رئيس المستلزمات الطبية: نسعى لإعطاء واردات القطاع أولوية الإفراج بالموانئ

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ثقته في القيادة السياسية وقدرتها على التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.
وأشار في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن السوق المحلية تستشعر انفراجة في هذه الأزمة بفضل جهود القيادة السياسية والتي بدأت تباشيرها بإعلان البنك المركزي المصري ضخ ملياري دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.
وقال إن قطاع المستلزمات الطبية يأمل في إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية لمنح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الإفراج عنها.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيطلب لقاء رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري لشرح أبعاد الأزمة التي يشهدها القطاع حاليا والتي تسببت في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساء أمس الاثنين لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاجة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ.
وقال محمد إسماعيل عبده إن المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الاساسية غير المرنة وبالتالي فيجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرها بالسوق خدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأولي خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، حيث نأمل في تدخل الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها.
وأوضح أن المذكرة الثانية التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية وستركز على ثلاث ملفات موضع خلاف مع الهيئة الأول الدمغة الطبية حيث تصر الهيئة على إلزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي سند قانوني مما يزيد من ارتفاع الأسعار، علما بأن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.
وقال إن الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات رغم أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم.
وأضاف أن ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء التزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق خاصة أن الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلى وتكلفة أقل بنسبة قد تصل إلى 80%.
من ناحية أخرى أعلن محمد إسماعيل عبده عن الانتهاء من إشهار الجمعية رقم 15 وهي جمعية السيدة زينب الخيرية ومقرها 31 شارع الرشيد القاهرة والتي تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حيث شاركت في ارسال 9 شاحنات ضمن القوافل الاغاثية لأهل غزة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف نشاط الجمعية بعد الانتهاء من جميع خطوات التأسيس والإشهار.
من جهة أخرى قام أيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بتكريم محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية؛ تقديرًا لدوره البارز و المتعاظم في العمل النقابي خلال رئاسته للشعبة لعدة دورات، أسهم فيها بجهود ملموسة في حل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وأيضًا تقديرا لإسهاماته المجتمعية الملموسة.