مستقبل الاستثمارات داخل القارة السمراء.. مستثمرون: غياب البنية التحتية ونقص الإمكانيات تحتاج وقفة

تزايد الجدل حول مستقبل الاستثمارات داخل القارة السمراء خلال المرحلة المقبلة، بعد تولى مصر قيادة الاتحاد الإفريقي، نظرا لعدم وجود ملامح البيئة الإفريقية، بجانب غياب البنية التحتية والتكنولوجيا المناسبة، في ظل نقص الإمكانيات والقدرات الإفريقية المناسبة، وهو ما تحتاجه القارة لتشجيع العديد من المستثمرين لضخ المشروعات الاستثمارية بها، خاصة مع تراجع مستوى نمو الاقتصاد الإفريقي العام الحالي بنسبة 3.2%، وفقا لآخر الإحصائيات، وبالنظر لاقتصاد منطقة شمال إفريقيا الذي كان يحتل المرتبة الثانية في إفريقيا بمعدل نمو يتراوح بين 4.7 و5%، يواجه غياب التجارة البينية، والتي لا تزال ضعيفة، حيث لا يتجاوز التبادل التجاري بين دول المنطقة 3% من إجمالي التجارة الخارجية، ويصل حجم التجارة البنية الإفريقية ل17% من حجم التجارة الخارجية للقارة.
وأكد عدد من المستثمرين والاقتصادين وأعضاء اللجان الاقتصادية في البرلمان، على وجود عدد من التحديات التي تقف أمام فرص زيادة الاستثمارية في الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة، والتي نرصدها خلال التالي:-
خطوط النقل للقارة السمراء غير مستدامة
من جانبه؛ قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الاستثمار في الدول الإفريقية يواجه عدد من التحديات التي تقف عائق أمام المستثمر الأجنبي والعربي، لضخ مزيد من المشروعات الاستثمارية، والتي تتمثل في صعوبة طرق النقل في إفريقيا، مشيراً إلى أنه لا يوجد خطوط نقل مستدامة بين مصر وإفريقيا، نتيجة وجود خطوط ملاحة جزئية، وليس خطوط متصلة ببعضها بشكل مباشر، وبالتالي قد يؤدي لعجز حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والدول الأخرى، ويرجع ذلك إلى قلة الكفاءة الاقتصادية للنقل.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي، يعتبر من أهم التحديات التي لابد من التغلب عليه، لذلك يجب العمل على استقرار الوضع السياسي في إفريقيا، وهو الأمر الذي يشجع العديد من المستثمرين لتدشين مزيد من المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلي أن ضعف المعلومات عن الأسواق الإفريقية، يقلل من التعرف على حجم التمثيل التجاري الدولي، وعدم وجود المعلومات الكافية عن الاقتصاد الإفريقي، لعرضها على الدول الأخرى لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.
وأوضح الشريف، أن مبادرة تخصص صندوق لضمان الصادرات وتأمينها إلى أفريقيا، لمواجهة مخاطر التصدير التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، كانت هدفها وضع آلية للتعامل مع مخاطر التصدير للدول الأفريقية، موضحا أن التغلب على تلك المعوقات التي تواجهة العملية الاستثمارية في إفريقيا، تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في أفريقيا، ما يساهم في إخراج القارة من النفق المظلم.
اقرأ أيضا..التموين: تطبيق منظومة جديدة تعطي الدعم وفقا لمستوى الدخل للمواطن
وفى السياق ذاته، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إنه يجب وضع استراتيجيات متقدمة، لتقديم آليات تطوير العمل في إفريقيا، ويزيد من حركة الاستثمارات هناك، حيث أن بداية الاستثمار في أفريقيا يأتي من خلال تحسين المناخ الاستثماري في القارة لجذب المستثمرين، مشيرا إلي أن انتشار البيروقراطية في أفريقيا المتمثلة في الروتين، وانتشار الفساد في كافة القطاعات، والتباطؤ في تنفيذ الإجراءات، تصل لحد التعددية في الحصول على تراخيص لإنشاء المشروعات، خاصة في ظل الصراعات الدائمة في أفريقيا، والتي قد تحد من جذب المستثمرين إليها.
وأضاف عبده، أن سياسات الدولة الإفريقية تعتمد على أهل الثقة، وليس أهل الخبرة، نتيجة لعدم وجود كفاءات عالية بدرجة كبيرة للاستعانة بهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في أفريقيا، موضحا أن تلك التحديات تقف أمام المستثمرين لعدم وجود خبرات كافية للمستثمرين داخل إفريقيا.
عدم وجود طرق نقل وعجز القطاع المصرفي والبنوك
ومن جانبه قال محسن الجبالي، رئيس مستثمري بني سويف، إن من أكبر العوائق التي تواجه المستثمرين في أفريقيا، هو عدم وجود طرق نقل متوافرة بشكل يضمن للمستثمرين زيادة للاستثمارات القائمة، بالإضافة لعجز القطاع المصرفي والبنوك الذي أعاق توفير تمويل الخدمات التي تحتاجها إفريقيا، حيث أن معظم البنوك تعد من الدرجة الثانية التي لا يوجد بها بعض المعتمدات المستندات المالية التي يحتاجها العديد من المستثمرين، مما يحد من العملية الاستثمارية.
وأوضح رئيس مستثمري بني سويف، أن الدول الأفريقية تحتاج المزيد من التطوير، لتحقيق تنمية مستدامة، عن طريق إقامة المصانع، لتوفير فرص عمل لأبناء القارة السمراء، بخلاف زيادة التبادل التجاري، وبالتالي يساهم في زيادة حجم التجارة الخارجية مع مختلف الدول، وخارج مصر، والذي تتولى قيادة الاتحاد الإفريقي حاليا، ما يحتاج معها مضاعفة الجهود.
نقص الإمكانيات وغياب القدرة تحتاج وقفة لجذب المستثمرين
وفي السياق ذاته، أكد محمد السيد بدوي رئيس لجنة الطاقة والنقل بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن العمل على إنشاء بنية تحتية سليمة متمثلة في الطرق والكباري والمواني داخل الدول الإفريقية، تعد أحد أهم العوامل التي الجاذبة للاستثمار، والتى لها مردود إيجابي في تيسير عمليات التصدير والاستيراد داخل وخارج أفريقيا، وبالتالي قد يشجع لجذب العديد من المستثمرين نتيجة لتنشيط حركة التجارة.
وأضاف بدوي، أن عدم توافر الطاقة بأشكالها المختلفة التي ينظر إليها المستثمرين قبل البدء في تدشين مشروعاتهم في إفريقيا ضرورة ملحة، تحتاج لتدخل عاجل في ظل وجود رغبة كبيرة لدي العديد من الدول للتوجه نحو ضخ الاستثمارات لدول القارة السمراء، لافتا إلى أن هناك ضرورة أخري، وهي التحول التكنولوجي لمواكبة تطورات الدول الأخرى، لتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين الأجانب، بجانب تعديل القوانين التشريعية الخاصة بالاستثمار، من تراخيص وغيرها، حتى تدعم عملية جذب مزيد من الاستثمارات في الدول الأفريقية.