أمين اقتصادية حماة الوطن: يجب مراجعة الخريطة الصناعية والاستثمارية بشكل دوري

تقديم حزم تمويلية بفوائد بسيطة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، على أهمية مراجعة الخريطة الصناعية والاستثمارية بشكل دوري كل فترة يحددها الجهة المسئولة؛ حتى تتواكب هذه الخريطة مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتوجه الاقتصاد المصري في كل فترة.
ووضع تيسير، خلال مشاركتة في جلسة لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص "سياسات توطين وتعميق الصناعة- تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، تصورا مهما لتعميق الصناعة المحلية يعتمد على دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حزم تمويلية مناسبة بفوائد بسيطة ودعم التكنولوجيا والابتكار في هذه المشروعات وتوفير أراضي صناعية مرفقة ومساندتها في فتح اسواق تصديرية لمنتجاتها وتحفيز المصنعين المبتكرين في المنتجات والساعين لتصنيع منتجات عالية التقنية ولابد من إعداد قانون موحد للصناعة بشكل عام يقضي على تعدد جهات الولاية.
وأوضح أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن الدولة تولي القطاع الصناعي أهمية كبيرة على مدار التسع سنوات الماضية وهذا انعكس على نمو الصناعة بشكل كبير وزيادة معدلات صادرات القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الاوضاع الاقتصادية العالمية إنعكست بشكل كبير على الاقتصاد المصري، لذلك لابد من حلول عاجلة لدعم الصناعة، لذلك يناقش على مائدة الحوار الوطني ملف الصناعة والاستثمار وتعميق الصناعةً الوطنية بهدف إيجاد حلول وطرق غير تقليدية لتقوية الصناعة.
وأكد أن الصناعة المحلية هي قاطرة التنمية الحقيقية لاي اقتصاد وتدعمه سياسيا إيضا فهي توفر فرص عمل كبيرة وتلبي احتياجات المواطنين وما يزيد عن ذلك يتم تصديره من منتجات للأسواق العالمية رافعة شعار "صنع في مصر" وهذا يدعم الاقتصاد بتوفير عملة صعبة ويقوى مكانتها الاقتصادية التي تنعكس بالطبع على ثقلها السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة وضع خريطة صناعية واستثمارية وفقاً لاحتياجات السوق المحلي والتصدير أيضا، وتتضمن هذه الخريطة الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية بكل محافظة والترويج لهذه الخريطة من خلال مكاتب التمثيل التجاري ومنظمات مجتمع الأعمال والحكومة في مختلف دول العالم.
وطالب بضرورة حل مشاكل المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظات من خلال توفير البنية التحتية القوية لها وتوفير احتياجاتها وتطويرها وتقديم منح وتسهيلات في تملك أراضي صناعية بها للجادين في الأنشطة وسحب الأراضي من غير الجادين وتقديم حزمة من التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية للمصنعين الجدد بهذه المناطق والتوسع في تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع للمصنعين.
ولفت إلى أهمية توفير مستلزمات الصناعة وتدبير العملة لشراء المواد الخام ومستلزمات الصناعة كأولوية وأهمية كبرى حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج أو تتراجع فيؤدى هذا إلى نقص في الانتاج وزيادة في الاحتياجات وتراجع في التصدير.