الهيئة العامة للاستعلامات: 142 شركة مصرية تعمل في سلطنة عُمان برأس مال 194.6 مليون دولار

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في تقرير إعلامي بثته على موقعها على شبكة الإنترنت علي أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر و سلطنة عُمان.
وحول العلاقات الاقتصادية أوضحت ان الاستثمارات العمانية جزءا أساسيا ومهما من الاستثمارات في مصر، وهناك تعاون ملحوظ بين رجال الأعمال فى البلدين انعكس في تدفق استثمارات السلطنة، مع تنشيط أعمال الشركات المصرية بمختلف تخصصاتها لتنفيذ المشروعات الاقتصادية العملاقة والاستراتيجية العمانية.
وقالت الهيئة إن العلاقات بين البلدين تعكس قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسي المشترك والتعاون إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية فى اطار السياسات الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.
وتعد أهم الصادرات العمانية إلى مصر هي المنتجات المعدنية مثل النفط والحيوانية، والورق ومصنوعاته، ومنتجات الصناعات الكيماوية، ومن أهم واردات السلطنة من مصر: أسلاك النحاس، والأثاث والأخشاب، والأدوات والآلات الكهربائية، والفواكه، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، ومعدات الري والزراعة، والسيراميك.
ويشهد حجم التبادل التجاري نمواً متصاعدا حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع الواردات المصرية من السلطنة ، وعلي سبيل المثال بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2008 حوالي 208.9 مليون دولار ، في حين بلغ حجم الواردات من السلطنة نحو 194.1 مليون دولار.
كما تقوم مجموعة من الشركات المصرية الكبيرة بتنفيذ مشروعات مهمة في السلطنة في مجالات البنية التحتية، والطرق والصرف الصحي، والاستثمار العقاري السياحي مثل شركة بتروجيت ،وشركة المقاولين العرب.
ويبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السلطنة 142 شركة برأس مال يبلغ حوالي 194.6 مليون دولار ، وتصل نسبة الشراكة المصرية بها حوالي 13% ، و تعمل تلك الشركات في مجالات التجارة العامة والمقاولات ، والتمويل والأوراق المالية ، والاستشارات الهندسية والتنمية السياحية ، والتأمين ، والخدمات التعليمية ، وتنمية الثروة الحيوانية.
واكدت هيئة الاستعلامات في تقريرها على الانترنت انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين.
و هى تشمل العديد من البروتوكولات وبرامج العمل المشترك فى الكثير من المجالات و أهمها : التعاون السياسى ، و الدبلوماسى ،و الثقافي ،والاعلامي ، والاقتصادي ، والسياحى ، والزراعى ، و التعليم و الجامعات .
و فى المجال الاقتصادى تم إبرام اتفاقيات مثل إنشاء مجلس أعمال مصري عماني، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتعاون اقتصادي وفنى، وكذلك برنامجى عمل للتعاون في مجال المواصفات القياسية، وآخر للتعاون السياحى.
وكانت القاهرة قد استقبلت فى العام الماضى بحفاوة بالغة يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عُمان خلال زيارة مهمة قام بها، حيث استقبله المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.