أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات وعلي مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية ،مشيرا الي ان هناك توافقاً كاملا بين مسئولي البلدين في كافة القضايا الاقتصادية المطروحة علي جدول اعمال كافة المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية . وأشار الوزير الي اهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين ، وشدد علي اهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة. وأوضح قابيل ان معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس القدرات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 300 مليون دولار ، لافتا الي ان اهم بنود الصادرات المصرية الي عمان تتمثل في منتجات الالبان والمنتجات الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والراتنجات واللدائن ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية والمراجل، والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته ،كما تتمثل اهم السلع المستوردة من عمان في الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والاسماك والقشريات، وآلات وأجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدني، وأوضح الوزير ان الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ 77 مليون دولار في 70 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والانشاءات والتي يصل اجمالي رأسمالها الي 193 مليون دولار ، كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان 30 مليون دولار وفي مجالات انشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي ، وأوضح ان هناك فرصا استثمارية حالية ضخمة امام مجتمعي الاعمال بالبلدين في مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والاسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية. وأوضح وزير التجارة والصناعة تطلع البلدين لتنشيط التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل التعاون في مجال انشاء وادارة المناطق والمدن الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين بمصر وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال. وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الاثاث والموانئ. ولفت الوزير الي إمكانية استفادة الجانب العماني من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة في مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة خاصة في منطقة خليج السويس وبورسعيد واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول لإعادة تصديرها للدول العربية ودول الكوميسا بهدف الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تلك الدول. وقال الوزير ان هناك فرصا ضخمة للتعاون بين مصر والسلطنة.
