حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر عام 2023، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها. ونص القانون على حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون. وفي حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. وعلق النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح من أجل أن يتقدم المواطنون على طلبات التصالح. وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، لمناقشة الموعد النهائي للائحة التنفيذية ل القانون رقم 187 لسنة 2023 "قانون التصالح على مخالفات البناء". وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أقصى موعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، سيكون في 22 فبراير من عام 2024.
