في حوار خاص ل«الأخبار».. الدكتور محمود عصمت: أرباح ومشروعات وخطط تطوير غير مسبوقة في قطاع الأعمال العام

- قائمة كاملة بالفرص الاستثمارية.. وصناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة
نشاط ملحوظ داخل شركات قطاع الأعمال منذ تولى الوزير د. محمود عصمت مهام المسئولية، قبل نحو 15 شهرًا، حراك متواصل وجولات مستمرة ومفاجئة على أرض الواقع نجحت فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة..
مشروعات تطوير بالجملة باستثمارات بالمليارات فى قطاعات الغزل والنسيج والأدوية والمستحضرات الطبية والأسمدة والصناعات المعدنية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية..
الأخبار حاورت الوزير والذى تحدث عن خطط تطوير وإعادة هيكلة الكثير من الشركات التابعة فى مختلف القطاعات وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.. وإلى تفاصيل الحوار:
رغبة قوية من الدولة لتشجيع وجذب القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
أرباح الشركات تاريخية .. ونتوقع المزيد خلال الفترة المقبلة
الإنتاج الفعلى بدأ لمصنع «غزل 4 بالمحلة» و«غزل 1» يدخل تجارب التشغيل منتصف 2024
مفاوضات «النصر للسيارات» فى مراحلها النهائية .. وفرص استثمارية واعدة فى قطاع الدواء
بداية.. وضعتم استراتيجية جديدة للوزارة.. حدثنا عنها بالتفصيل؟
- بالفعل يتم تنفيذ استراتيجية جديدة للوزارة تتوافق مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لتؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته بالاقتصاد القومى وتحقيق التنمية، كما تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وما الذى ركزت عليه هذه الاستراتيجية تحديدًا؟
- الاستراتيجية قامت على تطوير وإعادة هيكلة الشركات وركزت خلال العام الماضى على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير وإدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة خاصة فى شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعدد من شركات الأدوية، وسيتم التخارج من بعض القطاعات فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد فى صناعات استراتيجية مهمة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونًا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل.
الفرص الاستثمارية
الشراكات مع القطاع الخاص.. ما أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة؟
- يوجد قائمة كاملة تم إعدادها تشمل جميع الفرص الاستثمارية فى الشركات التابعة وخطط تطوير وإعادة تأهيل الشركات بهدف الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة، وأعدت الوزارة العديد من الدراسات المكتملة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد، وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلى وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
بالإشارة للاستثمارات.. هل حصرتم الإجمالى لمشروعات الشركات خلال الثمانى سنوات الأخيرة؟
- 310 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المُقدرة لمختلف المشروعات بكل القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية وهذا ما يتسق مع السياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، ويتم تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التى تعمل بها فى ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التى سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.
وماذا عن أرباح أو خسائر الشركات خلال هذه الفترة؟
- أرباح الشركات التابعة غير مسبوقة على الإطلاق حيث بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباحًا سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه، بعد تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحُسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح الى مُعدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى، ومُتوقع أن ترتفع هذه الأرباح بعد تشغيل المشروع القومى للغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة وعدد من المشاريع الأخرى.
إحياء الشركات
بالعودة للاستراتيجية ما الذى تغير فى الشركات من حيث الأرباح والأداء؟
- الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات هدفها دعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات فى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التى تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات خلال العام المالى الماضى إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علمًا بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.
بالحديث عن الغزل والنسيج وتعلق المصريين بهذه الصناعة.. إلى أين وصلت أعمال التطوير؟
- الدولة حريصة كل الحرص على أن يظهر المشروع القومى للغزل والنسيج للنور فى أسرع وقت ولم تبخل بأى دعم مادى أو معنوى فى هذا الشأن فتم رصد 31 مليار جنيه لتطوير المنظومة حتى تستطيع العمل وفقًا لمتطلبات السوق، بجانب تسوية مديونيات بالمليارات على الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى عدة جهات، وتم الاستعانة بأحدث الماكينات العالمية لاستعادة ريادة مصر عالميًا فى صناعة الغزل والنسيج، وهذه الآلات تم توريدها من كبرى الشركات العالمية.
