النائب أحمد قورة: «رأس الحكمة» واجهة استثمارية كبرى ونقلة نوعية للاقتصاد الوطني

ثمن النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن نجاح القيادة السياسية والحكومة المصرية في عقد صفقة استثمارية كبري مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنمية منطقة رأس الحكمة، مؤكداً أن المشروع سوف يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثل وجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، مما ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي وأيضاً يحقق استقراراً في سعر الصرف.
ولفت النائب أحمد قورة، إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة تمثل عنصر جذب للمستثمرين، أبرزها الموقع الجغرافي والمقومات الطبيعية والمواد الخام وكذا الأيدي العاملة، والبنية التحتية الحديثة، مشيراً إلى أن مشروع رأس الحكمة يأتي كنتيجة طبيعية لجهود الدولة المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية، وتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة التحتية والتشريعية التى تيسر عملية دخول أموال المستثمرين للسوق المصري، فضلاً عن أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، ويمثل نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا| «خطة النواب»: موافقة الوزراء على صفقة استثمارية كبرى تمثل بارقة أمل في طريق الاقتصاد
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، سيتضمن الشق الأول استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة ارياح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع.
هذا وتعد المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها مصر من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة كالتالي:
- تحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية.
- إنتعاش سوق الاستثمار العقاري الذي اصبح يقود النمو الاقتصادي حول العالم كما في الصين ودبي.
- القضاء على سوق الصرف الموازي، مما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي كانت تتخوف من الاستثمار في مصر لوجود سعري صرف للدولار
- ضخ العملة الأجنبية من خلال المشروع، والتي ستدعم استكمال مشروعات توقفت نظراً لوجود أزمة في توفير الدولار.
- المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 1.5 مليون فرصة عمل.
- المدينة تستقطب 8 ملايين سائح إلى مصر.
- المشروع ينقل الخبرات للعمالة المصرية في مجال إنشاء المشروعات الضخمة.
- المشروع سيساهم في تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي تبلغ 12 بالمائة في العام.