«حماة الوطن» يضع تصورًا لتعميق الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي القطاع الصناعي أهمية كبيرة على مدار التسع سنوات الماضية وهذا انعكس على نمو الصناعة بشكل كبير وزيادة معدلات صادرات القطاع الصناعي.
وأضاف أن الاوضاع الاقتصادية العالمية إنعكست بشكل كبير على الاقتصاد المصري ولذلك لابد من حلول عاجلة لدعم الصناعة المصرية ويوجد على مائدة الحوار الوطني ملف الصناعة والاستثمار وتعميق الصناعةً الوطنية بهدف إيجاد حلول وطرق غير تقليدية لتقوية الصناعة المصرية.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا:فى أسبوعه الرابع| الحوار الوطنى يشجع الصناعات الصغيرة ويتصدى للعنف الأسرى
وأكد خلال مشاركتة في الجلسة المشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني (سياسات توطين وتعميق الصناعة- تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة) على أن الصناعة المحلية هي قاطرة التنمية الحقيقية لاي اقتصاد وتدعمه سياسيا إيضا فهي توفر فرص عمل كبيرة وتلبي احتياجات المواطنين وما يزيد عن ذلك يتم تصديره من منتجات للاسواق العالمية رافعة شعار "صنع في مصر" وهذا يدعم الاقتصاد بتوفير عملة صعبة ويقوى مكانتها الاقتصادية التي تنعكس بالطبع على ثقلها السياسي والاقتصادي.
ووضع أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن تصورا مهما لتعميق الصناعة المحلية يعتمد على دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حزم تمويلية مناسبة بفوائد بسيطة ودعم التكنولوجيا والابتكار في هذه المشروعات وتوفير أراضي صناعية مرفقة ومساندتها في فتح اسواق تصديرية لمنتجاتها و تحفيز المصنعين المبتكرين في المنتجات والساعين لتصنيع منتجات عالية التقنية ولابد من إعداد قانون موحد للصناعة بشكل عام يقضي على تعدد جهات الولاية.
وشدد على ضرورة وضع خريطة صناعية واستثمارية وفقاً لاحتياجات السوق المحلي والتصدير أيضا و تتضمن هذه الخريطة الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية بكل محافظة والترويج لهذه الخريطة من خلال مكاتب التمثيل التجاري ومنظمات مجتمع الأعمال والحكومة في مختلف دول العالم.
وأكد على أهمية مراجعة الخريطة الصناعية والاستثمارية بشكل دوري كل فترة يحددها الجهة المسئولة حتى تتواكب هذه الخريطة مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتوجه الاقتصاد المصري في كل فترة.
وناشد بضرورة حل مشاكل المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظات من خلال توفير البنية التحتية القوية لها وتوفير احتياجاتها وتطويرها وتقديم منح وتسهيلات في تملك أراضي صناعية بها للجادين في الانشطة وسحب الأراضي من غير الجادين وتقديم حزمة من التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية للمصنعين الجدد بهذه المناطق والتوسع في تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع للمصنعين.
ونوه إلى أهمية توفير مستلزمات الصناعة وتدبير العملة لشراء المواد الخام ومستلزمات الصناعة كأولوية وأهمية كبرى حتى لا تتوقف عجلة الانتاج او تتراجع فيؤدى هذا الى نقص في الانتاج وزيادة في الاحتياجات وتراجع في التصدير.