من فاتن حمامة ل منى زكي أعمال فنية ساهمت في تغير القوانين

دائمًا وابدًا سيظل الفن رسالة سامية، يحاول تسليط الضوء على مشاكل وقضايا اجتماعية مختلفة من خلال مختلف الأعمال الفنية، ويسعى إلى إيجاد حلول لها.
وهناك أعمال فنية عديدة نجحت في تحليل المشاكل الاجتماعية ومعالجتها، وكانت سببًا قويًا في تغيير القوانين الصارمة التي وضعت لسنوات، وظُلمت بسببها شرائح كبيرة من المجتمع، وفي الوقت ذاته مازالت أعمال أخرى تحاول إحداث هذا التغيير حتى ولو بإعادة تسليط الضوء عليها مرة أخرى.
وجددت القضايا التي أثارتها دراما رمضان هذا العام، الحديث حول قضايا تحتاج إلى تعديلات تشريعية منها قضايا «الولاية على المال»، وقضايا الأحوال الشخصية وميراث المرأة وانتقلت سريعا إلى البرلمان، وكان أبرزها مسلسل «تحت الوصاية»، بطولة منى ذكي، والذي أثار قضايا مهمة مثل الوصاية والحسبة بعد وفاة الأب وحقوق المرأة، وطالب البرلمان بتغيير القوانين المتعلقة بالولاية المالية بعد وفاة الزوج وتغير دور الأم.
أقرأ أيضا منى زكي «خطيرة».. ناقد فني يشيد ب«تحت الوصايا»
كما أثار مسلسل «جميلة»، بطولة ريهام حجاج قضية خلط الأنساب بما يسمح بإجهاض الجنين في حالة خطأ الحقن المجهري وطالب المسلسل بالسماح الإجهاض في حالة الخطأ وتعديل القانون.
كما أثارت دراما رمضان العام الماضي من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي»، العديد من القضايا، بينها الزواج العرفي والزواج الرسمي وقانون الأحوال الشخصية.
أما دراما العام الحالي فتعرضت لعدد من القضايا التي تحتاج إلى تدخل تشريعي في عدد من المسلسلات، بينها منع ميراث الإناث في مسلسل ستهم وقضية الخلع دون إعلام الزوج في مسلسل جعفر العمدة.
وفي استجابة لتلك القضايا تقدم بالفعل عدد من النواب إلى البرلمان بتعديلات على قانون الولاية وتعديلات لبعض القوانين مثل الولاية التعليمية في قانون الأحوال الشخصية حيث طالب عدد من النواب بسرعة تقديم تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وسبق وأن تناول فيلم «أريد حلا»، معوقات الطلاق والصعوبات القانونية في قانون الأحوال الشخصية كما تعرض الفيلم لقضية الخلع عند عرضه في العام 1975، حيث عرض قصة سيدة طلبت الطلاق من زوجها لكنه رفض، فرفعت دعوى طلاق في المحكمة، لكنها اصطدمت بعقبات كثيرة للحصول على حقها، لتخسر قضيتها في النهاية بعد مرور أكثر من 4 سنوات دون أن تحصل على أي حقوق، وكان الفيلم سببا في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يقضي على الثغرات الموجودة في القانون حتى صدر القانون رقم 44 لسنة 1979.
وفي مسلسل «حضرة العمدة»، تم تسليط الضوء على قضية في غاية الخطورة، وهى مشكلة ختان الإناث التي مازالت منتشرة في بعض قرى الدلتا والصعيد، رغم تجريمها قانونيا، وتغليظ العقوبة إلى السجن 5 سنوات لكل من أجرى ختان لأنثى، وتصل إلى 7 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة، وإذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتعرضت مسلسلات «عملة نادرة، ستهم، تحت الوصاية، وعلاقات مشروعة»، وغيرها من دراما رمضان، إلى الواقع الذي تعيشه المرأة، وخصوصا العنف ضد المرأة، وحق المرأة في الوصاية المالية والتعليمية على أطفالها التي تقوم بتربيتهم ورعايتهم والانفاق عليهم.