المشاركون بالجلسة الثانية للجنة الاستثمار بالحوار الوطني: لابد من تفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.. ومقترحات بتنشيط الملاحق التجارية في جميع السفارات

أكد المشاركون بالجلسة الثانية للجنة الإستثمار بالحوار الوطني، اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار المحلي والأجنبي لإرساء دعائم النمو والتنمية، مشيرين إلى أن الثقة هي بوابة الاستثمار الحقيقية، مطالبين بتهيئة مناخ الاستثمار وإدارة الاستثمارات بعناية؛ لضمان استفادة الدولة والمجتمع بشكل كامل، والحفاظ على المصالح الوطنية والاقتصادية إلى جانب تفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "تحليل مناح الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات".
وقال ذكاء معوض محمد ممثل حزب الشعب الجمهوري إن نهضة أي أمة تبدأ من تطوير البنية التحتية وهو ما قامت به الدولة خلال الفترة السابقة، من طرق واتصالات وغيرها، مقترحًا عمل خريطة استثمارية للدولة في جميع المجالات من زراعة وصناعية وغيرها، وتبني إجراءات منها تعديل قانون الاستثمار بما يتناسب مع التطورات العالمية الحالية بما يسمح بتعزيز فرص الاستثمار، وبعدها ثبات التعديلات لضمان عدم التذبذب في البيئة الاستثمارية واستقرار المستثمر.
كما اقترح تنشيط السوق الاستثمارية عن طريق الملاحق التجارية في جميع السفارات الأجنبية وإلحاق خبراء بفرص الاستثمار المصرية بها، بجانب دراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى للاستفادة منها، وإشراك جميع الوزارات المنوطة بالاستثمار من البترول والنقل وغيرها لعدم العمل كجزر منعزلة، وتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الوصول على التراخيص، وتحسين المنظومة الضريبية لما يصب في صالح الدولة.
وبدوره، أكد سامح محمد السادات ممثل حزب الإصلاح والتنمية أن النوايا في هذا الحوار الوطني تتحد نحو الصالح العام للدولة، وحجم المتوقع من النقاشات كبير، قائلًا: "إن الثقة هي بوابة الاستثمار الحقيقية، وتتحقق من خلال الاستقرار السياسي وسرعة التقاضي وتطبيق قوانين حماية المستهلك والمنافسة وبناء وسائل الاتصال المستمر، وتجديد الخطاب الاقتصادي، وضمان الاستقرار وقابلية التوقعات التشريعية والاستثمارية لإجراء دراسات الجدوى اللازمة".
وأكد أنه لا يمكن تجاهل دور القطاع الخاص من خلال الاتحادات والغرف في بناء هذه الثقة بين القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يأت إلا في بيئة تشجع المستثمر المحلي والصغير، مطالبًا بمراجعة عدة قوانين منها حقوق الملكية الفكرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأهم هي خطوة التنفيذ للتعديلات التشريعية، لذا يجب إجراء إصلاح شامل إداري وتشريعي واستثماري؛ لإنهاء البيروقراطية في الأجهزة الحكومية، بجانب الاهتمام بالثقافة العامة لتحسين الرؤية حول رجال الأعمال.
من ناحيته، قال وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، إن السوق المصرية بما يضمه من عدد سكان هو السوق الحقيقي القوي الذي سيستمر أمام أي منافسة خارجية، منوهًا بأن البيروقراطية هي كلمة السر في تناول هذا الملف، فقد برزت هذه المشكلة على مدار 5 عقود.
وأضاف أنه من الضروري إصدار قانون حماية الموظف العام لضمان أداء دوره في تسهيل الاستثمارات، وحمايته من المساءلة الجنائية لكن محاسبته إداريًا فقط من خلال قائمة محددة معيارية لتيسير الأعمال، وتطبيق فلسفة الثواب والعقاب.
واقترح تطبيق خدمة "الفاست تراك" وهي لا تنص على مخالفة القوانين، بل تنفيذ قوانين الاستثمار في فترة زمنية أقل، وقد نفذت الدولة هذا النموذج بالفعل في المطارات، مما سيجلب مزيدًا من المستثمرين.
من جهته، دعا نشأت نبيل الوكيل ممثل حزب مصر الحديثة، إلى إعطاء الأهمية القصوى لسياسة سعر الصرف المستقرة، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق بيئة نقدية مستقرة بطبيعتها جاذبة للاستثمار.
وأكد ضرورة الانضمام إلى سلاسل الإنتاج الدولية، وتأهيل العمالة المصرية وتحضير الخرائط الاستثمارية اللازمة لتحقيق ذلك، والاستعانة بخبرات المسؤولين السابقين في التعامل مع ما شهدته الدولة من تحديات مماثلة.
وفي هذا الصدد، أشار مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص باسم لطفي - في تعقيبه خلال الجلسة - إلى تأكيدات محافظ البنك المركزي الأخيرة حول انضباط سعر الصرف في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التشريعات المصرية قوية وشاملة، وكل ما تحتاجه هو تفعيل لبعض أجزائها.
من جهته، قال عماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مصر خلال السنوات الماضية حققت طفرة هائلة بملف الاستثمار، فهناك علاقة بين سعر الصرف الحر وجذب الاستثمار، لافتًا إلى أننا نعاني من عدم مرونة سعر الصرف ونقص بالعملة الأجنبية والذي ينعكس على مؤشراتنا الدولية التي ينظر إليها المستثمر.
وأكد رؤوف ضرورة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وعلاج عجز الموازنة والتضخم الذي نعاني منه، وإزالة كافة القيود التي تعوق الاستثمار من أجل جذب مزيد من الاستثمارات؛ لأننا لم نعيش بمعزل عن باقي المنطقة، فنحن في منافسة شديدة مع دول الجوار، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي للتسهيل على للمستثمر.
بدوره، قال باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص - في تعقيبه خلال الجلسة - إن مصر تقدمت 40 درجة بمؤشر تطوير البنية التحتية، مؤكدًا أنه على الدولة النظر بالمعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على حلها.
من جهته، دعا هاني المنشاوي عضو حزب المحافظين، إلى تحديد رؤية واضحة لطمأنة المستثمرين ووضع أسعار تتناسب مع موقع الأراضي المطروحة وما إذا كانت مرفقة، والتغلب على التغيير المستمر في الرسوم مما ينشأ عنها تكاليف غير متوقعة، وتبني نظام يضمن التأهيل والتدريب العالي للعامل لتحقيق أقصى إنتاجية.