بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بدأت الوزارات والأجهزة المختصة، إجراءات تنفيذية لبدء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، حيث يجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بواسطة الجهات المختصة، لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها والبدء فى تطبيق القانون، إذ يتم فتح باب التصالح أمام المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات لتقنين الوضع وفق القانون الجديد. وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فى نُسخته الجديدة جاء فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتلبية مطالب المواطنين فى هذا الملف المهم، وتلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى لقانون لسنة 2019 المعدل بقانون لسنة 2020، من خلال إضافة العديد من التيسيرات إلى المواطنين وتشجيعهم ومساعدتهم على سرعة التقدم بطلبات لتقنين المخالفات.. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية لبدء تفعيل القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين فى جميع المحافظات والذى سيسهم فى استقرار أوضاعهم ووقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة. وأوضح اللواء هشام آمنة أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين بما يُسهم فى حل المشكلات التى قد تواجههم، مؤكداً أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وبدء العمل بالقانون، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدى على الأراضى الزراعية. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد جاء ملبيا لرغبة كل الجهات بمساعدة المواطنين، وتحقيق مصالح المواطن والدولة وحل تلك المشكلة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد دورات تدريبية وورش عمل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعاملين فى المحليات بجميع المحافظات للتعامل مع القانون الجديد وفى ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى الاجتماعات التى يعقدها السادة المحافظون والجولات الميدانية لمتابعة استعدادات المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد فور تفعيله وصدور اللائحة التنفيذية . وأوضح وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد يهدف إلى تلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملى للقانون السابق بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح القانون الجديد التصالح على بعض المخالفات التى كان محظورا التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري. أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء تضمن للمرة الأولى العديد من المواد التى أجازت التصالح فى مخالفات البناء، إلا أنه حظر التصالح وتقنين الأوضاع فى المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة ل«جراجات السيارات». وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح منح أصحاب المخالفات مُهلة 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وستتولى الجهة التى يتم تشكيلها - تضم وزارات الداخلية والتنمية والإسكان والآثار والرى - معاينة المخالفات، ويحق لها بعد ذلك إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بالتصالح، وبناءً عليها تُمكن طالب التصالح فى تقديمها للمحاكم لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم. وأضاف المصدر، أن السلطة المختصة تُصدر قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وأن مقابل التصالح لا يقل عن 50 جنيهًا للمتر الواحد، ولا يزيد على 2500 جنيه، ومشيرًا إلى أن القانون حدد طرقا متعددة لدفع مبالغ التصالح سواء الدفع نقدا أو بوسائل الدفع غير النقدى مع الاستفادة بخصم من 25% فى حالة التصالح الفورى على المخالفات، ويمكن أيضا تقسيط المبالغ من دفع 25% من قيمة التصالح ويجوز أداء باقى المبلغ على أقساط بدون فوائد لمدة 3 سنوات، وفى حالة تجاوز 3 سنوات يتم تحصيل عائد لا يجاوز 7%.. وأوضح المصدر، أنه فى حالة قبول اللجنة المتخصصة أوراق التصالح، يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالموافقة على قبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص، ويترتب عليه انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ التحقيقات، وفى حالة صدور حكم بالعقوبة يوقف قرار اللجنة تنفيذ العقوبة. وتابع المصدر«أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل فى الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، وأنه لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات للمبنى محل المخالفة باستثناء القرى والتوابع». وقال المصدر، بمجرد الموافقة على قبول طلب التصالح تقوم اللجنة بإصدار موافقة لصاحب التصالح بتوصيل المرافق خلال أسبوعين من قبول أوراق التصالح، ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق، يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أى وجه من أوجه الدعم.
