أبرزها قضايا تحديات التعاونيات.. تعرف على قضايا المحور السياسي بالحوار الوطني

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة المحور السياسي والخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي؛ والتي تتمثل في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.
اقرا ايضا | أبرزها الوصية على المال| قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني
بالاضافة إلي مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ؛ والخاصة بالقضاء علي كافة اشكال التمييز.
كما تناقش لجنة النقابات والمجتمع الاهلي؛ حل تحديات التعاونيات.
وذلك يوم الأحد الموافق 14 مايو، حيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ويُعرِب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني, وهي الشريكة فيه, منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ويأمل مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.
وفي هذا السياق واستنادًا على الاستجابة الكريمة السريعة من رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، يأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.
ويعيد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
كما يتمنى مجلس الأمناء من لجنة العفو الرئاسي تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا
وفي النهاية، يُعيد مجلس الأمناء تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطني والشريكة فيه والحريصة عليه.