حسن فهمي: الهيئة محامي المستثمر.. وشهادات استيرادية سنوية للشركات

رئيس هيئة الاستثمار يدعو إلى تأسيس مجلس أعلى للسياسات يدرس كافة القوانين التي تصدر عن الدولة

قال حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار، إنه في إطار تيسيير إجراءات الاستيراد للشركات، تم منحها شهادة تغطي عمليات الاستيراد سنويا، داعيا إلى توفير حزمة من الحوافز للقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.
وأضاف فهمي، خلال جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن المستثمر لا يجد من يوفر له المعلومات المطلوبة عن الأراضي المتاحة أو أسعارها، ولا يجد كفاية من العمالة الفنية المدربة، داعيا إلى سرعة حل مشكلات تخصيص الأراضي.
وأكد فهمي أن الهيئة هي "محامي المستثمر"، موضحا أن هناك عوامل يجب توافرها لتساهم في جذب الاستثمار، منها سهولة الحصول على الائتمان وحل مشكلات المستثمرين وتوافر خريطة استثمارية وقاعدة معلومات. وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى منظومة تشريعية حديثة، وتتضمن تعديلا في قانون الاستثمار الحالي. ودعا أيضا إلى تطبيق التجربة المغربية في تأسيس مجلس أعلى للسياسات يدرس كافة القوانين التي تصدر عن الدولة، لافتا إلى أن التجربة أدت إلى تحسين مركز المغرب في التقارير الدولية.
وأوضح فهمي أن تبسيط الإجراءات منذ عام 2004 ساهم في تأسيس نحو 60 ألف شركة حتى الآن، بمعدل مرة ونصف مما تم تأسيسه في 34 عاما قبل تأسيس الشباك الواحد، مشيرا إلى تراجع الاستثمار لنحو 4.7 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام الحالي طبقا لبيانات البنك المركزي.
وقال فهمي إن هناك عدة قوانين تحكم عملية الاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار يعتبر حل لجزء من المشكلة، داعيا إلى دراسة الأثر الخاص بالتشريعات. موضحا أن أحد التحديات التي تواجه الاستثمار هو أسلوب عرض الوزارت للمشروعات المتاحة لديها بطريقة لا تفيد المستثمر، فضلا عن غياب البنية الأساسية وأهمها الطاقة، وكذا البيروقراطية الإدارية، فضلا عن منظومة الأراضي والتراخيص والتي تسغرق نحو 18 شهرا لإنهاء إجراءاتها.