برامج العدالة الاجتماعية الأبرز.. ننشر قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

قالت إدارة الحوار الوطني، أنه مع التحديات الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم، ومن أجل نمو حقيقي مستدام، وتنوع اقتصادي واسع، وتوزيع متوازن لعوائد النمو، بحثًا عن رفاهية المواطن وتحسين أحواله الاقتصادية والمعيشية، سيتم مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم الشارع المصري.
اقرأ أيضا :- «سياسي المصريين الأحرار» يُقرر الانعقاد الدائم لمتابعة مسار الحوار الوطني
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي.
وتناقش لجنة العدالة الإجتماعية ؛ «برامج العدالة الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، كما تناقش لجنة السياحة ؛ صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.
وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويُعرِب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني, وهي الشريكة فيه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ويأمل مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع للسيد رئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.
وفي هذا السياق واستنادًا على الاستجابة الكريمة السريعة من السيد رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، يأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.
ويعيد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
كما يتمنى مجلس الأمناء من لجنة العفو الرئاسي تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا.
وفي النهاية، يُعيد مجلس الأمناء تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطني والشريكة فيه والحريصة عليه.