يشمل التطوير جميع المراحل المتعلقة بالصناعة بداية من زراعة محصول القطن وصولًا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائى مرورًا بالصناعات التحويلية مثل الأعلاف والزيوت وغيرها، ومن المستهدف من خطة التطوير إنتاج 188 ألف طن غزل سنويًا، وفى مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة فى الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا فى مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا، فضلًا عن مضاعفة إنتاج الوبريات سنويًا من ألف طن إلى 15 ألف طن، ومن المقرر تصدير نحو 70% من الإنتاج الجديد إلى الأسواق الخارجية.
تاريخ عريق لشركة المحلة التى اشتهرت بصناعة الغزل والنسيج.. ماذا عن خطة تطويرها؟
- المحلة وحدها استحوذت على نحو 40% من حجم الأعمال أو الاستثمارات، الخاصة بمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج، حيث يتم إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل وتطوير 3 مصانع أخرى، وبالفعل مصنع غزل 4 أنهى فعليًا اختبارات التشغيل وبدأ الإنتاج الفعلى بطاقة إنتاجية وصلت إلى 13 طنا يوميًا، وبلغت تكلفته 2 مليار جنيه، حيث ينتج المصنع غزلًا من الأقطان الرفيعة، وهو أول مصنع يعمل ضمن خطة طموحة تنفذها الدولة على مدار السنوات الماضية، وتبلغ مساحة المصنع (24635 مترا مربعا بإجمالى عدد مرادن 71808 مردن غزل كومباكت، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميًا، ويعمل داخل المصنع الجديد 324 فردًا فقط نظرًا لاستخدام أفضل الماكينات على مستوى العالم، حيث يعمل المصنع بماكينات سويسرية وإيطالية أُنتجت العام الماضي. وفيما يخص مصنع غزل1، تم الانتهاء من أعمال التركيبات والاختبارات للماكينات بالمصنع بتكلفة إجمالية للمصنع حوالى 6 مليارات جنيه، بطاقة إنتاجية 30 طنا يوميًا، حيث ينتج المصنع الغزل الرفيع والمتوسط وتبدأ تجارب التشغيل منتصف العام المقبل.
الغزل والنسيج
وماذا عن تطوير باقى شركات الغزل والنسيج ؟
- لدينا عدة مشاريع ضخمة لا تقل أهمية عن المحلة فى عددٍ من الشركات، حيث يتم تنفيذ مشروع تطوير داخل مجمع «مصر حلوان للغزل والنسيج»، والذى يشمل تنفيذ مصانع النسيج والتحضيرات بطاقة إنتاجية تبلغ 11 مليون متر من الأقمشة والملايات سنويًا وبحجم استثمارات 14٫2 مليون يورو، ومصنع التجهيز والصباغة بطاقة إنتاجية 11 مليون متر أقمشة وملايات باستثمارات 8 ملايين يورو، وكذلك مصنع الحياكة والتفصيل بطاقة إنتاجية 3 ملايين قطعة قماش شهريًا باستثمارات 800 ألف يورو بإجمالى استثمارات 23 مليون يورو، بالإضافة إلى أعمال الإنشاءات وتجهيز المصانع والتى تبلغ حجم استثماراتها 495 مليون جنيه.. كما يتم داخل مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أعمال تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، والذى يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع.. ويتضمن المشروع الجديد لشركة دمياط للغزل والنسيج، أربعة مصانع وهى: «مصنع تجهيزات ومصنع غزل ومصنع نسيج ومصنع صباغة» ووحدة معالجة الصرف الصناعى ومبانٍ إدارية وخدمات ومخازن، بهدف تغطية الأسواق المحلية والخارجية من أقمشة الجينز بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، من خلال إنتاج الغزل وعمليات الصباغة الحديثة والنسيج وتجهيز النسيج بطاقة تشغيلية اقتصادية سنوية تبلغ 33 مليون متر من أقمشة «الجينز»، كما يتم تطوير مصنع غزل 2 القائم بشبين الكوم، التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة البدء فى تطوير مصانع التريكو التفصيل والصباغة بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، بجانب إنشاء مصنع غزل الطرف المفتوح الجديد وتطوير مصنع التريكو والصباغة بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بالمنيا.
