توطين ومتابعة ومراقبة وتأمين للمخزون.. انتهاء أزمة «نواقص الأدوية»

ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج، ومشاكل الاستيراد والإفراج عن المواد الخام فى الموانئ، كلها عوامل أدت إلى حدوث أزمة طارئة في سوق الدواء المصري، نتج عنها نقص حاد فى عدد كبير من أصناف الأدوية، خلال الشهور الماضية.
◄ «هيئة الدواء»: قضينا على 95 % من المشكلة
◄ «الصيادلة»: ليست أزمة نقص.. ولكن توزيع
سريعًا ما تحركت الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة، وبحسب الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فإن أزمة نواقص الدواء في السوق المحلى، باتت فى طريقها للانتهاء تمامًا، وأن الاتجاه الفترة المُقبلة هو توطين الصناعات الحيوية لأكثر من 80 صنفا جديدا، مُشددًا على أن الفترة المُقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من الدواء، وأن هناك 3.6 مليار عبوة دواء تُنتج سنويًا داخل السوق المصرى، تكلفتها 191 مليار جنيه.
◄ الأوضاع طبيعية
رئيس هيئة الدواء، أكد أن مشكلة نواقص الأدوية كان سببها عدم توافر العملة الصعبة، وليس تقصيرًا من المُصنعين، موضحًا أن هناك أمورا رئيسية تؤثر على سعر علبة الدواء، أولها المادة الخام المُستوردة، وثانيها التضخم، الذى بلغ العام الماضى 33%، مؤكدًا انتهاء الأزمة حاليًا، حيث إن أكثر من 90 ل95% من الأدوية مُتوافرة وموجودة في السوق.
وعن تحريك أسعار الأدوية، لحل الأزمة قال الغمراوى، إنه تم تحريك مجموعة من الأسعار، وبعض المُستحضرات لم يُحرك سعرها، مُشددًا على أن الأمر كان ضروريًا لتوفير الدواء بسرعة داخل السوق، مؤكدًا أن أرخص سعر دواء فى العالم هو الدواء المصرى، منوهًا إلى ضرورة القضاء على ثقافة المستورد والمحلى، فلا يوجد فرق بين المادة الخام وغيرها، والدواء المحلى لا يقل جودة وفاعلية عن المُستورد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن الحكومة تجاوزت أزمة نقص الأدوية بنسبة 95%، مُضيفًا خلال مؤتمر صحفى، عقب الاجتماع الأسبوعى للمجلس، أن مصر عادت لوضع ما قبل أزمة نقص الأدوية، وأصبح الآن من الطبيعى حدوث نقص فى نوع مُعين أو اثنين فقط كما كان يحدث قبل الأزمة.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس هيئة الدواء: مصر تطوي صفحة النواقص ومخزون وطني لتأمين أدوية الضغط
◄ التتبع الدوائي
من جانبه، أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت ضخ كميات غير مسبوقة من الأدوية، بفضل التعاون بين هيئة الدواء، ووزارة الصحة، ومُتابعة المصانع وخطوط الإنتاج أولًا بأول، لافتًا إلى أن الأدوية التى كان هناك نقصًا بها هى الأكثر شهرة ومبيعًا بأسماء تجارية، وذلك كان سببًا رئيسيًا فى حدوث الأزمة رغم وجود بدائل لها، موضحًا أن أدوية الإنسولين تم ضخ كميات كبيرة منها وغير مسبوقة، وكذلك الأمراض المُزمنة، مُطالبًا المواطنين بعدم تخزين الأدوية، وفى حال عدم توافر دواء يُمكن الاتصال على رقم «16682» الخاص بصيدليات الإسعاف.
الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، شدد على أن الأزمة انتهت وجرى حلها بنسبة 100% تقريبًا، وبات الآن أى دواء يُنتج فى مصر له مخزون كافٍ، مُشيرًا إلى أن مصر تعتمد على خامات ومدخلات إنتاج الدواء من الخارج، وهذه المشكلة جرى حلها، حيث بدأت المصانع بالفعل بالعمل بأقصى طاقة لها.
فى المُقابل، أكد الدكتور حاتم البدوى، أمين عام شُعبة الصيدليات، أنه رغم التحسن الملموس فى توافر نواقص الأدوية، إلا أن الأمر لا يزال أقل من المُتوقع، مُشيرًا إلى أن هناك نقصًا فى بعض مجموعات الأدوية، داعيًا لتطبيق منظومة التتبع الدوائى لضمان التوزيع العادل للأدوية بمُختلف أنحاء البلاد، موضحًا أن كثيراً من الأصناف التى كانت قد اختفت من السوق أو شركات بالكامل قد اختفت أصنافها تمامًا بدأت في التواجد بالأسواق مُجددًا، وأن دواء مثل الإنسولين متوفر بالأسواق.
فيما أشار الدكتور على عبدالله، مُدير المركز المصرى للدراسات الدوائية، إلى إن الصيدليات بالفعل شهدت توافر الكثير من الأدوية التى كانت تُعانى عجزًا بها، وعلى رأسها أدوية الإنسولين، وفوار الأملاح، وغيرها، مُشيرًا إلى أن أزمة نقص الأدوية لها أسباب عديدة منها استمرار تطبيق قرار وجود تسعيرتين للأدوية بالسوق، فضلًا عن شراء مرضى لأدوية أكثر من احتياجاتهم، مُطالبًا بحصر الأدوية التى ليس لها بدائل بالسوق، والتركيز على صناعتها، مثل الحقن المُنقذة للحياة، أو بعض حقن التخدير.
◄ الصيادلة مظلومون
بينما أوضحت الدكتورة فريدة عبدالمنعم، مُديرة صيدلية بالمعادى، أن أزمة نقص الدواء أدت لتبعات اقتصادية كبيرة على قطاع الصيدليات، بسبب إحجام شركات الأدوية، عن إعطاء نسب خصم للصيدليات، تُمثل عادة هامش الربح المُحتَمل للصيادلة، كما أكدت أن الصيدلى «مظلوم» فى أزمة نقص الدواء، وأنه لا توجد مشكلة فى نقص الأدوية بمصر، لكنها مُرتبطة بعمليات التوزيع، فالشركات المُنتجة لا توزع الأدوية، على الصيدليات ومراكز البيع للجمهور، ولكن على مخازن الأدوية، التى تحتكر أغلبها، ولا توزعه على الصيدليات، بل تبيعه عبر صفحات الإنترنت، أو فى العيادات بعيدًا عن رقابة الدولة، مُطالبة بتعزيز الرقابة على مخازن الأدوية، ومُراجعة دفاتر الشركات المُنتجة لها، وخطوط الإنتاج الخاصة بها.