«اختبار المعقولية».. أولى خطوات انفجار الداخل الإسرائيلى..خرَف يحرك عصيانًا مدنيًا

ألغت تل أبيب قانون «اختبار المعقولية»، الذى يمنح الجهاز القضائى أحقية رفض القرارات الحكومية إذا تعارضت والصالح العام، وهو البند الذى على أساسه تم إلغاء تعيين أرييه درعى وزيرًا فى الحكومة الحالية لعدم معقولية تعيينه بعد إدانته وسجنه بسبب جرائم فساد. الخطوة تندرج ضمن 160 إجراء تعتزم حكومة نتانياهو تمريرها فى إطار ما يوصف ب«الاصلاحات القضائية»، وتهدف فى مجملها إلى ترسيخ هيمنة اليمين المتطرف على حساب مبادئ الديمقراطية وهو ما أثار بركانًا من السخط داخل وخارج إسرائيل، تهدد تداعياته بتفكيك مؤسسات وتركيبة سكان الدولة العبرية. لاسيما أنه من المنتظر بعد انتهاء إجازة الكنيست الشروع فى تعديلات جديدة أكثر إثارة للجدل، كتغيير قواعد اختيار لجنة القضاة، وسن قانون عنصرى جديد، يخوِّل المجالس المحلية (البلديات) صلاحيات منح ومنع إقامة أفراد وأسر فى أحياء ومناطق بعينها وفقًا لمعايير يمينية متطرفة بداعى «الملاءمة المجتمعية»!
فور تجميد قانون «اختبار المعقولية»، ترشَّح مشهد الداخل الإسرائيلى لمزيد من القتامة، لاسيما بعد هبوط إسرائيل درجة جديدة فى جدول تصنيفات المؤسسات الائتمانية، وتحوُّل الاحتجاجات التى دخلت أسبوعها الثلاثين إلى تقليد اعتادته شوارع وميادين إسرائيل.
اقرأ ايضاً| تحسن فى الاقتصاد وغياب تام للمعارضة..تونس.. حصاد عامين من مشروع الرئيس قيس سعيد
فى المقابل يأبى نتانياهو إنصاتًا لصوت المعارضة، وحصَّن إلغاء «اختبار المعقولية» ضد صدور قرار مناهض من المحكمة العليا؛ وخلافًا لموقف القضاء، يعتزم تعيين آرييه درعى رئيس حزب «شاس» فى حقيبة وزارية، وهو ما ساق عديد المراقبين إلى توقع التصعيد الجماهيرى وإعلان العصيان المدنى خلال الأيام القليلة المقبلة، وفى حين أقر نائب رئيس الأركان السابق يائير جولان بأن «قتال نتانياهو بات أهم بكثير من قتال نصر الله وحزب الله»؛ ساد الاعتقاد بأن نتانياهو البالغ من العمر 73 عامًا «يعانى خرف الشيخوخة السياسية»، ما أحاله إلى شخص آخر غير الذى اعتاده ناخبوه.
وحسب مقال نشره الكاتب الشهير بن كسپيت فى صحيفة «معاريڤ»، «استحال نتانياهو من حارس إسرائيل إلى مخرِّب إسرائيل»، ودمر ما وُصف فى السابق بنضال الشخصية الفولاذية، لاسيما فى ظل توافقه مع ائتلاف متطرف على حساب مصالح إسرائيل، حتى أن رفاق الدرب فى «الليكود» حذروا من انهيار الحزب الحاكم فى ظل رئاسة نتانياهو، وطالبوا وزير العدل ياريڤ ليڤين بالتراجع الأحادى عن إلغاء «اختبار المعقولية».