لجنة فنية لبحث إمكانية تداول المحصول بالبورصة السلعية

3 وزراء يبحثون منظومة الأقطان للموسم الجديد

استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماع اللجنة الوزارية للقطن برئاسة د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة.
وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2024/2023، والذى يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة والتى تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت فى تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة فى تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرا الى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذى أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة،
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم المزارع خاصةً فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم حاليا وبما يصب فى صالح منظومة الزراعة التعاقدية، ولفت سمير إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.
وأكد د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بمحصول القطن واستعادة عرشه خاصة فى ظل ما يتمتع به من جودة وشهرة تاريخية على مستوى العالم، مشيرا إلى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذى تشرف الوزارة على تنفيذه للنهوض بهذا القطاع الهام.
وأوضح عصمت أن اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دورى الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المزروعة، مضيفا أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل أيضا تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية.
ومن ناحيته أوضح السيد القصير وزير الزراعة ان القطن محصول استراتيجى ويجب التوسع فى الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الاقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع فى زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى فى ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.
وأكد القصير أهمية تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث للتواصل مع مسئولى البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.