هل تم الانتهاء من تطوير منظومة محالج الأقطان؟
- المحالج الجديدة هدفها الارتقاء بمستوى القطن المصرى وتحسين جودته والحفاظ على الثقة العالمية به، تم الانتهاء من تطوير 4 محالج بتكلفة 600 مليون جنيه، حيث تعمل المحالج المطورة بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوى بما يحقق جودة عالية فى القطن المحلوج خال تمامًا من الملوثات والشوائب، بالإضافة إلى معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات فى ملصق إلكترونى يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، وتضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفى لحلج كل الأقطان المصرية، حيث تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 أطنان/ساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات مع تقليل استهلاك الطاقة.
بالحديث عن القطن.. يجب أن نتطرق إلى مزادات العام الجارى والأسعار القياسية التى أسعدت المزارعين بعد أن تخطت الزيادة 100% ؟
- بالفعل أسعار القطن المصرى وصلت إلى القمة هذا العام، وتم إجراء عددٍ من المزادات لبيع الأقطان بجميع المحافظات التى تزرع القطن بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144٫4 ألف قنطار لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، بإجمالى مبالغ تتجاوز 1٫6 مليار جنيه، وتراوح متوسط سعر القنطار بمحافظات الوجه البحرى ما بين 14950 و18450 جنيهًا، وفى الوجه القبلى تراوحت الأسعار ما بين 9500 و11720 جنيهًا للقنطار، وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع فى تاريخ زراعة القطن، علمًا بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، وساعدت المنظومة الجديدة أن يحصل مزارعو القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع والتى يتم عقدها فى إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشترى، الأمر الذى ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتى تسعى الدولة إلى مضاعفتها.
نتائج مُبشرة ظهرت مع بدء جنى القطن قصير التيلة بشرق العوينات.. حدثنا عن تجربة إمكانية زيادة المساحات المزروعة خلال الأعوام المقبلة؟
- بدأت عمليات جنى محصول القطن قصير التيلة الذى تمت زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، ويتم تنفيذ تجارب زراعة القطن للعام الرابع على التوالى، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع الغزل والنسيج محليًا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلًا من استيرادها، وتعمل وزارة قطاع الأعمال على وضع خطة لزيادة المساحات خلال السنوات المقبلة.
توفير الأدوية
الاهتمام بصناعة الدواء وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة من أهم أولويات الوزارة.. حدثنا عن مشروع التطوير؟
- الدولة حريصة على توفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الطبية محليًا بأسعار مناسبة تضمن إتاحة الدواء والعلاج وتخفيف الأعباء عن المرضى، نمتلك خطة طموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء التابعة، والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد «GMP» واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كل منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة فى الأسواق الخارجية، وقطاع الدواء التابع للوزارة له أهمية استراتيجية ويتميز بفرص استثمارية واعدة انطلاقًا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين.
نقص الأدوية المزمنة وإشكالية التسجيل.. كيف تعاملتم مع الأمر؟
- تم التحرك لتسجيل أصناف جديدة من الأدوية لإنتاجها وتلبية احتياج السوق المحلي، أهمهما أدوية السكر والضغط وسيولة الدم، وهذه الأمراض مُعدل إصابتها مرتفع، وحاليًا نعمل على تسجيل هذه الأصناف من أجل توفيرها بأسعار اقتصادية فى متناول المريض، والموافقة عليها وتسجيلها.
