بعد تراجع معدلات التضخم والبطالة: المركزى يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الثامن هذه السنة تثبيت سعرى الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوى 19.25%، و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ويقول محمود عطا المحلل المالى إن قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة جاء بسبب عدة عوامل أهمها تباطؤ ارتفاع معدلات التضخم مع انخفاض معدلات البطالة، الأمر الذى بدوره عزز من قرار المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة، هذا أيضاً بخلاف قيام البنك الفيدرالى الأمريكى بتثبيت أسعار الفائدة باجتماعه الأخير، الأمر الذى يشير إلى قرب انتهاء سياسة التشديد النقدي.
ويرى عطا أن بيئة الفائدة المرتفعة طيلة الفترة الماضية لم تأت بثمارها فى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصرى يحتاج خلال الفترة المقبلة مزيدا من تحفيز الأسواق والصناعة، وتسهيل عملية الاقتراض بأسعار فائدة مخفضة، تتيح للمصنعين فرصا أكبر فى زيادة الإنتاج، الأمر الذى بدوره يشجع على تنمية الصادرات المصرية، وتقليص فاتورة الاستيراد، وبالتالى تخفيض الفجوة الدولارية.
ويؤكد عطا أن قرار البنك المركزى قد يكون إيجابيا على صعيد استمرار الأداء الإيجابى للبورصة المصرية خلال الفترات القادمة.
ويرى حسام عيد محلل أسواق المال إنه كان من المتوقع أن تصدر لجنة السياسات النقدية قراراً بتثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة، وأيضا للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري، ودفعها نحو الاستمرار فى الارتفاع، وذلك عن طريق دفع رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمار، وتقليل أى محفزات تدفعها نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالى من المخاطر المرتفعة.
ويوضح عيد أن البنوك الفيدرالية الدولية اتجهت لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية برفع معدلات الفائدة تدريجياً، كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي، الذى شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة، ولكن لم يأت هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي، ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمى نحو الركود، وتباطؤ معدلات النمو، الأمر الذى دفع أغلب البنوك الفيدرالية الدولية إلى التوقف عن المزيد من التشديد النقدى.
ويلفت عيد إلى أنه بعد تسارع ارتفاع معدل التضخم فى مصر خلال الشهور الماضية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2017 .
حيث وصل إلى 40.03% تشير التوقعات إلى استمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة، مع التوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه قبل نهاية العام الجاري، فمع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة، قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى بمختلف القطاعات الاقتصادية، مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاسترادية، وزيادة الانتاج المحلي.