مجلس أمناء الحوار الوطني: انطلاق الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل

وضع مجلس أمناء الحوار الوطنى جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية، خلال اجتماع أمس أول الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الذى جاء لمناقشة جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية خلال الأسبوع المقبل للمحاور الثلاثة؛ السياسى والاقتصادى والمجتمعى، واللجان الفرعية ال19.
وتوصل مجلس أمناء الحوار الوطنى فى جلسته ال24، إلى انعقاد الجلسات بشكل أساسى أيام «الأحد، والثلاثاء، والخميس» من كل أسبوع، ويخصّص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، كما يمكن عقد حتى 4 جلسات فى اليوم الواحد، وخصّص لكل جلسة 3 ساعات.
ومن المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، كما توافق مجلس الأمناء خلال اجتماعه على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، وتحديد يوم لمناقشة كل محور من المحاور الثلاثة.
ويخصّص يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، بحيث تُعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصّص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصّص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتى القضاء على جميع أشكال التمييز، وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات، وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
ويخصّص يوم الثلاثاء، الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى، بحيث تُعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصّص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما تخصّص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بجميع أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويخصّص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى، بحيث تخصّص جلستان فى ذلك اليوم لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصّص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
ووصل مشروع قانون الوصاية إلى محطة الحوار الوطنى، لا سيما بعد أن شهد جدالاً ونقاشاً خلال الفترة الماضية على خلفية مسلسل «تحت الوصاية»، الذى أذيع خلال شهر رمضان الماضى، مما جعل مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلن أن قضايا الوصاية والولاية على المال ستكون أولى قضايا المحور المجتمعى الذى ستُخصّص له جلسات يوم الخميس 18 مايو الحالى.
دعم جميع الأطراف للحوار الوطني
وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى بيانه أمس الأول، عن ثقته الكاملة فى دعم جميع الأطراف والجهات المعنية فى البلاد للحوار الوطنى، وهى الشريكة فيه، منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى له قبل عام تقريباً، حتى وصوله إلى المقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، والتى ستُرفَع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتمنّى مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطنى ووقوفها وراءه بكل ما تملكه من أدوات وسُبل، وأن تُعطِى الحوار فرصة ووقتاً مناسباً ومعقولاً؛ لكى يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محدّدة تُرفَع إلى رئيس الجمهورية فى المحاور الثلاثة، خاصة فى ما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادى.
وأوضح المجلس أنه استناداً إلى استجابة «السيسى» لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى البلاد، يأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعدّدية فى مناخ ديمقراطى. وتابع: «يعيد مجلس الأمناء تثمينه قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلته النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة».
كما يتمنّى مجلس الأمناء من لجنة العفو الرئاسى تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية؛ للإفراج عن محبوسين احتياطياً، وفى النهاية، يُعيد مجلس الأمناء تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطنى والشريكة فيه والحريصة عليه.
وكانت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى قد انطلقت الأربعاء الماضى، الموافق 3 مايو 2023، عقب الانتهاء من إجازات الأعياد، بحضور واسع من القوى السياسية، والشخصيات العامة، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، ونواب البرلمان بغرفتيه، وأعضاء مجلس الأمناء، والمقرّرين والمقرّرين المساعدين للجان، وعدد من الوزراء ورؤساء المجالس القومية، ورؤساء الأحزاب السياسية.
مشاركة واسعة للأحزاب السياسية
وشهدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى مشاركة واسعة للأحزاب السياسية التى أعلنت تقديم مطالبها لمجلس الأمناء، حيث استعرض ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، رئيس مجلس الأمناء، خلال الجلسة الافتتاحية، جميع المجهودات التى بذلها رؤساء الأحزاب، الذين عبّروا عن تفاؤلهم بهذا الحدث الضخم الذى نشهده للمرة الأولى.