بعد مبادرة «المركزي» لقطاع السياحة.. شركات خاسرة وأخرى رابحة

يعتبر قطاع السياحة واحد من أهم القطاعات المتأثرة بالظروف العالمية وبسبب التحديات التي تحدث في العالم من جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية لذلك قرر البنك المركزي دعم صناعة السياحة بتسهيلات وتأجيلات لسداد الديون .
أكد مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة أن مبادرة البنك المركزي لقطاع السياحة كانت محدودة الاستفادة بمعنى أن العديد من شركات السياحية لم تستفيد منها بسبب بنودها المعقدة ولكن استفاد منها الكثير من المنشآت السياحية في عملية التجديد.
وأوضح صادق أن بنود المبادرة تضمنت بند "طبقا لدراسة البنك الائتمانية لكل عميل على حدة جعلت العديد من البنوك يرفض دعم بعض شركات السياحة لذلك طلبنا تبديل هذا البند إلى الكشف على كل عميل من حيث تراخيص المنشاة السياحية أو الشركة السياحية السارية .
ومن جانبه قال محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية أن مبادرة البنك المركزي استفاد منها العديد من المنشات السياحية وشركات السياحة و خصوصا النقل السياحي الذي عاني كثيرا فترة جائحة كورونا.
وأشار محمد الحسانين إلى النقل السياحي يحتاج الى عملية تجديد وإحلال خاصة بالبصات السياحية التي أصبحت متهالكة وأن استمرار مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، سيمكن أصحاب الشركات من محاولة تجديد الباصات قبل نهاية 2025 حيث يمكن للمستفيد التسديد على عامين وفقًا لشروط المبادرة المقرر أن تنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك مع استمرار باقي شروط المبادرة.
جدير بالذكر قرر البنك المركزي ، مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
وقال المركزي إنه تقرر مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط - وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2022 - من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
وأضاف أنه تقرر عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9).
وأشار المركزي، إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
اقرأ ايضا :- وزير السياحة والآثار: استرداد غطاء «التابوت الأخضر» من أمريكا بعد تحقيقات استمرت عامين
وفي نوفمبر الماضي، أظهر تعميم نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أنه سيحول إدارة مبادراته للقروض ذات العائد المنخفض عن سعر السوق وتكلفتها إلى وزارة المالية.
ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي فقد خصص البنك 100 مليار جنيه مصري (4.07 مليار دولار) لتمويل الشركات الصناعية والزراعية والإنشائية الخاصة من خلال قروض بفائدة 8%.