لا مشاكل في سوق الدواء| الخبراء: ما يحدث مرحلة انتقالية عادية

ظهرت في الآونة الأخيرة شكاوى من نقص بعض الأدوية في الصيدليات، وأكد متخصصون أن المثائل المصرية موجودة، كما أنها تعد خير بديل للأدوية المستوردة، وفي الوقت ذاته تؤكد شعبة الأدوية أن نقص بعض الأصناف سوف ينتهى قريبا مع وصول المواد الخام إلى الجمارك.
شهدت الآونة الأخيرة شكاوي من بعض المواطنين بسبب اختفاء بعض أنواع الأدوية، منهم أمينة محمد (50 عامًا) التى قالت ل"آخرساعة" إنها تعانى ارتفاع ضغط الدم منذ عشر سنوات، ومؤخرًا لم تجد دواء الضغط الذي تستخدمه بانتظام فى الصيدليات القريبة منها.. الأمر ذاته تكرر مع آخرين منهم أحمد سعيد (40 عامًا) الذى يعانى مرض السكرى من النوع الأول منذ عشرين عامًا، ويحتاج للدواء المخصص يوميًا لتنظيم مستوى السكر في الدم، لكنه لم يعد متوافراً منذ أسابيع ولا يعرف مدى جودة البدائل المتاحة بالصيدليات.
◄ جهود الحكومة
يقول الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة والسياسات الصحيّة بجامعة مصر الدولية، إن صناعة الأدوية لها سياسة تسعير جبرية تلزم الشركات بوضع سعر محدد للدواء مهما اختلف سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث يتم تسعير الدواء بشكل جبرى فى مصر من خلال تحديد الحكومة ما يعرف ب"السعر العادل"، الذى يقارن الدواء بسعره فى الدول الأخرى، من ثم يتم تسعيره بسعر أقل بطريقة جبرية، ما يجعل سعر الدواء فى مصر الأرخص عالمياً.
يضيف: "رغم أن مصر تغطي أكثر من 90% من احتياجاتها بتصنيع محلى سواء من شركات أجنبية أو من شركات محلية خاصة، فإن مدخلات صناعة الدواء كالمواد الخام لا تزال تُستورد بالدولار"، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم الدواء وتقدمه بالمجان فى الأماكن الحكومية التى تمثل 40% من سوق الدواء، بينما تسعّر ال60% الأخرى بالسعر العادل لضمان انخفاض تكلفته مقارنة بالدول الأخرى.
◄ اقرأ أيضًا | بروتوكول تعاون بين «هيئة الدواء» وكلية الصيدلة جامعة القاهرة
◄ أدوية ب15 جنيهًا
ويشير إلى أن التغيرات المتكررة فى سعر الدولار خلال الفترات السابقة أثرت بشكل مباشر فى سعر الدواء، وهو سلعة كبقية السلع التى شهدت ارتفاعًا متفاوتًا فى الأسعار. ورغم ذلك لم تقم الشركات بزيادة الأسعار سوى بنسبة بسيطة، ولا تزال بعض المنتجات تباع بسعر 15 جنيها للدولار.
ويرى عنان أن الحل يكمن فى توفير الأدوية بعد الرجوع للسعر العادل الذى يوفر هامش ربح للشركات المنتجة للدواء، وهذا ما تسعى الدولة لتنفيذه حاليا للوصول لحل نهائى فى غضون أسابيع.
كما يحذر من استغلال بعض التجار للمواطنين عبر بيع أدوية مستوردة لهم دون التأكد من صلاحيتها، فالأدوية التى تباع "أونلاين" غالبا ما تكون مهرّبة من الخارج دون حفظها فى درجات الحرارة السليمة ما يؤدى لتلفها، أو تكون مغشوشة، مشيرًا إلى أن سوق الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية سينتهى أيضًا عند وضع السعر العادل، وينصح المواطنين بالبحث عن الأدوية في الصيدليات الكبرى لتجنب هذه المخاطر.
◄ الخطوط الساخنة
من جانبه، يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: يجب أن نعلم أن نواقص الأدوية هى الأكثر مبيعا وانتشارًا بسبب الدعاية التى تقدمها الشركات التى تنتجها باستمرار، لكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل هذه الأدوية ليس لها بدائل؟ والحقيقة أن هناك بدائل بنفس المواد الفعالة وبأسعار أقل، فضلا عن أنه فى غضون أسبوع ل10 أيام ستحدث انفراجة، بسبب تواجد المواد الخام فى الجمارك وما يتم حاليا هو تحديد فروق الأسعار السابقة والحالية وبعدها سيتم التصنيع مباشرة والتوريد للأسواق.
ولحين انتهاء هذه المدة ينصح عوف المواطنين بالاتصال ببعض الخطوط الساخنة التى توضح أماكن توافر الدواء وبدائله وأسعاره، مثل هيئة الدواء على رقم 15301، أو صيدليات الإسعاف على رقم 16682، ما يساعد المواطنين على الوصول للدواء سريعًا.
وأجرت "آخرساعة" اتصالًا هاتفيًا على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية لتسأل عن أدوية غير متوافرة فى الأسواق، وتم الرد مباشرة حيث يتم الاستفسار عن الاسم والرقم القومى والإيميل، ثم يتم البحث عن اسم الدواء وبالفعل لم يكن متوافرًا، وحينها تم إبلاغنا بأن الهيئة ستتواصل معنا هاتفيا خلال 24 ساعة لتحديد أماكن تواجد بدائل الأدوية، وفى اليوم التالى تم الاتصال وتوضيح الأمر.