قابيل: فرص واعدة لتنمية التعاون بين البلدين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ومتميزة فى مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية ، مشيرا الى ان هناك توافقاً كاملا بين مسئولى البلدين فى جميع القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول اعمال جميع المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.
وأشار الوزير ، فى تصريحات صحفية علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسلطنة عمان، إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كى تعكس الترابط التاريخى بين الشعبين الشقيقين ، مشيرا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادى بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.
وأوضح أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين لا تعكس القدرات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 300 مليون دولار ، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى عمان تتمثل فى منتجات الألبان والمنتجات الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية واللدائن الاصطناعية ومحضرات الخضر، ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية والمراجل، والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته ،كما تتمثل اهم السلع المستوردة من عمان فى الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والأسماك والقشريات، وآلات واجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدني، وزيوت معدنية.
وأوضح الوزير ان الاستثمارات العمانية فى مصر تبلغ 77 مليون دولار فى 70 مشروعا فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والانشاءات والتى يصل إجمالى رأسمالها الى 193 مليون دولار ، كما تبلغ الاستثمارات المصرية فى عمان نحو 30 مليون دولار فى مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحى والاستثمار العقارى والسياحى ، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية حالية ضخمة أمام مجتمعى الأعمال بالبلدين فى مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والأسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الآثاث والموانى وتوفير فرص للشركات المصرية للدخول فى مشروعات البنية الاساسية التجارية والصناعية المقامة فى سلطنة عمان خاصة فى منطقة صحارا وتوسيع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المجاورة للميناء.
وأشار الوزير إلى إمكان استفادة الجانب العمانى من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة فى مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة خاصة فى منطقة خليج السويس وبورسعيد، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول لإعادة تصديرها للدول العربية ودول الكوميسا بهدف الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تلك الدول.
وأكد استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للجانب العمانى فى مجال الدعم والإغراق وتحرير تجارة الخدمات ، مشيرا إلى أن أهم الموضوعات التى يمكن طرحها فى إطار البرامج التدريبية المشتركة تتضمن منطقة التجارة العربية الكبرى وقواعد المنشأ فى إطار الاتفاقية وتقديم المعلومات حول مكافحة الإغراق، والدعم والرسوم التعويضية، وآليات الوقاية .
وقال الوزير إن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين مصر والسلطنة ، وتشمل التعاون الصناعى وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية والتدريب الصناعى للفنيين وكذلك الربط بين مراكز المعلومات الصناعية بين البلدين ، والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية من خلال مشروع مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر وسلطنة عمان والتى تسهم فى تسهيل وتسريع وتيرة انسياب السلع بين البلدين .