«القومى لحقوق الإنسان»: الدولة تتجه للحد من العقوبات السالبة للحرية

مع بدء مناقشته فى «الحوار الوطنى»| الحبس الاحتياطى.. بين التهوين والتهويل

إيهاب الطماوى: إلغاؤه غير دستورى.. وحد أقصى فى المشروع الجديد
حزب الجيل: نحتاج لإعادة النظر فى نوعية القضايا المطبق عليها.. ووضع بدائل فعالة
«الحبس الاحتياطي».. مصطلح عرفته مصر منذ أكثر من 140 عاما .. وطوال هذه السنوات مر بالعديد من التغييرات لتتماشى مع الظروف التى تمر بها البلاد..
وخلال الآونة الأخيرة أعلن الحوار الوطنى طرح هذا الملف للنقاش وبحث مدى ملاءمة التشريعات الحاكمة للحبس الاحتياطى مع ظروف البلاد الحالية، خاصة مع اتخاذ الدولة خطوات فعالة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة ..
واخذت أصوات تنادى بوضع بدائل له وأخرى ترى تقنين مدته ، «الأخبار» فتحت نقاشا لمحاولة التوصل إلى آلية نستطيع من خلالها خلق نوع من التوازن بين متطلبات الأمن والالتزام بحقوق الإنسان .
ينظم الحبس الاحتياطى فى مصر أكثر من قانون على رأسها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام 1950، وتعديله الأخير الصادر فى سبتمبر 2020، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الحالات التى يجوز فيها للقاضى حبس المتهم احتياطيا، أما عن مدد الحبس المعمول به تصل ل 6 أشهر فى الجنح وسنة ونصف السنة فى الجنايات ، وسنتين إذا كانت العقوبة مؤبدا أو إعداما وهو ما تم تعديله عام 2013 بحبس المتهم 45 يوما قابلة للتجديد، وكان تعديلا استثنائيا نظرا لما كانت تمر بها البلاد من ظروف إلا أنه معمول به حتى اليوم.
وخلال الفترة الماضية بدأت القوى السياسية والأحزاب من خلال جلسات الحوار الوطنى فى التأكيد على ضرورة إعادة النظر فى الحبس الاحتياطى خاصة وأنه لا يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة والحفاظ على حقوق الإنسان ومؤخرا شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ، والذى يأتى ضمنه تشريعات الحبس الاحتياطي، وتم وضع عدد من التعديلات، ومن المنتظر مناقشتها على جدول أعمال مجلس أمناء الحوار الوطنى .
اقرأ أيضا| «المصريين»: المرحلة الثانية من الحوار الوطني تشمل أهم الملفات الشائكة
«الأخبار» تواصلت مع النائب ايهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى أكد أن التعامل مع هذا الملف يرجع لإرادة القيادة السياسية التى أصدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الوقت الذى تم الإعلان فيه عن دحر قوى الشر والإرهاب ، وهو ما يتوافق أيضا مع مطالب وتطلعات القوى السياسية و المهتمين بهذا الشأن وأضاف أن اللجنة عملت على تنظيم كل ما يتعلق بالحبس الاحتياطى باعتباره إجراء احترازيا، وتم التوافق على بدائله و التعويض عنه وتخفيض المدد ووضع حد أقصى له، مشيرا إلى أنه ليس هناك امكانية لالغاء الحبس الاحتياطى تماما ، وهذا أمر لا يتسق مع أحكام الدستور و المنطق القانونى السليم دوليا ومحليا، فالحبس الاحتياطى أحد التدابير الاحترازية و تطبيق احد هذه التدابير تتم وفقا لسلطة التحقيق وأوضح أنه بنظرة بسيطة نجد أن المادة 54 من الدستور تحدثت عن الحبس الاحتياطى و تركت للمشرع تنظيم أحكامه و تفصيلاته ، لذا وفى وقت سابق كانت هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية لتصل مدة الحبس فى الجرائم التى عقوبتها الإعدام أو أمن الدولة إلى مدد مطلقة، إلا إننا داخل اللجنة تم إجراء تعديل لتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد وأضاف الطماوى يتم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام ، منوها أن قانون الاجراءات الجنائية سيكون دستورا ثانيا للحقوق والحريات العامة ، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ويناسب الجمهورية الجديدة.
