قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن مشروعات إنتاج الكهرباء وتوليد الطاقة من (المصادر التقليدية والمتجددة ومشروعات البنية التحتية والإسكان والبناء والتشييد والبتروكيماويات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق سوق المال)، من أهم المجالات والمشروعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، لافتاً في السياق نفسه إلى وجود أولويات جغرافية تتمثل في المناطق الحدودية، والمناطق الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال استقبال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وفداً من رجال الأعمال الفرنسيين من كونفدرالية الأعمال الفرنسية تضمن 37 شركة فرنسية تعمل في كافة المجالات، برئاسة باتريك لوكاس، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، بحضور أندريه بارات، سفير فرنسا، بالقاهرة، وعدداً من المسؤولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد الاجتماع مناقشة مجالات الاستثمارات الفرنسية، ومستقبلها في مصر، وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين. وتم مناقشة عدد من المشروعات الفرنسية القائمة في مصر خاصة في مجالات التأمين، ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبنظم البناء والتملك والتشغيل المختلفة، وسبل زيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة، وجذب استثمارات جديدة، واستفسر الوفد الفرنسي حول أولويات الحكومة المصرية في المرحلة المُقبلة، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسهيلات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المستثمرين، كما تم الاستفسار عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في مصر. وفي بداية كلمته أشار، وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، والترويج له عالمياً، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتسهم في خفض معدلات البطالة والفقر والتضخم ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يسهم في إصلاح الموازنة العامة للدولة، موضحاً الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار سواء في تحسين البنية التحتية للاستثمار، أو في التعديلات التشريعية التي تُجريها الحكومة؛ لتهيئة مناخ الأعمال متمثلة في عدد من القوانين منها قانون الاستثمار، وقانون سوق المال، وتخصيص الأراضي الصناعية، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات هامة مثل الطاقة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها، بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة، والأدوية، والتعليم تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة المصرية. واستعرض "سالمان" الجهود الحكومية بالتعاون مع المؤسسات العالمية في تطبيق منظومة الشباك الواحد، والتي تهدف إلى ربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين إلكترونياً، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي والفرص الاستثمارية، وتوحيد وتنميط كافة الإجراءات المطلوبة، وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين؛ بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسر على المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار في مصر، وهو ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات. وأشار وزير الاستثمار، إلى أن قانون الاستثمار تضمن أيضاً آلية لفض منازعات الاستثمار مهمتها الرئيسية بحث ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين دون اللجوء للقضاء، مع تأسيس كيان منفصل مهمته الترويج للاستثمارات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة عن طريق وضع خريطة استثمارية مصرية موضح بها كافة الفرص الاستثمارية في مصر، مضيفاً أن القانون تضمن المساواة في المعاملة بين المستثمر الجاد سواء المحلي والأجنبي.