توفير المواد الخام تحدٍ كبير لشركات الأدوية.. هل يوجد خطة واضحة لتوطينها محليًا؟
- تم التفاوض خلال الفترة الماضية مع عدة شركات، حيث تم الاتفاق المبدئى على إنشاء مصنعين بالشراكة مع مستثمرين بتكلفة مبدئية تصل 85 مليون دولار، أحدهما لخامات المضادات الحيوية بأنواعها، والآخر للمواد الخام الخاصة بالأمراض المزمنة وأهمها «ضغط وسكر وسيولة دم»، وتم الاتفاق على تصدير ما يقرب من 70% من الإنتاج والنسبة المتبقية ستغطى احتياجات السوق المحلي.
الأدوية البيولوجية من ضمن خطط الوزارة فى التطوير.. ما مُستجدات هذا المشروع العملاق؟
- نعمل على توطين أدوية المستقبل فى مصر، وهى الأدوية البيولوجية، حيث تنقسم الأدوية من حيث التصنيع إلى نوعين أولهما أدوية مصدرها مواد كيماوية وهى التى تنتشر بالسوق فى الوقت الحالي، والآخر مصدرها بيولوجى ويتم إنتاجها من بكتيريا وخميرة وأنسجة، وهذه الصناعة غير متواجدة بالسوق المصري، ونستوردها من الخارج ب «مليار و200 مليون جنيه»، ويصل حجمها فى حجم السوق العالمى إلى 47%، ولعل من أهمها الأنسولين قصير المفعول وطويل المفعول، وهذا النوع الأخير لا يتم صناعته فى مصر، كما نرغب فى صناعة هرمون النمو ودواء لمرضى الفشل الكلوى، وبعض الأنواع التى تُستخدم لمرضى سرطان الرئة والأمعاء والمعدة والصدر، ويوجد مفاوضات مع عدد من الشركات السويسرية والهندية والصينية لنقل هذه التكنولوجيا إلى السوق المصري.
حلم تصنيع سيارة محلية راود جميع المصريين.. ما مُستجدات تطوير النصر للسيارات؟
- هناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية بهذا الشأن، وهى فى المراحل النهائية، بعد أن يتم الاتفاق النهائى مع الشريك الأجنبى والمحلى لتصنيع السيارة الكهربائية داخل شركة النصر، كما أن هناك مباحثات تمت مع عدد من الشركات الأجنبية خلال الشهور الماضية، حيث تم الاتفاق مع شركة بلغارية على إنتاج المركبات الكهربائية خاصة من فئتى الميكروباص والمينى باص، بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، ومن المُنتظر أن تأتى الشركة بخط الإنتاج، فور الانتهاء من إجراءات الشراكة والاتفاق على النسب، كما أن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة فى التفاوض فيما يتعلق بإنتاج التوك توك الكهربائى 3 عجلات بالإضافة إلى السيارات المينى 4 عجلات، لتكون بديلًا للتوك توك الحالي، بعد أن تم إحضار بعض النماذج لدراستها، كما يوجد تفاوض مع شركة مجرية وعددٍ من الشركات الصينية.
شركة النصر
ما منتجات شركة النصر حاليًا؟
- نجحت الشركة مؤخرًا فى إنتاج نماذج من مركبات للنقل الجماعى تعمل بالغاز الطبيعى وفق المعايير الأوروبية تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، حيث تم إنتاج أتوبيس سياحى صديق للبيئة وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6) واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك مينى باص للعمل فى منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل للعمل بالعاصمة الإدارية، وكذلك تصنيع أتوبيسات لصالح إحدى الجهات، وتصنيع سيارة (نصف نقل) بالتعاون مع شركة هندية بمكون مصرى تصل نسبته إلى 60%.
