قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأساسيات التى تعمل على جذب الأستثمار العربي والأجنبي مباشر لأية دولة، حيث تتضمن 6 عوامل رئيسية لابد من توافرها لكي تساعد على تحسين مداخل الأستثمار في مصر خلال مرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها "الاستقرار الأمني"، حيث يعتبر أهم العوامل التي تقوم على تشجيع المستثمر هو توافر الأمان داخل الدولة المستهدفة لاستثماره، لافتاً إلى نجاح مصر في استعادة وضعها الأمني السابق، مما أدى لاستقرار الأوضاع السياسية خلال المرحلة الحالية. وأضاف الجوهري في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن العامل الثاني يتمثل في مصادر الطاقة التي تعتبر محور جذب رئيسي للمستثمر لضخ استثماراته في أي مشروع ، حيث يتم الاعتماد على أسعار الطاقة المُخفضة في أى مشروع مشيداً بدور مصر في مشروعات الطاقة وتقديمها بأسعار مُنخفضة، موضحاً أن العامل الثالث الذي ينظر إليه المستثمر متمثل في توافرالأيادي العاملة بأسعار منخفضة، خاصة مع تمتع مصر بوفرة الكفاءة البشرية المدربة. وأوضح الجوهري، أن العامل الرابع يكمن في البيئة التشريعية للدولة حيث تسعى الدول لتحسين قوانين الاستثمار بها بما يضمن تقديم الحوافز والضمانات متمثلة في الإعفاء الضريبي خلال فترة زمنية محددة على حسب المنطقة المستثمر فيها ،لافتاً الى أن مناطق الصعيد لديها امتيازات أكبر من حيث وتسهيلات المقدمة على المشروع تخفيضات الضرائب والحوافزوالمدد الزمنية والحصول على أراض جاهزة. وأشار إلى أن قانون التراخيص الصناعية ساهم في إتاحة الفرص للمستثمر لتسهيل الحصول على تراخيص المصانع والأراضي التي يحتاجها المستثمر، بجانب قانون العامل لإدراج وتنظيم العمالة، موضحا أن قانون الإفلاس يحافظ على حقوق المستثمر في سحب مشروعاته وتخارجه من البلد المستثمر بها أو دخوله بالاضافة إلى مجموعة من القوانين الأخري وبعض القرارات الوزارية المتمثلة في سرعة انهاء الإجراء في فترة زمنيا وجيزة عبر وزارة الاستثمار وجهاتها في جميع المحافظات. أضاف الجوهري، أن العامل الخامس يتمحور في السياسة النقدية متمثلة في التعاملات مع البنوك بما فيها سرعة فتح الحسابات وعمليات تحويل الاموال والتعامل الرقمي من خلال ميكنة المستندات لايجادها بسرعة عند احتياجها والعمل على تحرير سعر الصرف والعمل على توحيده بالبنوك لمنع نشأة سوق سوداء موازية خاصة معاملات البنك المركزي ونسب الدخل فهي أمور لابد من وضوحها لدى المستثمر، مضيفاً أن البنية التحتية الجيدة تشكل العامل السادس في تحسين مدخلات الاستثمار من خلال توافر وسائل نقل ومواصلات والطرق والكباري والتوسع في إنشاء السكة الحديد، خاصةَ مع تمديد خطوطها للمنطقة الاقتصادية ب"قناة السويس" وربط ميناء السخنة بميناء مدينة العلمين لجذب عمليات نقل البضائع عبر السكة الحديد بدلاً من الطرق التي يبحث عنها المستثمرين قبل الدخول في المشروعات لتلافي الحوادث لافتا إلى أن توافر صرف صحي وكهرباء ومياة يدعم الاستثمار العقاري مباشرة في الفترة الحالية موضحا أن وضع مصر يختلف عن وضع الدول الأخري من حيث الموقع الإستراتيجي الذي تطل به على ثلاث قارات وبحرين،خاصة مع بحث المستثمرين يبحثون عن الدول التي تتمتع بموقع متميز بهدف الاستثمار السياحي مع سعي الحكومة لتوفير بيئة خصبة للمستثمر