ممثل حزب النور بالحوار الوطني يقترح تعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قال محمد محرم أحمد ممثل حزب النور بالحوار الوطني، إن مصر هي أرض الفرص التي تحتاج منا جميعا لمزيد من بذل الجهد.
وتابع: "التنمية تحتاج إلى تضحيات.. الإدخار اليومي مهم جدا عند الحديث عن التنمية، إذ يمثل 3٪ من الناتج المحلي، وهي فجوة ينبغي العمل على تحسينها لما للادخار من علاقة وثيقة بجذب الاستثمارات".
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص(المحلي والأجنبي) التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "تحليل مناح الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات".
واقترح سرعة إصدار القوانين المنظمة للتشييد والبناء في شكل قانون موحد، لانتعاش هذا القطاع، كما يجب تعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير الأدوات اللازمة لها.
ودعا إلى إنشاء أدوات مالية لتعبئة المدخرات، وزيادة الإدخار اليومي بتبني مباردات تغير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين لأن لهم دور مهم في تحسين الاقتصاد، مثل إطلاق مبادرة شاملة تحت مظلة جهاز الاستثمار لوضع خريطة استثمارية للأسر المصرية لتحسين تعاملها مع مصادر دخلها ومدخراتها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وكذلك إعداد برامج تدريبية للتنفيذيين.
ومن جانبه قال مصطفى أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا يجب إنكار جهود الدولة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البيئة الاستثمارية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقترحا وضع استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر على أن يكون محددا بها القطاعات المراد تنميتها وآليات تنفيذ هذه الاستراتيجية مع كافة الأطراف ذات الصلة.
واقترح إنشاء مؤشر وطني لقياس معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن من خلاله متابعة القرارات الصادرة من الجهاز الأعلى للاستثمار، وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية لفهم القوانين التشريعات والحزم التحفيزية للرد على استفسارات المستثمرين، وسرعة تنفيذ خطط الرقمنة لبيئة الاستثمار، والترويج للجهود المبذولة في قطاع الاستثمار، وتنظيم عملية الحوافز الممنوحة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
اقرأأيضا:ضياء رشوان : لا خطوط حمراء وتواجدنا اليوم ردا على التشكيك بالحوار الوطنى
وبدورها قالت يمنى حماقي خبيرة الاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن دور الدولة أساسي في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة وبين مصالح المستثمرين والمواطنين، مقترحة وضع رؤية لتحقيق الاستفادة المثلى من وجود المستثمر الأجنبي في مصر لتحقيق المستهدف.
كما اقترحت الاهتمام بالاستثمار على درجاته المتفاوتة، من الورش الصغيرة حتى المشروعات الكبرى، وتعزيز الحاضنات الصناعية، واستغلال الطاقات الهائلة في قطاع الأعمال العام غير المستغلة، وكذلك وضع آلية متابعة وتقويم لبية الاستثمار، ووضع رؤية موحدة للتعامل بين المستثمر والجهات المختلفة من الجمارك والقضاء والضرائب.
من جانبه قال محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، إن ملف التعدين في مصر ما زلنا ينقصنا الكثير بهذا للقطاع، مناشدا بضرورة غلق ملف تصدير الخامات التعدينية في صورتها الطبيعية، فالاهتمام بهذا الملف سيدر العديد من العملة الصعبة.
وأوصى بضرورة وجود وزارة للاستثمار، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمرافق ووجودها بالقرب من المناطق الصناعية حتى لا يتكبد المستثمر أموال زائدة من أجل الحصول على المرافق الموجودة بعيد عن مشروعه.
أما أحمد أبو الخير ممثل حزب الجيل الديمقراطي، فقال: " هناك مقترح لتعزيز آليات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ووضع حلول سريعة للأزمة المرتبطة بسلاسل الإمداد والتموين، والنظر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمفهوم آخر، وزيادة الصادرات بالحصول على دعم للسلع المصدرة، والفصل بين الأنشطة المصرفية والاستثمارية، لعمل حاجز افتراضي بين الأصول المالية للفرد أو الشركة لتخفيض الأعباء الضريبية".
