من فاتن حمامة إلى منى زكي.. أعمال فنية غيرت القوانين في البرلمان

لعبت السينما والدراما دورا كبيرا في تغيير بعض القوانين وتعديل التشريعات، تحت قبة البرلمان وذلك من خلال عدد من الأعمال الفنية المهمة.
وجددت القضايا التي أثارتها دراما رمضان هذا العام، الحديث حول قضايا تحتاج إلى تعديلات تشريعية منها قضايا «الولاية على المال»، وقضايا الأحوال الشخصية وميراث المرأة وانتقلت سريعا إلى البرلمان، وكان أبرزها مسلسل «تحت الوصاية»، بطولة منى ذكي، والذي أثار قضايا مهمة مثل الوصاية والحسبة بعد وفاة الأب وحقوق المرأة، وطالب البرلمان بتغيير القوانين المتعلقة بالولاية المالية بعد وفاة الزوج وتغير دور الأم.
اختلاط الأنساب وتعديل تشريعي
كما أثار مسلسل «جميلة»، بطولة ريهام حجاج قضية خلط الأنساب بما يسمح بإجهاض الجنين في حالة خطأ الحقن المجهري وطالب المسلسل بالسماح الإجهاض في حالة الخطأ وتعديل القانون.
كما أثارت دراما رمضان العام الماضي من خلال مسلسل «فاتن أمل حرب»، العديد من القضايا، بينها الزواج العرفي والزواج الرسمي وقانون الأحوال الشخصية.
أما دراما العام الحالي فتعرضت لعدد من القضايا التي تحتاج إلى تدخل تشريعي في عدد من المسلسلات، بينها منع ميراث الإناث في مسلسل ستهم وقضية الخلع دون إعلام الزوج في مسلسل جعفر العمدة.
تحرك برلماني لتعديل قوانين أثارتها الدراما
وفي استجابة لتلك القضايا تقدم بالفعل عدد من النواب إلى البرلمان بتعديلات على قانون الولاية وتعديلات لبعض القوانين مثل الولاية التعليمية في قانون الأحوال الشخصية حيث طالب عدد من النواب بسرعة تقديم تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
فيلم اريد حلا والخلع والطلاق
وسبق وأن تناول فيلم «أريد حلا»، معوقات الطلاق والصعوبات القانونية في قانون الأحوال الشخصية كما تعرض الفيلم لقضية الخلع عند عرضه في العام 1975، حيث عرض قصة سيدة طلبت الطلاق من زوجها لكنه رفض، فرفعت دعوى طلاق في المحكمة، لكنها اصطدمت بعقبات كثيرة للحصول على حقها، لتخسر قضيتها في النهاية بعد مرور أكثر من 4 سنوات دون أن تحصل على أي حقوق، وكان الفيلم سببا في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يقضي على الثغرات الموجودة في القانون حتى صدر القانون رقم 44 لسنة 1979.
وعلقت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على القضايا التشريعية التي أثارتها مسلسلات رمضان مؤكدة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دراما تلفزيونية هادفة، خلال شهر رمضان المبارك، وركزت مسلسلات رمضان على قضايا مهمة للمرأة، والمرأة المعيلة وحرمانها من حقها في الميراث بعد وفاة الزوج أو الأب أو الأم، مشيرة إلى أنه رغم تغليظ القانون عقوبة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، غلا أن مسلسل ستهم أثار القضية من جديد.
حضرة العمدة وختان الإناث
وفي مسلسل «حضرة العمدة»، تم تسليط الضوء على قضية في غاية الخطورة، وهى مشكلة ختان الإناث التي مازالت منتشرة في بعض قرى الدلتا والصعيد، رغم تجريمها قانونيا، وتغليظ العقوبة إلى السجن 5 سنوات لكل من أجرى ختان لأنثى، وتصل إلى 7 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة، وإذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتعرضت مسلسلات «عملة نادرة، ستهم، تحت الوصاية، وعلاقات مشروعة»، وغيرها من دراما رمضان، إلى الواقع الذي تعيشه المرأة، وخصوصا العنف ضد المرأة، وحق المرأة في الوصاية المالية والتعليمية على أطفالها التي تقوم بتربيتهم ورعايتهم والانفاق عليهم.
وطالبت أمل سلامة إجراء تعديلا تشريعيا على القانون بما يتيح للأم حق الولاية المالية والتعليمية على أطفالها، وسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن يكون ومتوازنا بما يحقق العدالة لكافة أفراد الأسرة.