خبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2023| خاص

قال الخبير المصرفي هاني ابو الفتوح، إن السوق المحلي يترقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر عقده في 21 ديسمبر 2023.
وأكد هاني أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر 2023.
وأوضح وجود عدة مبررات لهذه التوقعات، منها استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن هذا الانخفاض يرجع إلى عدة عوامل منها انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية، بشكل ملحوظ في نوفمبر 2023. وقد ساهم هذا الانخفاض في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.
ولفت هاني ابو الفتوح، إلي زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، حيث شهدت مصر زيادة في الإنتاج الزراعي المحلي في نوفمبر 2023، مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المصرية. وقد ساهم هذا الزيادة في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة على مدار عام و نصف، ساهم في ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات.
وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% و 4.1% في 2024 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، وارتفاع أسعار الفائدة، و ضعف مرونة سعر الصرف.
وقال الخبير المصرفي، إنه بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
اقرا ايضا :البنك المركزي يحسم في اجتماع السياسة النقدية الأخير سعر الفائدة في مصر
وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وقال إن قرار البنك المركزي المصري، بشأن أسعار الفائدة يعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.