أمين اقتصادية حماة الوطن يضع تصورا لتعميق الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي القطاع الصناعي أهمية كبيرة على مدار التسع سنوات الماضية وهذا انعكس على نمو الصناعة بشكل كبير وزيادة معدلات صادرات القطاع الصناعي.
وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية العالمية انعكست بشكل كبير على الاقتصاد المصري ولذلك لا بد من حلول عاجلة لدعم الصناعة المصرية ويوجد على مائدة الحوار الوطني ملف الصناعة والاستثمار وتعميق الصناعةً الوطنية بهدف إيجاد حلول وطرق غير تقليدية لتقوية الصناعة المصرية.
وأكد خلال مشاركته في الجلسة المشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص ( سياسات توطين وتعميق الصناعة- تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة) علي أن الصناعة المحلية هي قاطرة التنمية الحقيقية لأي اقتصاد وتدعمه سياسيا أيضا فهي توفر فرص عمل كبيرة وتلبي احتياجات المواطنين وما يزيد عن ذلك يتم تصديره من منتجات للأسواق العالمية رافعة شعار " صنع في مصر " وهذا يدعم الاقتصاد بتوفير عملة صعبة ويقوى مكانتها الاقتصادية التي تنعكس بالطبع على ثقلها السياسي والاقتصادي.
حماة الوطن بالحوار الوطني يطالب بسرعة اصدار قانون الصناعة الموحد
مقرر المحور الاقتصادي: التصدير الحل الأمثل لتشجيع الصناعة والاستثمار فى مصر
ووضع أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن تصورا مهما لتعميق الصناعة المحلية يعتمد على دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حزم تمويلية مناسبة بفوائد بسيطة ودعم التكنولوجيا والابتكار في هذه المشروعات وتوفير أراضي صناعية مرفقة ومساندتها في فتح أسواق تصديرية لمنتجاتها و تحفيز المصنعين المبتكرين في المنتجات و الساعين لتصنيع منتجات عالية التقنية ولا بد من إعداد قانون موحد للصناعة بشكل عام يقضي على تعدد جهات الولاية.

وشدد على ضرورة وضع خريطة صناعية واستثمارية وفقاً لاحتياجات السوق المحلي والتصدير أيضا و تتضمن هذه الخريطة الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية بكل محافظة والترويج لهذه الخريطة من خلال مكاتب التمثيل التجاري ومنظمات مجتمع الأعمال والحكومة في مختلف دول العالم.

وأكد أهمية مراجعة الخريطة الصناعية والاستثمارية بشكل دوري كل فترة يحددها الجهة المسئولة حتى تتواكب هذه الخريطة مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتوجه الاقتصاد المصري في كل فترة.

وناشد بضرورة حل مشاكل المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظات من خلال توفير البنية التحتية القوية لها وتوفير احتياجاتها وتطويرها وتقديم منح وتسهيلات في تملك أراضي صناعية بها للجادين في الأنشطة وسحب الأراضي من غير الجادين وتقديم حزمة من التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية للمصنعين الجدد بهذه المناطق والتوسع في تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع للمصنعين.

ونوه إلى أهمية توفير مستلزمات الصناعة وتدبير العملة لشراء المواد الخام ومستلزمات الصناعة كأولوية وأهمية كبرى حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج أو تتراجع فيؤدى هذا الى نقص في الإنتاج وزيادة في الاحتياجات وتراجع في التصدير.