وزيرة الاستثمار:

أفريقيا "أرض الفرص" ومستقبل الاستثمار

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر علي أن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب قارتنا هو ما شهدته مدينة شرم الشيخ علي مدار الثلاثة أيام الماضية في فعاليات منتدي أفريقيا 2017. تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووجهت نصر خلال ختام فعاليات منتدي أفريقيا 2017 الشكر للرئيس السيسي علي الدعم لإتمام هذا المؤتمر بنجاح. مضيفة أننا بدأنا بالشباب في يوم ريادة الأعمال. حيث ناقشنا التحديات والفرص وعرض الشباب مبادرات متميزة لمشروعات ناشئة. وأكد الرئيس السيسي أن الشباب هم أغلي ما نملك من ثروة ومصدر طاقة لا ينضب. ولذلك فإن أولوياتنا هو دعم ريادة الأعمال خاصة من يقدم حلولاً جديدة ومبتكرة لمواجهة تحديات القارة في شتي القطاعات والمجالات.. وقالت وزيرة الاستثمار لقد سعدنا جميعاً بتواجد هذا الجمع المتميز من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمستثمرين من رواد الأعمال إلي جانب رؤساء المنظمات الإقليمية والتجمعات الأفريقية. موضحة أن عدد المشاركين بلغ نحو 3 آلاف مشارك من أفريقيا والعالم. وتابعت قائلة: "إن الجلسات واللقاءات كانت فرصة لتبادل الخبرات وعرض فرص الاستثمار في مصر وأفريقيا. وأكدت الجلسات علي أهمية التعاون في الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية لتنمية قارتنا أفريقيا خاصة في مجالات المشروعات اللوجيستية الإقليمية المشتركة وشبكات الربط والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة وكل ذلك يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل أفضل لقارتنا ولبلادنا".
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر: "سعدنا بكل قصص النجاح التي سمعناها في اليوم الأول من هذا اللقاء وهذا المنتدي. هو ما يعيد التأكيد علي مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في أفريقيا". وأضافت لقد لمسنا اهتماماً من الجميع بدعم مبادرة التكامل الإقليمي بين دول القارة. وتذليل كافة العقبات للوصول إلي ذلك". وأشارت نصر في إيجاز إلي أهم التوصيات التي خرجت عن المنتدي والتي جاءت كالآتي: أولاً: زيادة التكامل الاقتصادي وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في بلادنا الأفريقية لرفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية. ثانياً: إقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال البنية الأساسية لتدعيم الاستثمارات والتكامل الاقتصادي بين البلاد والتبادل التجاري بين بلاد القارة. ثالثاً: تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي وكذلك التعاون بين هيئات الاستثمار في كافة الدول من أجل زيادة معدلات الاستثمار داخل دول القارة وتبادل الخبرات. رابعاً: تنفيذ برامج محفزة لريادة الأعمال وتبني مبادرة لإتاحة التمويل لزيادة مشاركة الشباب كعماد للاقتصاد الأفريقي حالياً. خامساً: تمكين المرأة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي كعنصر فعال في عملية التنمية في أفريقيا وكمحور أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلادنا". وفي ختام كلمتها قالت نصر: "السيدات والسادة وفي ختام أعمال هذا المؤتمر الناجح فإن مصر تؤكد لكم جميعاً أن أفريقيا هي أرض الفرص ومستقبل الاستثمار للعالم. وكما قلت سابقاً في الافتتاح فإنها بالفعل قارة الحياة. تحيا مصر. تحيا أفريقيا. وبهذا اختتم منتدي "أفريقيا 2017".