وأضاف أن المقترح يضمن أيضا الاستفادة من ثروات أفريقيا عن طريق تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وعمل تغييرات جذرية في أداء وفكر العامل المصري، وتطوير التعليم والتدريب المرتبط بأسواق العمل، وتطوير صناعة التأمين، وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والخدمات المرتبطة بها.
وتابع أنه يتعين على الجميع التعامل مع الحكومة المصرية بأنها المستثمر الأكبر لصالح المواطن، لذا لابد من حصر جميع الموارد الاقتصادية المتاحة وتوجيه الاستثمار لها، حتى تستطيع الدولة استغلال الموارد الاقتصادية لديها أفضل استغلال.
وأشار إلى أنه يتوجب على الحكومة السعي نحو تطبيق نظام لحوكمة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأن تتفهم بأن صناعة القرار، تتطلب اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، للخروج من الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
وأكد أن اهتمام الدولة بالاستثمار المحلي والأجنبي سوف يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض في معدلات البطالة، وتحسين البنية التحتية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى بيئة التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، مما ينعكس بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين رأس المال البشري.
أما أحمد صابرة ممثل حزب العدل والحركة المدنية، فأشاد بجهود الحوار الوطني للوصول لأرضية مشتركة حقيقية حول الاستثمار، قائلا: "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة لتكون قوام الاقتصاد، فمصر بها 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر".
واقترح حلً لما تواجهه هذه المشروعات من تحديات مختلفة، وذلك من خلال توحيد الجهة المسؤولة عن فرض وزيادة الرسوم والضرائب على هذه المشروعات للتغلب على تضارب جهات تحصيل الرسوم والضرائب، وكذلك وجوب أن تخضع أية جهة تمويل لهذه المشروعات إلى السياسات النقدية والبنك المركزي للتغلب على تفاوت الفوائد ومنع نشأة سوق إقراض موازي.
ومن ناحيته قال محمد حسنين ممثل حزب الدستور، إن صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات تحمل فرصا واعدة ونموا سريعا في مصر والعالم، فمصر ينظر إليها على أنها مؤهلة لتكون محور قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة بما تضمه من مؤهلات بشرية مدربة في القطاع، الذي كان المحرك الرئيسي لصناعة البرمجيات في الخليج ودول أجنبية أخرى.
وأوصى بالتركيز على الاستثمار في هذا القطاع، وحل معوقات نمو الشركات البرمجيات والتكنولوجيا، وتوجيه الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة للاعتراف بهذه الفئة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات لجذب المستثمرين، ووضع السياسات المالية والنقدية الواضحة بهذا الشأن، فضلا عن تقديم دعم حكومي واضح يجعل الحكومة تمنح الأولوية في تعاقداتها مع الشركات المصرية لهذا القطاع وعدم تفضيل الشركات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أشاد أحمد عمر محمد علي ممثل حزب الإصلاح والنهضة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة الماضية، مطالبا بسرعة تنفيذها.
وأشار إلى مناقشة الحوار الوطني للتكامل بين الهيئات المحتكة بالعمليات الاستثمارية، وتسهيلات الإجراءات الاستثمارية قصيرة المدى وطويلة المدى، وتراكم التحديات نتيجة الأزمات العالمية، منوها بأن خريطة الاستثمار تمثل هوية وطنية، لذا يجب تحديثها بشكل دوري مع مراعاة أولويات كل مرحلة، مطالبا بأن تشمل الخريطة قطاعي تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
ودعا إلى توجيه الاستثمارات نحو تلك التي ستؤدي لتأثيرات إيجابية في ميزان المدفوعات، مع تركيز الحوافز الاستثمارية على القطاع المراد جذب الاستثمارات إليه؛ لعدم التشتيت في جميع القطاعات، وكذلك توفير البيانات اللازمة عن جميع الفرص الاستثمارية.