أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم السبت 30 نوفمبر، مجازر الاحتلال الرهيبة التي أودت بحياة أكثر من 100 شهيد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، والنساء، وعشرات الجرحى، والمفقودين، واعتبرها انعكاسا لغياب المساءلة وازدواجية المعايير الدولية، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية. كما استنكر «فتوح» في بيان، صدر السبت، حصار المجاعة والموت المستمر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع انتشار الجوع والحرمان والأمراض التي تفتك بالفلسطينيين. اقرأ أيضًا| «الأونروا»: غزة تعرضت لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية وأشار «روحي»، إلى أن محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية هي تشجيع للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه دون رادع. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ مليوني انسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي ووقف ورفع الحصار عن قطاع غزة، والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني، داعيا الدول التي تنادي بالعدالة إلى الالتزام بمبادئها وتنفيذها. وفي 17 نوفمبر، وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، نداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والقوى النافذة وأحرار العالم، للتدخل لوقف الجنون الإجرامي وتحمل مسؤولياتهم لإيقاف المجازر وعمليات التطهير العرقي، والحصار القاتل المشدد المستمر منذ أكثر 44 يوما على شمال قطاع غزة والتهديد بإبادة أكثر من 70 ألف فلسطيني، بالتزامن مع تواصل عدوان الاحتلال على كامل القطاع، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية. وقال «فتوح»، إن ما يحدث في شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات، لا يمكن أن يتصوره عقل بشري، واصفا اياه بالكارثة بحق الإنسانية وشاهد على ظلم العالم ل الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المجزرة التي ارتكبها صباح الأحد، جيش الاحتلال الفاشي في بيت لاهيا ومخيم النصيرات باستخدام براميل متفجرة لعدة مبانٍ واستشهاد أكثر من 60 فلسطينيًا معظمهم عائلات فروا من عمليات الإعدامات من مخيم جباليا، تم محيهم من السجل المدني، هي جريمة حرب مركبة ضد الإنسانية، وسط منع الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني من التحرك لإنقاذ ومساعدة الناس، حسب تعبيره. اقرأ أيضًا| "الوطني الفلسطيني" يدين جريمة إعدام الاحتلال أربعة شبان في نابلس وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على أن التقاعس الدولي، وانعدام الضمير الإنساني باتجاه الضحايا المدنيين الفلسطينيين يعتبر تواطؤا وضوءا أخضر لحكومة الاحتلال المجرمة، وأن الانحياز السافر من الإدارة الأمريكية وتسخير إمكانياتها العسكرية والسياسية في دعم الاحتلال الإسرائيلي ودفاعها عن جرائم الاحتلال ونفيها ارتكاب جيشها عمليات إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري، دليل على شراكة هذه الإدارة في عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية وانتهاكها لجميع القوانين الإنسانية والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، حسب قوله.