من الطبيعى والمسلم به عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، أن تكون مصر الدولة والشعب من أكثر الدول والشعوب حرصا على استقرار السودان الشقيق وسلامته،...، وأن تكون فى مقدمة الدول والشعوب فى المنطقة والعالم حرصًا على إحلال السلم والأمن فى ربوع الأراضى السودانية.. تلك حقيقة ثابتة وراسخة فى الوجدان الرسمى والشعبى المصرى تجاه الاشقاء فى السودان الشقيق على مر العصور منذ نشأة المجتمعات والشعوب والدول فى هذه المنطقة من العالم. والمؤكد أن هذه الحقيقة تزداد رسوخًا ووضوحًا فى كل يوم، بحيث أصبحت واقعًا مؤكدًا وثابتًا على الأرض، مؤيدًا بثوابت الجغرافيا ومسيرة التاريخ الإنسانى، الممتد منذ فجر التاريخ ومولد الحضارة فى رحاب وادى النيل بشطريه الشمالى والجنوبى. وفى هذا الإطار جاءت الدعوة المصرية بالغة الأهمية للقوى السياسية والمدنية السودانية للاجتماع فى القاهرة فى مؤتمر عام تحت عنوان «معا لوقف الحرب فى السودان»، بحضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية، فى إطار المساعى والجهود المصرية للتوصل إلى حل سياسى شامل لإنهاء الأزمة المشتعلة فى السودان، بما تحمله من تداعيات كارثية على كل المستويات السياسية والاجتماعية والإنسانية للشعب السودانى،...، بهدف حقن الدماء والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السودانية واستعادة السلام والأمن. وانطلاقا من ذلك جاءت تأكيدات الرئيس السيسى للاخوة السودانيين على استمرار الدولة المصرية، فى بذل أقصى الجهد لدعم الشعب السودانى الشقيق فى مواجهة الأزمة الحالية، بكل الصور السياسية والاقتصادية والإنسانية. فضلا عن استضافة مصر لملايين الأشقاء السودانيين. وتأكيده على أهمية وضرورة أن يكون الهدف من كل المساعى هو مشاركة كل الأطراف فى العمل على التوصل لحل سياسى للأزمة، مع الحفاظ الدائم على احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها باعتبارها أساس وحدة وبناء واستقرار السودان وشعبه الشقيق. ومن هذا المنطلق جاء البيان الختامى للمؤتمر معبرا عن الأهداف المرجوة، الحريصة على المصلحة السودانية الخالصة بضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق للنار وإنهاء الحرب وتجنب إزهاق المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء السودان.