«إشارات موثوقة».. المقترح المصري لإدارة غزة في أمتاره الأخيرة

قطعت جهود الوساطة المصرية شوطًا كبيرًا، لاختراق جمود ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وتزامنت هذه الجهود، مع تكثيف القوى الدولية، والمؤسسات الأممية مفاوضاتها لوضع حد للمعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وشهدت الساعات الأخيرة عددًا من "المؤشرات الموثوقة" التي تشير إلى أن المقترح المصري سيرى النور قريبًا وتمثلت هذه المؤشرات في إظهار قادة حركتي فتح وحماس، خلال اجتماعاتهم بالقاهرة، مرونة كبيرة في تجاوز التحديات التي قد تعرقل إنجاز هذا الملف.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تصريحات صادرة عن مسؤولي الفصائل الفلسطينية التي تعتبر اللجنة المجتمعية "الحل الأمثل" الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مصدر أمني مصري مسؤول إن حركتي فتح وحماس أبدتا خلال مفاوضاتهما في القاهرة مزيدًا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة شؤون قطاع غزة. ومن المرجح، وفق المعلومات الأولية، أن تتبع اللجنة المجتمعية السلطة الفلسطينية، وتضم شخصيات مستقلة، ويصدر مرسوم رئاسي بتشكيلها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
مشاركة حماس في اللجنة
ورداً على ما أثير حول عدم ترحيب المجتمع الدولي بمشاركة حماس في اللجنة، كشف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن لجنة "الإسناد المجتمعي" التي توافقت عليها الفصائل في القاهرة، لن تضم عناصر من حركة "حماس"، وفقًا ل"قناة العربية" الإثنين.
وأوضح الهباش أن فكرة اللجنة التي ستوكل إليها مهمة إدارة شؤون غزة طُرحت لمحاولة تجاوز الوضع القائم وتقديم حلول لإدارة القطاع.
إقرأ أيضاً| إعلام غربي: الوساطة المصرية «نموذج يحتذى» في إسناد فلسطين
وأشار إلى أن قرار تشكيل اللجنة سيصدر عن الرئيس الفلسطيني، وستكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، وستعمل على تنفيذ برامج وسياسات الحكومة في غزة سواء في إعادة الإعمار ولو بشكل جزئي أو في ملف المساعدات لضمان وصولها إلى المواطنين، وفقًا ل"العربية".
لا أسماء معينة
ولفت الهباش إلى أنه حتى الآن لم تُطرح الأسماء التي ستضمها اللجنة، ولم تتبلور تفاصيل حول عدد أفرادها أو تشكيلها، لكنها ستضم كفاءات وطنية يختارها الرئيس الفلسطيني دون إملاءات أو ضغوط من أحد.
خطوة نحو المصالحة
تتوافق التصريحات الصادرة عن الهباش مع ما نقلته «بوابة أخبار اليوم» عن القيادي في حركة فتح جهاد الحرازين: "كل المؤشرات تقول إن هذه الخطوة أصبحت قاب قوسين أو أدنى وستكون خطوة إيجابية باتجاه المصالحة الفلسطينية وحل الملفات العالقة".
وتابع الحرازين: "الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن في ظل ما يعانيه من الاحتلال وما يُرتكب في حقه من جرائم، الأمر الذي يدفع الجميع إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد لتحقيق الوحدة الوطنية والانضواء تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية في ظل قيادة الرئيس أبو مازن".
آلية عمل اللجنة
عامل آخر يؤكد أن المقترح المصري بات قاب قوسين أو أدنى، وهو المعلومات التي نقلتها "سكاي نيوز" عن مصدر مطلع على اجتماعات القاهرة.
ووفق "سكاي نيوز"، سيقتصر عمل اللجنة التي سيتم التوافق على تشكيلها على توزيع المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، ولن يكون لها دور إداري داخل القطاع، وستتألف من شخصيات مستقلة واعتبارية تضم من 8 إلى 11 عضوًا، مع مسؤولية كل عضو عن إدارة ملف معين.
بالإشارة إلى هذه المعلومات المنسوبة إلى مصدر مطلع على اجتماعات القاهرة، تشير المعطيات إلى تجاوز العقبات الخاصة بمقترح اللجنة، ويجري الآن مشاورات حول آلية عملها، التي سيقتصر دورها في المرحلة الأولى على توزيع الإغاثات الإنسانية.
حظر عمل الأونروا
لا يمكن قراءة التطورات المتعلقة بمحاولة اختراق الأزمة الإنسانية في القطاع بمعزل عن إلغاء حكومة الاحتلال اتفاقية دولية موقعة مع الأمم المتحدة تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والأراضي المحتلة، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، يوم الإثنين، بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاق الموقع في العام 1967 الذي ينظم عمليات الأونروا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة". في المقابل، قالت "الأونروا" على موقعها إن حظر أنشطتها في إسرائيل قد يتسبب في انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة بعد إبلاغ إسرائيل رسميًا للأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية التي تنظم عمل الوكالة الأممية.