حماية للمتهم
لطالما اعتقد الكثيرون أن الحبس الاحتياطى هو وسيلة لحفظ سير التحقيقات فقط ، ولا يعود بالنفع على المتهم بشىء ناهيك عن تقييد حريته لمدة طويلة، إلا أن عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عصام شيحة ، أوضح ل»لأخبار» أن هناك سوء فهم لدى الكثيرين فيما يخص الحبس الاحتياطي، فبالطبع هو يحفظ سير التحقيقات لكنه أيضا فى الأصل يحافظ على حقوق المتهم وهى حقيقة على كل مواطن معرفتها، موضحا أنه على سبيل المثال عملية حبس المتهم احتياطيا فى جريمة قتل لمدة محددة حتى تثبت إدانته أو براءته، هو إجراء يحميه بشخصه من الوقوع قتيلا على أيدى ذوى القتيل أخذا بالثأر قبل التحقق من الأمر، فهو هنا حفاظا عليه وعلى روحه، كما أن حبس المرتشى مثلا يحفظ للقانون مجراه ويمنع المتهم فى حال خروجه من التأثير أو تهديد بقية المتهمين بالخارج، وغيرها من الأمثلة الكثيرة، فالحبس الاحتياطى له جوانب كثيرة تحفظ العدل والنظام وأشار شيحة إلى أنه لا توجد دولة على مستوى العالم لا تطبق الحبس الاحتياطي، فهو أمر ضرورى للحفاظ على سلامة البلاد ولتطبيق القانون بشكل فعال، وأيضا لحماية المتهم وحقوقه وذلك إذا ما تم تطبيقه بشكل منظم ومع ذلك أكد شيحة أن تعديلات الحبس الاحتياطى التى جرت عام 2013، وفقا لظروف البلاد حينذاك، هو ما دفع الكثيرين للمطالبة بادخال تعديلات عليها.
ولحل الأمر ولإيجاد توازن بين احترام حقوق الإنسان وبين متطلبات الأمن العام أشار شيحة إلى أننا فى حاجة إلى العودة للعمل بالقانون ما قبل تعديلات 2013 حيث لم تكن هناك مدد مفتوحة للحبس ، موضحا أنه أيضا لابد من ايجاد بدائل فعالة للحبس الاحتياطى فى الوقت الحالى حتى يتم الانتهاء من تعديل مواد القانون ومنها مثلا تطبيق المادة 201 والتى تجبر المتهم على التوقيع فى المركز يوميا أو اصدار قرار بعدم مغادرته للبلاد، كما لابد من إيجاد بدائل فعالة وجديدة ومنها استخدام «أسورة» يرتديها المتهم وتحدد له أماكن تواجده التى لا يخرج عنها طول مدة التحقيق، ويمكن أيضا للمحكمة منعه من ارتياد أماكن بعينها، فهنا يمارس حياته فى حيز مكانى يحفظ عدم هروبه من العدالة.
فى ذات السياق أوضح أن مناقشة تشريعات الحبس الاحتياطى دليل كبير على أن هناك اتجاهاعاما من قبل الدولة للحد من العقوبات السالبة للحرية، وهناك فلسفة جديدة تنتهجها الدولة ظهرت جلية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفى تعديلات قانون السجون أيضا، ومؤخرا استجاب البرلمان للمطالب الشعبية وتم تشكيل لجنة فرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يراعى فيه إجراء تعديلات على مدة الحبس الاحتياطي، وهذه خطوات إيجابية، كما أن عزم مجلس أمناء الحوار الوطنى مناقشة تشريعات الحبس الاحتياطى يثبت الاستجابة لمطالب القوى السياسية التى شاركت وبحرية فى الحوار الوطنى طوال الفترة الماضية.
نوعية القضايا
من جانبه يؤكد د.مصطفى السعداوى استاذ القانون الجنائي، أنه عند الحديث على أية تعديلات على تشريعات الحبس الاحتياطى لابد من التفرقة بين أنواع القضايا المختلفة ما بين البسيطة والجسيمة وقضايا الإرهاب، و أن المشرع عليه أن يعلم ان هناك نوعية من القضايا الحبس فيها من الممكن ألا يتعدى 8 أيام وقضايا أخرى تصل مدة الحبس إلى عامين كقضايا المؤبد والإعدام أما على الجانب الآخر فيشير إلى أن هناك قضايا من غير المقبول أن نخرج المتهم بعد انقضاء العامين وفقا للقانون، مثل «سفاح» يتم التحقيق معه وعلى مدار العامين نكتشف المزيد والمزيد من الضحايا، فهنا من غير المعقول اخراجه قبل انهاء كافة التحقيقات ولو طال الأمر، لذا فالمشرع عليه ألا ينظر بعين واحدة وعليه النقاش مطولا مع أهل التخصص، فمصر دولة قانون لها شرعية ومشروعية، موضحا أن أهمية ذلك يتجلى فى القضايا ذات الابعاد الخطرة كقضايا الارهاب فكيف نضع هنا حدا للحبس احتياطى ومع ذلك يشير السعداوى الى أن للنيابة العامة جانبا هاما فى هذا الأمر وعليها الاسراع وليس التسرع فى التحقيقات لإحالة القضية للمحكمة دون إطالة، وأن هناك قضايا من الممكن أن نضع للنيابة مدة زمنية تنهى فيها تحقيقاتها.
أما د.محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أكد أن الحبس الاحتياطى واحد من أهم الملفات الذى اتخذت فيه الدولة وبشكل واضح قرار نحو إغلاقه والعمل على وضع بدائل له، من أجل مستقبل أفضل لحقوق الانسان فى الدولة المصرية، مؤكدا أن قيام مؤسسات الدولة المختلفة سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية باتخاذ تحركات إيجابية، ليس ناتجا عن أية ضغوط خارجية كما يظن البعض، ومصر دولة ذات سيادة، إنما ذلك التغيير نابع من الداخل، ومن إيمان الدولة المصرية أن هناك وقتا حقيقيا للتغير قد آن وأضاف أن الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر والتى أجبرت صانع القرار على اتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على حياة المصريين وأمنهم فى مرحلة كانت تعانى البلاد من انتشار الارهاب والجماعات المسلحة قد انتهت، لذا يجب أن تنتهى هذه الإجراءات معها، وقد حان الوقت لتطوير تشريعى خاصة وإن قانون الإجراءات الجنائية صدر منذ أكثر منذ 70 عاما ، وهناك مجموعة من الإجراءات لابد من تعديلها دون تأخير بما يتناسب مع العصر الحالي.
