«الحوار الوطني» يناقش قانون الوصاية والولاية على المال 18 مايو

وصل قانون الوصاية إلى محطة الحوار الوطني لا سميا بعد أن شهد جدالا ونقاشا خلال الفترة الماضية على خلفية مسلسل «تحت الوصاية»، الذي أذيع خلال شهر رمضان الماضي.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، أن قضايا الوصاية والولاية على المال ستكون أولى قضايا المحور المجتمعي الذي سيخصص له جلسات يوم الخميس 18 مايو الجاري.
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته ال24، اليوم الاثنين، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع المقبل، وناقش المجلس في الاجتماع هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني، التي ستبدأ الأسبوع المقبل، وتوافق المجلس على النقاط الآتية:
1- ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
2- يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.
3- يمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات.
4- من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
كما توافق مجلس الأمناء خلال اجتماعه على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية على النحو المرافق:
قضايا المحور السياسي
1- يخصص يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات؛ تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضيتي القضاء على كل أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
قضايا المحور الاقتصادي
2- يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
قضايا المحور المجتمعي
3- يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، وتخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.