وزير التنمية المحلية يبحث مع وزير الهجرة الهولندي التعاون المشترك

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مساء اليوم، مع وزير الهجرة الهولندي إريك فان ديربرج، وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية.
حضر اللقاء؛ السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدي هولندا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى .
تناول اللقاء مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والهولندي منها قضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية ، حيث تم مناقشة سبل الدعم الهولندي في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة، الذين يعيشون جنباً إلى جنب مع أبناء الشعب المصري كأشقاء وضيوف ومواطنين ، وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأوروبية.
وأشار اللواء هشام امنة إلي ان الحكومة المصرية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى تستضيف ملايين الضيوف من الدول الشقيقة الذين تعرضت بلادهم لظروف سياسية مختلفة وتوفر لهم جميع الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، ومراعاة حقوق المواطنة والاندماج في المجتمع المصرى بهدف توفير سبل الحياة الكريمة.. مضيفاً أن المحافظات والمستويات الإدارية المحلية هي حائط الدفاع الأول للتعامل مع قضية اللاجئين وتحدي الضغط علي خدمات البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية.. مما يتطلب دعم أكبر للإدارة المحلية لدعم مرونتها وقدرتها علي التعامل مع مثل هذه التحديات.
وأوضح وزير الهجرة الهولندي، أن أزمة اللاجئين هي تحدي عالمي تتشاركه مصر وهولندا علي حد سواء وأن جمهورية مصر العربية تعد الملاذ الآمن ونموذجاً ملهماً في التعامل مع قضية اللاجئين ، مضيفاً أن المملكة الهولندية تعي كل الوعي أن هذه القضية تلقي علي عاتق الحكومة المصرية أعباء إضافية وأن الحكومة الهولندية علي أتم الإستعداد لدعم دور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط من خلال حشد الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمة وتحسين وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة للمهاجرين على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
وفي سياق متصل، أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الحكومة المصرية في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا واستعرض دور الدولة في تبني مبادرات تستهدف معالجة أسباب ظهور هذه القضية بمختلف الأبعاد الإقتصادية – التنموية – الإجتماعية، وخلق فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطنين ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوي معيشة سكان الريف، وخلق فرص عمل محلية .
وأثمر اللقاء عن توافق حول سبل تعزيز وتقوية آواصر التعاون ودعم الجانب الهولندي إلي مصر دور وزارة التنمية المحلية في ملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين لمناقشتها في زيارة وزير الهجرة الهولندي إلي مصر المزمع عقدها خلال الشهر الجاري.
وفى السياق ذاته عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع مارتن سخورينك، السكرتير العام لوزارة الداخلية وشؤون الجزر التابعة للتاج الهولندي، ومسئولى إعداد السياسات المحلية بالوزارة وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية وحضر اللقاء السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدي هولندا وقيادات وزارة التنمية المحلية .
وفى بداية اللقاء رحب السكرتير العام للوزارة بزيارة وزير التنمية المحلية إلى هولندا، وعرض خلال الاجتماع ملامح الدور الذى تلعبه وزارة الداخلية وشؤون الجزر التابعة للتاج الهولندي ، كما قدم سخورينك وممثلى الوزارة أثناء الاجتماع شرحًا لدور الوزارة داخل الحكومة الهولندية، وعلاقة الوزارة بالبلديات وحكومات المقاطعات، وسير عملية اللامركزية، وآليات التعاون بين أجهزة الحكم المختلفة بما يستهدف تعظيم الاستفادة مما هو متاح من الموارد، والأدوات، والميزانيات من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن.
كما أشاروا إلى أن وزارة الداخلية الهولندية من بين أدوارها رسم السياسات المحلية، وتنظيم قطاع الخدمة المدنية، والإدارة العامة، والإجراءات الانتخابية، وشؤون الحكومات المحلية (بلديات ومقاطعات)، وشؤون الجزر التابعة للتاج الهولندي وفيما يتعلق باللامركزية، فتقوم الوزارة بالإشراف على تقسيم المهام بين المستويين المركزي والإقليمي في الإدارة، بما يتضمن تنظيم إجراءات اللامركزية المالية.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير الإدارة المحلية كإطار فعال لتحقيق التنمية المحلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه إدراكاً من الحكومة المصرية بأن تحقيق العدالة في التنمية مرهونة بتطبيق اللامركزية بكافة أبعادها وتشجيع التكامل بين المحافظات، وفقا للميزات التنافسية المتوافرة بكل محافظة وتولت وزارة التنمية المحلية ملف تطبيق اللامركزية وتطوير الادارة المحلية، وأن الوزارة تستهدف الوصول إلى نظام حكومي تعمل مستوياته المختلفة -المركزية والمحلية- معاً وفي إطار من التنسيق والتكامل بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال عدد من البرامج والمشروعات القومية علي تطوير نظم وسياسات ومجالات عمل الإدارة المحلية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تعمل دعم سياسات تطبيق اللامركزية، سواء عن طريق وضع الإطار الاستراتيجي والعملي لتطبيق اللامركزية والتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أدوارها والتزاماتها، أو توجيه المحافظات ووحداتها المحلية ومتابعة التزامها بإجراءات تطبيق اللامركزية، هذا إلى جانب الدور الحيوي في دعم تطوير السياسات والتشريعات وتحديث الاستراتيجية القومية للامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية..ومراجعة الإطار التشريعي ..بما يتناسب مع متطلبات تطبيق اللامركزية.. وكذلك تطوير الهياكل المؤسسية ونظم العمل بالإدارة المحلية وبناء قدرات العاملين بها..علاوة علي تطوير منظومة الخدمات المحلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك العديد من المحاولات لتطبيق الأبعاد المختلفة للامركزية التي شهدتها مصر ولعل من أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال ما قام به برنامج تنمية صعيد مصر حيث قام بتطوير عدد من نظم العمل بالإدارة المحلية المختصة باللامركزية المالية، مثل نظم إدارة الأصول وتنمية وإدارة الموارد المحلية والإيرادات في نطاق عدد من المحافظات المصرية وجاري تعميمها علي النطاق الوطني؛ وكذا دعم تطبيق اللامركزية الإقتصادية من خلال تمكين المحافظات من قيادة عملية التنمية سواء من خلال دعم التكتلات الإقتصادية أو دعم تحسين الخدمات المقدمة للأعمال ودعم مناخ الاستثمار.
وأعرب اللواء هشام آمنة عن تطلع الوزارة إلي الاستفادة من الخبرات الهولندية في مجال دعم اللامركزية من خلال التعرف علي سياسات وآليات التطبيق التي تعمل بها وزارة الداخلية الهولندية كونها تلعب دورًا مكافئًا إلى حد كبير لدور وزارة التنمية المحلية حيث تعتبر الحكومة المصرية هولندا نموذجاً يحتذى به في تطبيق اللامركزية.
كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون مستقبلاً في جميع مجالات عمل التنمية المحلية لتعظيم الإستفادة من الخبرات الهولندية ذات الصلة بتقديم الخدمات البلدية.. وتمكين وزيادة قدرات المستويات المحلية من خلال اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية علي نحو يساهم في تعزيز الحوكمة المحلية، وتعزيز استجابة الإدارة المحلية في مصر.