138% زيادة سنوية..6 محاور لتحويل مصر لقبلة الاستثمارات العربية

فتحت الزيارة الأخيرة الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي لعمان لتنمية مجال الاستثمارات المشتركة الباب أمام التعاون الاستثماري بين مصر والدول العربية خاصة في ظل حالة الانتعاش الأقتصادي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي،حيث تبحث مصر عن تنمية علاقات التعاون الستثمارية مع دول المنطقة العربية لتطوير علاقات التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وتوفير فرص عمل من خلال اقامة المشروعات العملاقة لمختلف المجالات.
كشف خبراء الاقتصاد ورجال المال أن الاستثمارات المصرية شهدت طفرة نوعية في شتى المجالات، الأمر الذي أكدته نتائج تقرير وكالة " فيتش" الأخير حيث أوضح نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
وكشفت وزارة الاستثمار أن إجمالى استثمارات الدول العربية فى البلاد سجلت نحو 27مليار دولار، أى ما يوازى 472 مليار جنيه‫ بينما ارتفعت قيمة استثمارات العرب 609.8 مليون جنيه بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات بنهاية فبراير الماضي بارتفاع 138% عن فبراير 2018.
قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأساسيات التى تعمل على جذب الأستثمار العربي والأجنبي مباشر لأية دولة، حيث تتضمن 6 عوامل رئيسية لابد من توافرها لكي تساعد على تحسين مداخل الأستثمار في مصر خلال مرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها "الاستقرار الأمني"، حيث يعتبر أهم العوامل التي تقوم على تشجيع المستثمر هو توافر الأمان داخل الدولة المستهدفة لاستثماره، لافتاً إلى نجاح مصر في استعادة وضعها الأمني السابق، مما أدى لاستقرار الأوضاع السياسية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الجوهري في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن العامل الثاني يتمثل في مصادر الطاقة التي تعتبر محور جذب رئيسي للمستثمر لضخ استثماراته في أي مشروع ، حيث يتم الاعتماد على أسعار الطاقة المُخفضة في أى مشروع مشيداً بدور مصر في مشروعات الطاقة وتقديمها بأسعار مُنخفضة، موضحاً أن العامل الثالث الذي ينظر إليه المستثمر متمثل في توافرالأيادي العاملة بأسعار منخفضة، خاصة مع تمتع مصر بوفرة الكفاءة البشرية المدربة.
وأوضح الجوهري، أن العامل الرابع يكمن في البيئة التشريعية للدولة حيث تسعى الدول لتحسين قوانين الاستثمار بها بما يضمن تقديم الحوافز والضمانات متمثلة في الإعفاء الضريبي خلال فترة زمنية محددة على حسب المنطقة المستثمر فيها ،لافتاً الى أن مناطق الصعيد لديها امتيازات أكبر من حيث وتسهيلات المقدمة على المشروع تخفيضات الضرائب والحوافزوالمدد الزمنية والحصول على أراض جاهزة.
وأشار إلى أن قانون التراخيص الصناعية ساهم في إتاحة الفرص للمستثمر لتسهيل الحصول على تراخيص المصانع والأراضي التي يحتاجها المستثمر، بجانب قانون العامل لإدراج وتنظيم العمالة، موضحا أن قانون الإفلاس يحافظ على حقوق المستثمر في سحب مشروعاته وتخارجه من البلد المستثمر بها أو دخوله بالاضافة إلى مجموعة من القوانين الأخري وبعض القرارات الوزارية المتمثلة في سرعة انهاء الإجراء في فترة زمنيا وجيزة عبر وزارة الاستثمار وجهاتها في جميع المحافظات.
