4 تحديات تعيق دخول المستثمرين الأجانب إلى مصر

تستهدف الجهات المعنية بالدولة العمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، عن طريق القيام ببعض الزيارات الرئاسية والوزارية من أجل بحث سبل التعاون مع الدول الأوروبية، على الرغم من ذلك إلا أن هناك حالة من تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عدد من المستثمرين على أن تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر يحتاج إلى التغلب على التحديات التي تقف عائقاً أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب عند تدشين مشروعاتهم الاستثمارية، والتي تشتمل على عدم وجود مناخ مشجع للاستثمار الأجنبي، مشيرين إلى ضرورة وجود جهاز إداري جيد وفعال، حيث أن هناك بعض التضارب في تشريعات وقوانين، والتي تساهم في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، بالإضافة إلى أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى وضع الاستثمار المحلي الذي يواجه العديد من المشكلات.
وفي ذلك الصدد، قال أسامة حفيلة، رئيس مستثمري الوجه البحري، إن هناك بعض التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي في مصر، والتي تتضمن تهيئة مناخ الاستثمار عن طريق خلق بيئة جيدة له بدءً من وجود موظفين مدربين بالتعامل مع أحدث الوسائل التكنولوجية داخل المؤسسات المعنية بالدولة لمواكبة التطورات العالمية، وذلك من أجل تقديم كافة الخدمات لهم عند إقامة مشروعاتهم الاستثمارية.
وأضاف حفيلة في تصريحات خاصة ل " أهل مصر"، أن التحدي الثاني يتمحور في احتياج المستثمر الأجنبي إلى قوانين ثابتة وليست متغيرة للاستثمار، لافتا إلى أن كل هيئة لها قانون يتعارض في كثير من الأحيان مع مصلحة المستثمر، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الشباك الواحد داخل مراكز خدمات المستثمرين لكي تكون كل الجهات المختصة موجودة بداخله، حتى يتثنى لهم سرعة الإجراءات في الحصول على موافقات وتراخيص البدء في العمل داخل مصر.
وفي السياق ذاته، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن التحدي الثالث للمستثمر الأجنبي قبل اتخاذ قرار تدشين مشروعاته داخل مصر، أن يقوم بإلقاء النظر على وضع الاستثمار المحلي بها، المتمثل في القطاع الخاص بالدولة، والذي تراجع كثيراً خلال الآونة الأخيرة، وبالتالي يجب تحسين ذلك الوضع لأنه بمثابة أداة جاذبة حقيقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الدمرداش في تصريحاته الخاصة ل" أهل مصر"، أن الوضع الأمني والاستقرار السياسي للدولة يعد أحد المؤشرات الداعمة للاستثمار الأجنبي والذي ينظر إليه العديد من المستثمرين قبل اتخاذ خطوات جادة لإقامة المشروعات الاستثمارية، حيث أن المحور الرابع يكمن في تعديلات البنية التشريعية والإدارية والتي تتمثل في تعديلات القوانين خصوصا قانون العمل والضرائب، حيث يوجد لدى العديد من المستثمرين الأجانب بعض التحفظ عليها، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية، والعمل على وجود بنية تحتية محفزة للاستثمار .