بعد تخفيض أسعار الفائدة.. أين تتجه الاستثمارات المقبلة بالأسواق المصرية؟

اتخذت جهات الدولة العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تقديم كافة التيسيرات وسبل التعاون المختلفة خلال الوضع الحالي من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، حيث جاء قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في آخر اجتماع له، ليكون بمثابة أحد آليات التحفيزية للعديد من المستثمرين، بهدف ضخ المزيد من المشروعات الاستثمارية وانتعاش حركة داخل الأسواق المصرية.
وأكد عدد من المستثمرين والخبراء على ضرورة إعادة النظر مرة أخرى نحو توجه رؤوس أموالهم نحو المشروعات الاسثتمارية في القطاعين الزراعي والصناعي، ولكن يرى البعض أن تخفيض سعر الفائدة ليس هو المحرك الرئيسي للاستثمار في تلك القطاعين.
وفي ذلك الصدد، قال طارق جاد رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن قرار تخفيض سعر الفائدة بقيمة 1.5% خطوة جادة نحو اتخاذ قرارات في صالح الوضع الاقتصادي المصري، والتي سوف يكون لها مردود إيجابي في فتح آفاقًا جديدة للأسواق المصرية، والتي من شأنها تحفيز العديد من المستثمرين، من أجل التوجه نحو تدشين المشروعات الاستثمارية الكبرى.
اقرأ أيضا..15 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية التراكمية في مصر
وأضاف جاد في تصريحات خاصة ل " أهل مصر"، أن السوق المصري يحتاج التوجه نحو تعزيز الصناعة خلال الفترة المقبلة، عن طريق ضخ المزيد من المشروعات الاستثمارية الصناعية، والعمل على تشجيع المستثمرين على التوجه لذلك القطاع، وذلك من أجل زيادة الصادرات والمساهمة في الحد من عمليات الاستيراد المختلفة.
وفي ذلك السياق، قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن قرار تخفيض سعر الفائدة ل1.5% بمثابة أحد آليات التشجيع على الاستثمار، ولكن ليس المحرك الرئيسي في تحفيز المستثمرين على إقامة مشروعاتهم الاستثمارية، مؤكدا أن هناك العديد من المستثمرين كانوا يحبذون الادخار في الشهادات للاحتفاظ بأموالهم من أجل تجنب المخاطر بها.
وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة ل " أهل مصر"، أن هناك بعض المعوقات الأخرى التي تحد من العملية الاستثمارية والتي تتمثل في تفشي البيروقراطية في كافة التعاملات داخل الهيئات الحكومية بالدولة، مشيرا إلى أن النظام الضريبي الذي يتم التعامل به مع المستثمرين على المنشآت الخاصة بهم، يحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقة للمساهمة في تحفيز المستثمر وخلق بيئة جيدة للاستثمار بها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لابد من التغلب على التحديات التي تعوق العملية الاستثمارية، على الرغم من إقرار الدولة بتعديل بعض القوانين، بالإضافة إلى أنه يوجد هناك بعض تضارب في القوانين الخاصة بالهيئات العمرانية والتنمية الصناعية، التي تحد من الصناعة في مصر، على الرغم من أن الصناعة أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأشار الدمرداش، إلى ضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات الصناعية من جانب الجهات المعنية بالدولة، حتى تتوجه قبلة المستثمرين نحو تدشين المشروعات الصناعية والزراعية، حيث يوجد شقين أمام الصناعة هما أساس المعاملة الاقتصادية، وتكمن في تقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث أن الصناعة هي التى تخلق فرص العمل المستدامة وليست الموسمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المجال الزراعي يحتاج مزيد من الاهتمام، نظراً إلى عدم وفرة المياه وقلة الأراضي السمراء الخصبة الصالحة للزراعة، لذلك يجب على الدولة استخدم أحدث التكنولوجيات المختلفة لاستصلاح الأراضي، والتعرف على وسائل و أساليب الري الحديثة التي تتبعها الدول الأخرى، والتي من شأنها استخدام أقل قدر من المياه، مؤكدا أن السوق المصري يحتاج اتخاذ خطوات فاعلة نحو الاستثمار الزراعي والصناعي من أجل الارتقاء بالدولة.
ويعد قرار لجنة السياسة النقدية متماشيا مع توقعات السوق، بعد التراجع المفاجئ والكبير الذي سجله معدلي التضخم العام والأساسي في قراءة شهر يوليو، رغم إجراءات الإصلاح المالي ورفع أسعار الطاقة.
وتراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 8.7% وهو أدنى مستوى له في قرابة 4 سنوات، كما هبط التضخم الأساسي السنوي المعد من قبل البنك المركزي إلى 5.9% في يوليو.