رئيس البورصة:
مصر تملك إمكانات كبيرة للاستثمار
مالك فواز: نسير علي الطريق السليم ونستطيع أن نكون أكبر اقتصاد بالقارة
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن هذا هو الوقت الصحيح للاستثمار في مصر. ولا عودة للوراء. بعد الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الحكومة والتي لم يكن يتوقعها أحد خلال ال 60 عاماً الماضية. ومنها تحرير سعر العملة المحلية. وأضاف رئيس البورصة- في كلمته خلال جلسة "مصر الجديدة إدارة رشيدة عائدات أكبر" التي عقدت علي هامش اليوم الختامي لمنتدي "أفريقيا 2017" بشرم الشيخ- أنه لا يمكن تقويض الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة في ظل الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الحكومة. مشيراً إلي أن الاقتصاد يستجيب بشكل سريع لتلك التطورات. وأشار إلي أن مصر بلد يملك إمكانيات كبيرة للاستثمار حيث يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة وبه اقتصاد متنوع. ويقدم فرصا تنافسية وحوافز كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وهو ما يعكسه قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية. والعامل الأهم هو التركيز علي الاستثمارات طويلة الأجل. وكذلك الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي لتسيير بشكل ثابت وتدريجي. وأوضح أن المستثمرين ينظرون إلي مصر علي أنها فرص للمستقبل. وهو ما يفسره النشاط الكبير للبورصة. والاقتصاد المصري كان في حاجة إلي دفعة قوية. ونحن نؤمن بالمستقبل لتجاوز الصعاب التي عانينا منها في السنوات الماضية. والفرصة كبيرة ليس أمام المشروعات الكبيرة فقط. بل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره قال مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار إن مصر في طريقها لأن تصبح أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية متجاوزة جنوب أفريقيا وستصبح أكبر مقصد استثماري في ظل الرؤية التي تقدمها الحكومة. والتغيير الشامل الذي يجري حالياً. ما يجعل وضع مصر في العقد القادم مختلفاً تماماً عما هو عليه الآن. أو كان عليه في السابق نحو الأفضل ونحو ريادة مصر الاقتصادية. وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية علي بدء هذا التحول حتي وإن لم يشعر به الجميع. لكننا نسير علي الطريق السليم. حيث تشهد مصر تغيراً جذرياً في كافة القطاعات ما يجعله تغييراً متكاملاً. مشيراً إلي أن قانون الاستثمار الجديد. ولائحته التنفيذية. يمثل نقلة نوعية لمستقبل مصر. وهما الآن متاحان علي الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة الاستثمار باللغات الإنجليزية والعربية. وبدأنا بالفعل في تنفيذ الكثير من الأمور التي ستنعكس إيجابياً علي مناخ الاستثمار في مصر وستظهر خلال أسابيع قليلة مقبلة.
فيما قال رجل الأعمال أحمد السويدي إن مصر توفر أفضل الفرص الاستثمارية بين أسواق العالم والأعلي ربحية. وبعد التعويم باتت التنافسية الاستثمارية في صالح مصر. من عمالة رخيصة. حيث يصل متوسط تكلفة العامل شهرياً 120 دولاراً. وهو أقل بكثير من أي مكان في العالم. وكذلك الفرصة بالنسبة للصادرات المصرية حيث ساعد تحرير سعر الصرف في زيادة فرص المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. مشيداً بالدعم الذي تقدمه السلطات المصرية للتسهيل علي المستثمرين. بدوره قال فرانسيس ريتشاد دوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الأوضاع في مصر تغيرت للأفضل ومناخ الأعمال تحسن بشكل كبير ما أدي إلي زيادة الثقة في مناخ الاستثمار والعالم الآن يريد أن يستكشف مصر من جديد.. وأضاف أن مصر تسير علي الطريق الصحيح. لكنها تحتاج إلي تطوير كبير في التعليم وهي بالفعل بدأت في ذلك من خلال جهود الحكومة والوزير الحالي من خلال تطوير مناهج التعليم في مراحل التعليم الأساسي وكذلك التعليم العالي. خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.
.. وتعلن توصيات منتدي "شرم الشيخ":
التكامل الاقتصادي.. وضخ استثمارات لدفع عجلة التنمية في إفريقيا
مشروعات مشتركة.. لدعم الاقتصاد والتبادل التجاري
أكدت التوصيات الصادرة في ختام اجتماعات منتدي "إفريقيا 2017" بشرم الشيخ مساء أمس علي ضرورة زيادة التكامل الاقتصادي وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية. وأشارت التوصيات التي أعلنتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في ختام الاجتماعات - الي ضرورة إقامة مشروعات مشتركة في مجال البنية الاستثمارية لتدعيم الاقتصاد والتبادل التجاري بين دول القارة وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون بين هيئات الاستثمار بالدول الإفريقية.. كما أكدت التوصيات أهمية تبني برامج محفزة لريادة الأعمال وتبني مبادرة لاتاحة التمويل. وتمكين المرأة في كافة الأنشطة الاقتصادية.. كان منتدي أفريقيا 2017 قد عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 حتي 9 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
