رفعت فياض يكتب: تقنين السناتر بهدف إغلاقها

تعجل البعض وفهم أن ما طرحه د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم من رأى لتقنين مراكز الدروس الخصوصية هو «شرعنة» هذه السناتر واعتراف من الدولة بها مع أنها تعليم مواز خطر على العملية التعليمية، وأن الطالب بعدها لن يذهب إلى المدرسة مادام العمل في السنتر قد أصبح شرعيا.
لكن الحقيقة غير ذلك لأن وزير التربية والتعليم كان هدفه وما زال أن يعمل على عودة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى بعد أن هجرها الطرفان من أجل الدروس الخصوصية وقد بدأ بالفعل في ذلك ونجح حتى الآن بشكل كبير.
إن مراكز الدروس الخصوصية بالفعل قد أصبحت واقعا يصعب القضاء عليه منذ 40 سنة مضت وحتى الآن وفشلت المحليات وهذا دورها وليس دور وزارة التربية والتعليم، في إغلاق هذه السناتر طوال السنوات الماضية.
أن هذه المراكز أصبحت تجارة رابحة لكل من ينظمها ويعمل بها حتى أصبحت تستولى من جيوب أولياء الأمور على ما يقرب من 47 مليار جنيه سنويا طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وأصبح يعمل بها خريجو كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم وكذلك المدرسون وخريجو كليات التربية الذين التحقوا بهذه الكليات من البداية للعمل في مراكز الدروس الخصوصية خاصة بعد أن توقف تكليفهم بعد التخرج للعمل بوزارة التربية والتعليم منذ ما يزيد على 20 عاما مضت وحتى الآن.
وعندما فكر الوزير في تقنين هذه السناتر كان ومازال الهدف الأساسي هو تقليص حجمها ودفعها لأن تغلق أبوابها بنفسها بعد أن يتراجع العائد من ورائها لأن الدولة كلها ستشارك معه في تنفيذ ما يهدف إليه بوزاراتها المختلفة ذات الصلة عند تقنين هذه السناتر حيث سيتم عند منح الترخيص لهذه السناتر التأكد من البداية من مدى ملاءمة الأماكن التي يتم التدريس بها من الناحية الصحية، وحتى يحصل السنتر على الترخيص لابد أن يلتزم بالأعداد التي سيتم تحديدها له طبقا لسعة المكان، كما سيتم عدم السماح لكل من ليس مدرسا تربويا بالتدريس فيها، وعدم السماح لهذه السناتر بالعمل إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي أي بدءا من الساعة الثالثة عصرا على الأقل بعد أن كان الكثير من هذه السناتر يعمل من الثامنة صباحا وحتى ما بعد منتصف الليل كما سيتم حصر من يعمل بهذه السناتر من المدرسين ومن منهم ما زال على قوة الوزارة ويذهب لمدرسته أم لا كما ستحدد لصاحب السنتر المبلغ المادي الذى سيحصل عليه من الطالب لأن مصلحة الضرائب ستدخل في الموضوع وتحصل ضرائب من أصحاب هذه السناتر لن تقل في حجمها عن 10 مليارات جنيه في السنة وهذا حقها بالفعل وأي سنتر سيخالف ذلك سيتم إغلاقه على الفور مادام لم يلتزم بالعقد الذى تم مع الدولة ووقتها ستجد معظم هذه السناتر والمتعاملون معها أن العائد المادي من ورائها لن يكون كبيرا وتقوم معظم هذه السناتر بإغلاق أبوابها. وعلى الجانب الآخر اعتمدت وزارة التربية مجموعات التقوية بالمدارس بشكل مختلف تماما عما كان قبل ذلك، وبذلك سيكون الطالب أمامه البديل الجيد عن السنتر، وسيحقق المدرس الذى يعطى هذه المجموعات عائدا ماديا مجزيا وفى النور وبذلك نقضى على السناتر بهذه الطريقة أو على الأقل نحجمها بشكل كبير ومن عنده رأى غير ذلك فليقله بشرط أن يكون متسقا مع الواقع الذى نحن فيه الآن ويبلغنا كيف نقضى على هذه السناتر بطرق أخرى مختلفة أما أن نتركها هكذا فسوف تكون الجريمة بعينها.