مُجمع الألومنيوم بنجع حمادي.. حدثنا عن تفاصيل خطة التطوير؟
- يتضمن مشروع تطوير مجمع نجع حمادى إعادة تأهيل خطوط وخلايا الإنتاج القائمة ومنطقة الكهرباء، وإضافة طاقة إنتاجية حوالى 100 ألف طن سنويًا، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة نحو 320 ألف طن سنويًا، وتمثل صادرات الشركة 60 -70% من حجم الإنتاج، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، كما يجرى العمل على إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الأولى لخدمة مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، والثانية لخدمة المشروع الجديدة لإنتاج الألومنيوم والمقرر إقامته بمنطقة سفاجا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ما مُستجدات الشراكة مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع جديد للألومنيوم؟
- المباحثات مستمرة ونجريها مع جميع الجهات، للوصول إلى اتفاق نهائي، لإنشاء مصنع الألومنيوم الجديد بسفاجا، بعد أن تم تخصيص الأرض لإقامة المشروع الجديد والتى تبلغ مساحتها 650 فدانًا بسفاجا، ويتطلب استثمارات تصل إلى قرابة ال 3 مليارات دولار، وذلك وفقًا للطاقة الإنتاجية التى قد تصل بين 300- 600 ألف طن سنويا، ومن المُتوقع أن يتم توقيع العقود قريبًا، خاصة أن المفاوضات مُبشرة مع الجانب الإماراتى وتسير فى الطريق الصحيح.. وفيما يخص مشروع مصفاة البوكسيت لتوفير المواد الخام التى تُستخدم فى صناعة الألومنيوم، هناك مباحثات تتم مع كبرى الشركات البحرينية فى هذا المجال، وتستهدف الدولة توفير المواد الخام وعدم استيرادها من الخارج، بجانب توافر الاشتراطات اللازمة لتصدير المنتجات للخارج وتوفير عملة صعبة للدولة.
القطاع الحيوي
الأسمدة صناعة بالغة الأهمية.. ماذا عن آخر مستجدات تطوير الشركات التابعة للوزارة؟
- لدينا 3 شركات أسمدة تابعة للوزارة، وهذه الصناعة مهمة للغاية والدولة حريصة على التوسع فى هذا القطاع الحيوى الذى يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق الأمن الغذائي، ولا تراجع عن الالتزام بالمعايير العالمية ولاسيما الاشتراطات البيئية، وحقق قطاع الأسمدة بشكل عام طفرة ملحوظة فى صادرات العام الماضى بعد أن سجل المركز الثانى ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، وبلغت الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة 7.8 مليون طن تقريبًا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.. وعالميًا تأتى مصر بالمركز السادس فى إنتاج اليوريا وخامس أكبر مصدر للمنتج، وفى ظل الاكتشافات الجديدة للطاقة ومع دخول المزيد من المشاريع الجديدة مراحل الإنتاج.
مؤخرًا تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد فى شركة كيما لإنتاج حامض نيتريك والنترات باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويل محلى بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، كما يجرى العمل على مشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس بالتعاون مع شركة هندية متخصصة فى مجال الأسمدة والبتروكيماويات من خلال الشراكة وزيادة رأس مال الشركة، كما يوجد مشروع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 1000 طن أمونيا خضراء يوميًا، وضرورة الالتزام بالكود العالمى فى تنفيذ خط الأمونيا والذى يصل طوله إلى 9.5 كم وصولًا إلى ميناء السويس، بجانب مشروع معالجة المياه الذى سيتم افتتاحه نهاية العام الحالى لتوفير 83% من استهلاك المياه من ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة فى التبريد وغيرها، كما أنه يجرى بحث عمليات تطوير شركة الدلتا للأسمدة من جانب شركة ألمانية تم التعاقد معها، حيث تعمل على فحص جميع وحدات الأمونيا، بواقع 258 معدة فى هذا المصنع لمعرفة مدى صلاحية كل منها ومعرفة مدى احتياج المعدات للصيانة أو الاستبدال الكامل، وبناء على عمليات الفحص يتحدد حجم الاستثمار المطلوب.