.. وفي جلسة "مصر الجديدة.. إدارة رشيدة أفضل"
البنك الدولي يشيد بتحسين مناخ الاستثمار بمصر
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن البنك الدولي أشاد بتحسين مناخ الاستثمار في مصر علي كافة الأصعدة. مشيرة إلي أن ذلك يأتي ضمن شهادات مؤسسات الاقتصاد الدولية حول النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. وأضافت وزيرة الاستثمار- خلال مشاركتها بندوة "مصر الجديدة.. إدارة رشيدة أفضل وعائدات أعلي" علي هامش منتدي "أفريقيا 2017"- أننا نسعي للنفاذ إلي التمويل الجيد لأن ذلك هو ما يشكل عائقاً أمام القطاع الخاص للانطلاق بشكل أسرع في السوق المحلي والأسواق الخارجية. ولفتت إلي أن الدولة تركز حالياً علي تحسين البنية التحتية لما لذلك من أثر إيجابي كبير علي خلق حالة من التكامل الاقتصادي للسوق المصري. مضيفة "نعلم جيداً التحديات التي تواجهنا ووضعنا خطة موسعة لمواجهتها". وأكدت الوزيرة أن مصر من أوائل دول العالم التي اعتمدت أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة. موضحة أن الدولة طرحت حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع زيادة الاستثمار في الأقاليم وخاصة إقليم الصعيد.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
مصر مؤهلة لجذب أكبر استثمارات أجنبية في تاريخها
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إن مصر مؤهلة لتحقيق أكبر حجم استثمارات أجنبية في تاريخها خلال العام المالي الحالي 2017 2018 لتصل إلي 13.4 مليار دولار وذلك وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. وأضاف عمران في تصريحات علي هامش منتدي "إفريقيا 2017" أمس بشرم الشيخ أن السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة علي صعيد الإصلاح الاقتصادي منها تحرير سعر الصرف وقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية. وكان الاقتصاد يحقق معدلات نمو وصلت إلي 6 أو 7%. قبل عام 2010 لكن هذا النمو لم يكن عادلاً بين فئات الشعب.
وأشار إلي أنه يجب التركيز علي أهمية العدالة في توزيع الدخول عند حدوث النمو وليس النمو ذاته. وبالتالي لا يمكن الحديث عن نمو مرتفع ومستدام دون أن يكون هذا النمو شاملاً للجميع.
أضاف الدكتور محمد عمران ان القارة الإفريقية لم تأخذ حقها من حركة التدفقات الاستثمارية الدولية رغم التقدم الكبير الذي شهدته العديد من الدول الإفريقية علي صعيد تحسن بيئة الأعمال وفقاً للتقارير الدولية والتي أظهرت تفوق العديد من دول إفريقيا عن مناطق كثيرة متقدمة عالمياً. وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في الجلسة الختامية للمنتدي أن الأرقام تظهر إفريقيا أقل بكثير من إمكاناتها الحقيقية وقدراتها سواء أرقام الناتج المحلي الإجمالي للقارة أو معدلات النمو أو أرقام التدفقات الاستثمارية الأجنبية. وأن دولاً من جنوب الصحراء الإفريقية يفوق ترتيبها علي مؤشر أداء الأعمال التابع للبنك الدولي كثيراً من دول العالم المتقدم ومع ذلك نجد حصصها من التدفقات الاستثمارية الدولية أقل بكثير مما يجب أن يكون وما يناسب هذا التقدم الإفريقي. وأشار إلي أن حجم الناتج المحلي الاجمالي لإفريقيا يصل إلي 5 في المائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي العالمي. فيما تمثل حجم الاستثمارات الأجنبية 3.3 في المائة فقط من حجم التدفقات الاستثمارية الدولية لتصل إلي 59 مليارا. ومن الطبيعي أن يرتفع هذا المعدل إلي 100 مليار دولار سنوياً. وأن تقرير التنمية المستدامة الذي صدر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 ذكر أن الدول النامية ومنها دول إفريقية تحتاج إلي 2.5 تريليون دولار كي تحقق النمو المستدام لاقتصادياتها.
مجلس أعمال الكوميسا:
المنتدي دفعة قوية لزيادة المنتج المصري بأسواق القارة
قالت رئيس مجلس أعمال الكوميسا الدكتورة أماني عصفور إن وجود مؤتمر الكوميسا- السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية والتي تشمل 19 دولة وهي نصف القارة الإفريقية ويبلغ تعدادها السكاني 500 مليون نسمة- علي أرض مصر يعطي الدفعة القوية لزيادة المنتجات المصرية في السوق الإفريقي.
وأضافت عصفور أن دول تجمع الكوميسا تعد أكبر تجمع اقتصادي في القارة. مشيرة إلي أن التجارة البينية بين دول الكوميسا وبعضها 22 مليار دولار ومع العالم 300 مليار أما مصر فهي تصدر 2.5 مليار دولار للكوميسا.
