات لكل مجلس
اتفق عدد من رؤساء المجالس التصديرية، على أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يحتوى على عدد من المحفزات للمصدرين، فضلا عن استهداف أسواق جديدة ضمن البرنامج، بينما كان أهم بند هو ربط قيمة الدعم بزيادة الاعتماد على الخام المحلى فى التصنيع.
وأعلنت الحكومة عن بدء البرنامج الجديد لدعم الصادرات يوليو القادم؛ حيث سيتم الاتفاق على وضع استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، فيما سيتم سداد المستحقات المتأخرة للشركات عن طريق عمل مقاصة بالضرائب والجمارك وفوائد البنوك المتأخرة على الشركات وتخصيص قطع أراض بقيمة المستحقات.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس يوم الخميس الماضى، يحتوى على حوافز تشجيعية للصادرات، تتمثل فى رد الأعباء مباشرة حسب نشاط القطاع، مع بعض المساهمات فى الشحن، والمعارض الخارجية، وتسويق المنتجات للشركات المصرية فى الدول الخارجية، وفتح أسواق جديدة بالتركيز على الأسواق الإفريقية والمحافظة على الأسواق التى توجد بها المنتجات المصرية حاليا، التى تتمثل فى الدول الأوروبية وأمريكا وبعض الدول العربية، مشيرا إلى الاتفاق على الإطار العام للاستراتيجية «ولا نزال بحاجة إلى بعض المناقشات التفصيلية».
وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، الخميس الماضى، مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: إنه تم الاتفاق على رد 22 مليار جنيه من الأعباء فى البرنامج القديم عن طريق تخصيص أراض للشركات فى المناطق الصناعية والتزام الحكومة بسداد الضرائب والجمارك عن الشركات وسداد فوائد قروض البنوك.
وأضاف أبو المكارم، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيبدأ العمل به بداية من 1 يوليو القادم، بقيمة دعم 6 مليارات جنيه.
وأضاف مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الحكومة وضعت تصورا عاما بأن الاتجاه للزراعة بالصوب يرفع الإنتاج من الخضراوات والحاصلات الزراعية، مما يسمح بتغطية السوق المحلية وتصدير الفائض، متوقعا «نجاح هذه الصوب التى تم افتتاح 35 ألفا منها، فى الوصول بالإنتاج الزراعى المصرى إلى 4 أضعاف، مما يضاعف الصادرات ويقلل الأسعار محليا»، مطالبا الدولة بتحديد عدد من الأصناف الزراعية والصناعية للتركيز عليها وما هى المنتجات التى يمكن المنافسة بها عالميا.
وأشار الوليلى، إلى أن صادرات الحبوب عام 2018 بلغت نحو 2.250 مليار دولار، فيما بلغت صادرات الخضراوات 2.500 مليار دولار، بإجمالى 4.780 مليار دولار، مضيفا أن الحكومة تستهدف الوصول بصادرات الحبوب والخضراوات إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2019، على أن ترتفع إلى 20 مليار دولار بحلول 2025.
ويرى الوليلى، أن مستهدف الاستراتيجية للوصول بالصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، رقم ضعيف مقارنة بالدول المجاورة مثل تركيا التى توفر 18% دعما على القمح فقط، مشيرا إلى أن الحاصلات الزراعية الأساسية التى تصدرها الدولة تتمثل فى البرتقال والبصل والبطاطس، بينما نسب تصدير المنتجات الأخرى ضعيفة، مشيرا إلى أن صادرات المنتجات الزراعية المصرية تتركز فى الأسواق الأوروبية وروسيا، والقليل من الدول العربية، نظرا للاضطرابات فى كل من السودان وسوريا واليمن، وخروج ليبيا من منظومة التصدير نظرا لعدم ضمان الحصول على «العائد»، بالإضافة إلى بعض تحفظات من الإمارات والسعودية على الحاصالات الزراعية المصرية، مما قلص حجم الصادرات إلى المنطقة العربية.
وأوضح الوليلى، أن الدولة عقدت بعض الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبى لدعم صادرات البطاطس والموالح، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع روسيا والدول المجاورة لها، كما تستهدف الحكومة تنشيط الصادرات مع الصين، ويجرى التنسيق مع الدول الإفريقية لضمان الحصول على عائد التصدير، «من ضمن التحديات التى تواجة الصادرات فى دول القارة السمراء عدم ضمان الحصول على عائد التصدير، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل سواء البرى أو البحرى لعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة».
من جانبه قال هشام الجزار، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية: إن التحديات التى تواجه صادرات الحرف اليدوية تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية، وتكلفة تطوير المنتجات لزيادة الإقبال عليها فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشمل مساندة تصديرية تتمثل فى الدعم النقدى المباشر، وبعض الخدمات الأخرى من بعثات التمثيل التجارى للمساعدة فى الاشتراك فى المعارض الخارجية، وخدمات أخرى فى الشحن خاصة للدول الإفريقية.
وكشف الجزار، أنه تم الموافقة على المنظومة التصديرية بالفعل وسيتم عقد اجتماعات بين المجالس التصديرية خلال الفترة القادمة مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد نسب دعم الصادرات لكل مجلس، مشيرا إلى أن حجم صادرات الحرف اليدوية العام الماضى ارتفع إلى أكثر من 200 مليون دولار.