300 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان في 2017

السيسي يصل سلطنة عمان
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن هناك توافقًا كاملا بين مسئولي البلدين في كافة القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال كافة المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.
وأشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.
وأوضح أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس القدرات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 300 مليون دولار، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى عمان تتمثل في منتجات الالبان والمنتجات الزراعية وآلات ومعدات الكهربائية والراتنجات واللدائن الاصطناعية ومحضرات الخضر، ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية والمراجل، والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته، كما تتمثل أهم السلع المستوردة من عمان في الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والأسماك والقشريات، وآلات وأجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدني، زيوت معدنية.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ 77 مليون دولار في 70 مشروعًا في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والانشاءات والتي يصل إجمالي رأسمالها إلى 193 مليون دولار، كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان 30 مليون دولار، وفي مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية حالية ضخمة أمام مجتمعي الأعمال بالبلدين في مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والأسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى تطلع البلدين لتنشيط التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين بمصر وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والموانئ وتوفير فرص للشركات المصرية للدخول في مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة في سلطنة عمان، خاصة في منطقة صحارى وتوسيع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المجاورة للميناء.
ولفت الوزير إلى إمكانية استفادة الجانب العماني من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة في مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة، خاصة في منطقة خليج السويس وبورسعيد.
وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للجانب العماني في مجال الدعم والإغراق وتحرير تجارة الخدمات، لافتا إلى أن أهم الموضوعات التي يمكن طرحها في إطار البرامج التدريبية المشتركة تتضمن منطقة التجارة العربية الكبرى وقواعد المنشأ في إطار الاتفاقية وتقديم المعلومات حول مكافحة الإغراق، والدعم والرسوم التعويضية، وآليات الوقاية.
وقال الوزير إن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين مصر والسلطنة تشمل التعاون الصناعي وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين وكذلك الربط بين مراكز المعلومات الصناعية بين البلدين، والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية من خلال مشروع مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر وسلطنة عمان والتي تساهم في تسهيل وتسريع وتيرة انسياب السلع بين البلدين.
ونوه الوزير إلى أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة التي تقام بالبلدين وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعرف بالمنتجات الوطنية، وكذا المشاركة في الفعاليات الاقتصادية مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين.
وأشار إلى استعداد هيئة تنمية الصادرات لتقديم الخبرة المصرية وتبادل الخبرات في مجال تطبيق التجارة الإلكترونية وتبادل الربط الإلكتروني بين الهيئة المصرية والجهة المناظرة، لافتا إلى ضرورة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري – العماني، حيث إنه تم تأسيسه منذ عام 1997م ولم يجتمع حتى الآن.
جدير بالذكر أن هناك عددا من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وعمان منذ عام 1985 تشمل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني، والتي تم تجديدها في 1998 واتفاق لتأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1998 واتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان عام 1988 واتفاقية منع الازدواج الضريبي (موقعة بالأحرف الأولى عام 2000 ولم توقع نهائيًا حتى الآن).