وتابعت: "أنه يجب أن نقوم بعمل استثمارات في مجالات مختلفة بدول الكوميسا وشراكات جديدة بين المستثمرين من القارة الإفريقية أو المستوردين بحيث نقوم بفتح أسواق جديدة للأسواق المصرية". منوهة بأن التعريف والتواصل بين رجال الأعمال في مصر ودول أفريقيا مهم للغاية. ومضت تقول: "أن ما نعول عليه في هذا المؤتمر هو استيعاب السوق الإفريقي للمنتجات المصرية. وكذا استثمارات قطاع الأعمال المصري في القارة الإفريقية". ورداً علي سؤال حول معوقات المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية. أجابت قائلة عدم الوعي بالسوق الإفريقي البنية التحتية هي عامل أيضاً. علاوة علي طرق الشحن".. مطالبة رجال الأعمال بالوجود في المنتديات الاقتصادية الإفريقية. وزيارتهم للمنتديات الاقتصادية الإفريقية للتعرف علي السوق حيث إنه من خلال هذه المنتديات نستطيع خلق مناخ استثماري كبير وتسهيل عملية التقارب بين الدول الإفريقية. ودعت رئيس مجلس أعمال الكوميسا إلي مواجهة كل المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار. مشيرة إلي أن مصر ستستضيف العام القادم مؤتمر الكوميسا الخاص بالصناعات الدوائية.
وأوضحت أن الجانب السياحي مهم أيضاً. مشيرة إلي أن تضافر كل الجهود تؤدي إلي المردود الإيجابي لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري السياحي.
خبراء دوليون: فرص استثمارية وتجارية ضخمة للشركات المصرية بأفريقيا
استراتيجية التنمية في مصر تركز علي التصنيع
أكد خبراء اقتصاد دوليون علي وجود فرص استثمارية وتجارية ضخمة للشركات المصرية بالأسواق الافريقية. مشيرين إلي أن اتفاقية التجارة الحرة بين الكيانات الاقتصادية الثلاثة "كوميسا سادك وإياك" ستعزز اهتمام الشركات الدولية بأفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية.
قال الخبراء في تصريحات علي هامش منتدي "افريقيا 2017" "إن النمو الاقتصادي في مصر لا يرتكز علي تجارة المواد الخام. لافتين إلي أن الناتج الصناعي في مصر يسهم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي" وقال كارلوس لوبيز السكرتير السابق للجنة الاقتصادية بشأن افريقيا التابعة للأمم المتحدة "إن استراتيجية التنمية في مصر تركز علي التصنيع. مشيراً إلي أن الشركات المصرية يمكنها الحصول علي المزيد من العقود في مجالات البنية التحتية بافريقيا.. منوها باتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الاجراءات التي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار. من بينها اصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. وتنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية. وتحرير سعر الصرف. واعداد خريطة للمشروعات الاستثمارية". وتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل.. موضحاً أن الدول الافريقية حققت خلال العامين الماضيين معدلات نمو اقتصادي سريعة فاقت مثيلاتها بالدول ذات الاقتصاديات الكبري. وذلك رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. حيث تشكل القارة الافريقية سوقاً مواتية للصادرات المصرية. وبدوره قال سترايف ماسيوا الخبير الاقتصادي بزيمبابوي "إن اجندة افريقيا 2063 تركز علي تعزيز القطاع الصناعي وتأهيل الكوادر البشرية. لافتاً إلي أن القطاع الخاص المصري يمكنه الدخول في شراكات مع القطاع الخاص بالدول الأفريقية لزيادة حجم أعماله في العديد من القطاعات كالتشييد والبناء والطاقة والزراعة والتصنيع". واشار إلي أن الفرص الاستثمارية بالسوق الافريقية تتسم بالربحية العالية ومعدلات المخاطر المنخفضة متوقعاً زيادة مساهمة افريقيا في التجارة العالمية من 2.5% إلي 12% بحلول عام 2045. وفي السياق ذاته. قال إيبوكون أوسيكا رئيس فيرست بنك بنجيريا "إن أفريقيا ستعد افضل وجهه للاستثمار في العالم خلال السنوات المقبلة نتيجة كالإجراءات التشريعية التي اقرتها حكومات عدد كبير من دول القارة لتحسين بيئة الاستثمار. والاستقرار السياسي موضحاً أن تشييد شبكات للطرق والنقل بالقارة الافريقية سيوفر المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات المصرية بالقارة السمراء" واشار إلي أن العديد من الشركات الغربية والصينية تبحث حالياً امكانية نقل خطوط انتاج كاملة إلي الأسواق الافريقية للاستفادة من الميزات النسبية وتقليص تكاليف الانتاج.