التفاصيل الكاملة لتصريحات رئيس الوزراء عن طرح الشركات في البورصة ودعم الفلاح

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجية على مدار عام كامل وتشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
وقال مدبولي -خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء- إن الحكومة بدأت تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاص بالطروحات، مشيرا إلى أن المستثمر سيكون دوره زيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة، أو إجراء طرح عام لأسهم هذه الشركات في البورصة بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة وهو في إطار الوثيقة.
وأضاف أن الطرح يضم 3 بنوك "القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي" بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات تطرح لأول مرة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وتشمل قطاعات مختلفة وتضم شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهما: "وطنية" و"صافي"، وتشمل كل القطاعات المختلفة سواء بالتخارج الدولة منهم أو بتقليص الدولة من وجودها فيها.
وشدد على ضرورة أن تكون عملية الطرح بنسبة 25% على الأقل من هذه الشركات ينتهي خلال 6 أشهر ويتم إعداد ذلك مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة من أجل استهدف الانتهاء منهم بالكامل، وأكد أن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بخبراء مصريين المتخصصين خارج إطار الحكومة لعامين قادمين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة تكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل المتخصصين والخبراء بعضها يحتاج إلى بضعة أشهر والآخر إلى عام، مؤكدا أن هناك 32 شركة سيتم طرحها لأول مرة في الفترة القادمة خلال هذا العام، ومن المرشح إضافة شركات وقطاعات وكيانات أخرى خلال المدى الزمني نفسه طبقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى، ونحن كدولة سنطرحهم لأول مرة منهم قطاعات؛ على غرار التأمين والكهرباء والطاقة والبترول والنقل وتداول الحاويات وهي قطاعات متنوعة ستطرحها الدولة في توقيتات المدى الزمني.
ولفت إلى أن هذه خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية، ونوه إلى أن الأولوية الكاملة في المرحلة الحالية والقادمة هي دعم القطاعين الرئيسيين اللذان يمثلان صلب الاقتصاد المصري وهما قطاعي الصناعة والزراعة.
وبخصوص قطاع الزراعة ودعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، قال مدبولي إن هناك تركيزا شديدا في تقليل الفجوة الدولارية عن طريق التركيز على تعظيم صادراتنا وتخفيض الواردات، وأوضح أن جزءا كبيرا من الواردات تكمن في المحاصيل التي تدخل في الأعلاف والزيوت.
وأشار إلى أنه بالتوافق مع وزراء الزراعة والري والتموين سنعلن خلال أيام قليلة عن نظام الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية والتي ستستفيد منها الدولة سواء في الأعلاف أو انتاج الزيوت.
وقال مدبولي "ونحن سنفعل البورصة السلعية للثلاث محاصيل" الذرة وفول الصويا وعباد الشمس" لنشجع الفلاح في التوسع بزراعتها".
وبخصوص قطاع الصناعة، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير لجنة الخبراء المعنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة في شهر أكتوبر على حرصهم الشديد على المشاركة مع الدولة من خلال آراء قيمة، لافتا إلى أنه خلال مجموعة اجتماعات سيتم مناقشة قطاع بعينه للخروج بتوصيات وخطط واضحة ومؤشرات كمية تكون الدولة في توافق عليها، والسعي في تحقيقها خلال تلك المرحلة.
وأكد أنه على مدار الفترة السابقة قامت الحكومة بأخذ أكثر من 32 إصلاح لزيادة وتحسين وتنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين.. لافتا إلى أنه تم أخذ قرار داخل مجلس الوزراء بمنع فرض أي رسوم جديدة تحت أي مسمى من شأنها تؤثر أو تزيد من الكلفة لهذا القطاع، وتم إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وقام الدولة بتحملها عنهم.
وأشار إلى أنه تم إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو التملك وتسدد على أقساط وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت ويشمل فقط شبكات المرافق وليس حتى المرافق السيادية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تم إقرار أن يكون المكتب الاستشاري والهندسي للمصنع هو الذي يقر بالتزامه الأكواد الخاصة بالحماية من الحريق والاشتراطات البيئية أو تكون الرسومات متوافقة مع هذا الشأن، ولايكون لجهاز شئون البيئة أو الحماية المدنية تعطي أي موافقات مسبقة لهم، وتكون المسئولية بالكامل على عاتق المصنع نفسه والمكتب الاستشاري، مؤكدا أن هذا يدل على الدولة تثق فيهما وبالتالي يكون هو المتعهد بتحمل كل هذه الإجراءات.. بالإضافة إلى إعطاء المصنعين مدد زمنية إضافية نتيجة للظروف الحالية لاستخراج رخص التشغيل والبناء.
ونوه مدبولي بأن هيئة التنمية هي الجهة الوحيدة التي سيتقدم لها المطور أو المصنع لتكون معنية بأخذ كل الموافقات للجهات الأخرى في فترة زمنية لا تتجاوز ال 20 يوما عمل خلال هذه المرحلة.. مؤكدا حرص الحكومة على تذليل أي مصاعب للقطاعين الصناعة والزراعة.. وهناك منظومة متكاملة لدعم الصادرات خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص على خفض الفجوة الدولارية الموجودة من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال تعميق التصنيع المحلي ويتم تصنيع المستلزمات داخل المصانع المصرية بدل من استيرادها من الخارج .