رئيس المستلزمات الطبية: نستشعر إنفراجة قريبة في أزمة أسعار الصرف

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، ثقته في القيادة السياسية وقدرتها على التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المحلية تستشعر إنفراجة في هذه الأزمة بفضل جهود القيادة السياسية، والتي بدأت تباشيرها بإعلان البنك المركزي المصري ضخ ملياري دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.
وقال "إن قطاع المستلزمات الطبية يأمل في إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية لمنح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية، ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الإفراج عنها"، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيطلب لقاء رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري لشرح أبعاد الأزمة التي يشهدها القطاع حالياً، والتي تسببت في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مساء أمس الاثنين، لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاجة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ.
وقال محمد إسماعيل عبده، "إن المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الأساسية غير المرنة، وبالتالي فيجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق خدمة للمواطنين".
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة، قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأولى خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، والمذكرة الثانية التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية، وستركز على ثلاث ملفات.
وقال " إن الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورًا وربما سنوات، رغم أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم".
وتابع " إن ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود، مما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق خاصة أن الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر، وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلى وتكلفة أقل بنسبة قد تصل إلى 80%".
اقرأ أيضا اليوم.. اجتماع طارئ لمناقشة أزمة النقص الحاد في المستلزمات الطبية بالسوق