هل تحفز الاستثمارات العمانية الاقتصاد المصري على النمو؟

تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وعمان، تطورًا ملحوظا فى معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وهناك تنسيق كبير بين حكومتى البلدين، لتسهيل حركة التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.
يأتي ذلك في إطار ما تمتلكه مصر خلال المرحلة الحالية من إمكانيات ومقومات كبيرة توفرها للمستثمرين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، وإصدار العديد من القوانين التي تخدم القطاع الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر ومختلف الدول.
وعلى الرغم من أن الفترة الحالية، تشهد زيادة طيبة فى معدل التبادل التجارى بين مصر وعمان، إلا أن ذلك لا يعكس الامكانيات والطاقات المتوافرة فى البلدين، وينبغى بذل المزيد من الجهد لإزالة العوائق التى تحول دون زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية فى عدة مجالات مثل الصناعة، الطاقة، السياحة، المقاولات، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وعمان قيمة 300 مليون دولار.
وتسعي مصر، لتنمية علاقاتها الاستثمارية بعمان خلال الفترة المقبلة، بهدف فتح فرص استثمارية للشركات والمصانع المصرية، فى مجالات صناعة الحديد والأسمنت والكيماويات والأغذية، وذلك بعد أن وصل عدد الشركات العمانية العاملة في داخل السوق المصري، نحو 88 شركة استثمارية عمان، حيث بلغت القيمة الاستثمارية لمشروعاتهم حوالي 77 مليون دولار بقطاعات "الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات"، بينما تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروعات المصرية بعمان، نحو 30 مليون دولار.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن تتمتع بمناخ اقتصادي متميز بعد قيام الحكومة الفترة الماضية بتحسين مداخل الاستثمار وهو ماجعلها بيئة خصبة لجذب الاستثمارات مشيراً إلى أن هناك 5 عوامل ساعدت على تحسين مداخل الاستثمار في مصر يأتي في مقدمتها تحرير سعر الصرف، ثانيا البنية الأساسية من المرافق من الطرق والموانئ والخدمات المرافق من مياه وكهرباء وطاقة.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن العامل الثالث يتمحور حول البنية التشريعية التي يتم تدشينها لجذب الاستثمارات، فضلا عن اتاحة محفزات قانونية للمستثمرين العرب، موضحا أن العامل الرابع، يقوم على كفاءة العنصر البشري، خاصة في ظل تطور عمليات التدريب ورعاية المواهب، وصقل المهارات البشرية بكافة القطاعات، مضيفا أن العامل الخامس يكمن في الموقع الجغرافي الذي تتمتع به مصر، حيث تطل على ثلاث قارات وبحرين، فضلا عن امتلاكها عدة موانئ جوية على أعلى مستوى.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولتان ستجني ثمار التعاون المشترك والتبادل الاستثماري القائم على الصناعة والتجارة والتكنولوجيا والزراعة والعقارات، موضحا أن أبرز مجالات التعاون التي يمكن أن تساهم في دعم التعاون بين الطرفين البنوك والاتصالات والصناعات الجلدية والحديد والصلب والتصدير الزراعي.