من المعروف أن فلسفة الحبس الاحتياطى تدور حول ضمان عدم تأثير المتهم على سير التحقيقات الجارية وذلك بحبسه احتياطيا وفى هذا يرى ممدوح أنه وجدت ضمانات لعدم تدخل المتهم فى الإجراءات أو قيامه بالهروب، اذا يجب وجود بدائل للحبس الاحتياطي، فهناك جرائم لا بد ألا يتم التعاطى معها بالحبس بصورته التقليدية بل توضع بدائل، يكتفى معها تواجد المتهم داخل المنزل أو فى حيز معين لحين انتهاء التحقيقات، موضحا أنه من الضرورى عدم قيام جهات انفاذ القانون بإطالة مدة التحقيقات عن فترة معينة، فالفترة الحالية تحتاج للحفاظ على حسن سير العدالة مع عدم الإضرار بحقوق المتهم وأضاف أن مناقشة هذا الملف سواء داخل جلسات الحوار الوطني، أو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أو حتى بوسائل الإعلام يعد دلالة كبيرة عن حالة الحراك الإيجابى فى الدولة المصرية والذى يساند الدولة فى عملية الاصلاح والتنمية، فهناك ملفات لابد من الإسراع فى إغلاقها حتى تكون حالة حقوق الإنسان فى وضع يليق بالجمهورية الجديدة .
سرعة التحقيقات
على جانب آخر أكد نجاد البرعى عضو مجلس الحوار الوطنى أن هناك عددا من النقاط التى إذا تم حلها سنخرج بحلول واقعية لهذا الأمر، أولها عدم الربط بين نوعية التهمة الموجه للمتهم وبين مدة حبسه احتياطيا، فكل متهم حتى وإن كان فى قضية خطرة يعد مجرد متهم إلى أن تتم إدانته، فمن المفترض أن الحبس الاحتياطى هو إجراء احترازى لمصلحة التحقيق لمنع المتهم من الهروب مثلا، لذا لا دخل لنوع التهمة كونه ليس عقوبة.
أما الأمر الثانى فأشار البرعى إلى أنه لابد من فتح نقاش لمعرفة سبب تأخر النيابة العامة فى إنهاء التحقيقات مما يؤدى لطول مدة الحبس الاحتياطي، فمعرفة الأسباب والعمل على تفاديها يساعد النيابة فى القيام بدورها بشكل سريع ومنجز، حتى وإن تطلب ذلك تدخلا تشريعيا أو إدرايا، فهذا الأمر سيغنينا عن الحبس الاحتياطى لتحفظ القضية أو تحال للمحكمة سريعا وأضاف أيضا البرعى أن بدائل الحبس الاحتياطى فى هذه الحالة معروفة سواء بمنعه من السفر أو الزامه بالتوجه للمركز، لكن كل ذلك لاجدوى له فى حالة بطء عملية التحقيقات، فلا نستطيع منع مواطن من السفر لسنوات وفى النهاية من الممكن أن تكشف التحقيقات براءته.
إعادة النظر
على الرغم من اتخاذ خطوات إيجابية لتقليص مدد الحبس الاحتياطى إلا أن حزب الجيل كانت له رؤية خاصة ، فقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن البلاد تسير الآن فى خطوات ايجابية نحو تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، وهو ما يتطلب أن يتم إعادة النظر من جديد فى نوعية القضايا المطبق عليها الحبس الاحتياطي، موضحا أنه لابد أن يتم استثناء كافة قضايا الرأى والتعبير والنشر من هذا القانون، فيتم محاكمة المتهم بدون حبسه احتياطيا حتى يصدر قرار المحكمة، وهناك أيضا بدائل عديدة مثل ارتدائه «سوار» يحدد له الحيز المكانى المتاح له التحرك خلاله، وهذا فى سبيل الوصول إلى مصر خالية من «سجناء رأي» احتياطيا، وهو ما يتوافق مع السمعة الطيبة التى خلقها الرئيس السيسى لمصر امام دول العالم، ويتوافق أيضا مع الزخم الحوارى الجارى الآن على الساحة السياسية أما عن القضايا الأخرى فيرى حزب الجيل أن تكون مدة الحبس 6 أشهر على أقصى تقدير تنهى فيه النيابة العامة لائحة الاتهام الجنائية وتنتهى المحاكمة خلال هذه المدة، موضحا أن هذا سيكون رادعا لكافة الجماعات المشبوهة التى تستخدم تكرار وطول مدة الحبس الاحتياطى كذريعة للإساءة لمصر أمام الجهات الحقوقية خارج البلاد.