أضاف الجوهري، أن العامل الخامس يتمحور في السياسة النقدية متمثلة في التعاملات مع البنوك بما فيها سرعة فتح الحسابات وعمليات تحويل الاموال والتعامل الرقمي من خلال ميكنة المستندات لايجادها بسرعة عند احتياجها والعمل على تحرير سعر الصرف والعمل على توحيده بالبنوك لمنع نشأة سوق سوداء موازية خاصة معاملات البنك المركزي ونسب الدخل فهي أمور لابد من وضوحها لدى المستثمر، مضيفاً أن البنية التحتية الجيدة تشكل العامل السادس في تحسين مدخلات الاستثمار من خلال توافر وسائل نقل ومواصلات والطرق والكباري والتوسع في إنشاء السكة الحديد، خاصةَ مع تمديد خطوطها للمنطقة الاقتصادية ب"قناة السويس" وربط ميناء السخنة بميناء مدينة العلمين لجذب عمليات نقل البضائع عبر السكة الحديد بدلاً من الطرق التي يبحث عنها المستثمرين قبل الدخول في المشروعات لتلافي الحوادث لافتا إلى أن توافر صرف صحي وكهرباء ومياة يدعم الاستثمار العقاري مباشرة في الفترة الحالية موضحا أن وضع مصر يختلف عن وضع الدول الأخري من حيث الموقع الإستراتيجي الذي تطل به على ثلاث قارات وبحرين،خاصة مع بحث المستثمرين يبحثون عن الدول التي تتمتع بموقع متميز بهدف الاستثمار السياحي مع سعي الحكومة لتوفير بيئة خصبة للمستثمر.
أوضح أسامة حفيلة، رئيس جمعية المستثمرين بالوجه البحري، أن الدولة تعمل على تطوير المناطق الحرة والتي تنفذ وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك في إطار العمل على تسهيل إجراءات على المستثمرين، حيث يضمن البدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلي أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلي ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة.
وأشار حفيلة، إلى أن مصر تحتل المركز الأول في صدارة الأستثمارات العربية خلال العام الماضي، والتي كانت تضمن العديد من الدول العربية من بينها الأستثمارات الإماراتية التي بلغ حجم استثمارها في مصر إلى 65.6% من الاستثمارات العربية، بالأضافة إلي السعودية التي احتلت صدارة الاستثمارات العربية وبلغ حجم الاستثمار السعودي في مصر إلى27 مليار دولار، مما يعكس بذلك مدى ثقة الدول العربية في تدعيم الأستثمار والتعاون بين البلاد العربية والعمل على التبادل التجاري وذلك لجعل مزيد من مشروعات استثمارية عن طريق توافر الإمكانياتها والحوافز قانون الاستثمار في مصر الجاذبة للمستثمر والعمل على وجود ميزة التنافسية للاستثمار بينهما.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري الوجه البحري، وأن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية العمانية القادمة في مصر متمثلة في قطاعات التى يتميز فيها مثل الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والثروة السمكية واللوجستيات وصيانة السفن والموانئ والصناعات الغذائية، و ذلك في إطار ماتمتلكه مصر خلال المرحلة الحالية من إمكانيات ومقومات كبيرة توفرها للمستثمرين.
قال احمد عبد المقصود رئيس لجنة البنوك باتحاد المستثمرين، أن مصر لديها كل المقومات التي ترفع شأنها أمام كل الدول العربية بل والعالمية، حيث أصبحت فرصة لكل دول العربية التي تطمح في الاستثمار فيها ويرجع ذلك إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سعت إليه الجهات السيادية والتشريعية في الدولة حالياً.
وأوضح عبد المقصود، أن بعد أكتشاف العديد من حقول الغاز الطبيعي بالمرحلة الماضية، أضفى ذلك على الطاقة طفرة هائلة باعتباره ثروة قومية لمصر، وبالتالي أدي إلى تشجيع المستثمرين العرب إلى المجئ لمصر والعمل على اقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمجال الطاقة، لافتا إلى أن العصر الذي نعيش فيه اليوم هو عصر تكنولوجي المعتمد على الطاقة المتجددة التي يبحث عنها جميع المستثمرين في وجود مناخ بيئي خصب للاستثمار.
وأكد عبد المقصود، دور وسائل الاعلام في الترويج لمصر كقبلة للاستثمارات العربية والاقليمية باعتبارها أداة رئيسية للتأثير على الدول في تغير نظرتها لمصر، وخلق سمعة طيبة أمام العالم عن طريق عرض الانجازات الحكومية من مشروعات، وإلقاء الضوء على الاصلاح الاقتصادي الذي حقق طفرة بوضع البلاد.