طمعا في "الرز المحلي".. حكومة الانقلاب تطالب "السناتر" بدفع الضرائب

تقوم سياسة الانقلاب على التخبط والتناقض وابتزاز المصريين وتجويعهم ، فهذا النظام الفاسد لا هدف له إلا جمع الأموال وتنفيض جيوب المواطنين دون التزام بأي قواعد أو قوانين فقط "ادفع لازم تدفع" هذه السياسة الإجرامية والاستفزازية كشف عنها موقف حكومة الانقلاب من مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، ففي الوقت الذي تطالب فيه وزارة التربية والتعليم الانقلابية بتجريم هذه الدروس وإغلاق السناتر، تطالب وزارة المالية بحكومة الانقلاب السناتر بفتح ملف ضريبي ودفع الضرائب عن هذا النشاط دون اعتبار لكونه نشاطا غير قانوني ومن المفترض منعه وغلق وتشميع هذه السناتر.
كانت مصلحة الضرائب طالبت مراكز الدروس الخصوصية بإخطار المأمورية التابعة لها بنشاطها سواء كان لديها ملف ضريبي أو أن تقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من الآن.

عمالقة الكيمياء!
وكتبت وزارة مالية الانقلاب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "عمالقة الكيمياء وأساطير الفيزياء، لازم تتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط خلال شهر من الآن".
وطالبت مالية الانقلاب جميع مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة مراكز رئيسية وفروعها، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك .
وقالت إن "إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية وفق تعبيرها".

سقطة حكومية
في المقابل تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس نواب السيسي بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب وقالت "لايزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصري دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيانا موازيا يتحدى وزارة التعليم برعاية قانونية".
وحذرت إيناس عبدالحليم في تصريحات صحفية، من مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، التي أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، واستنزاف أموالهم .
وأضافت، أصدر طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، وزعم أنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد، وأعلنت تعليم الانقلاب، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شيء يسمى مراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل سناتر الدروس الخصوصية تعمل بالمخالفة للقانون، كما زعم أن تعليم الانقلاب تقوم بشن ضبطيات قضائية على السناتر، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق رغم أن شيئا من هذا لم يحدث على أرض الواقع وأن السناتر تعمل بطريقة طبيعية.
وانتقدت إيناس عبد الحليم قرار مصلحة الضرائب متسائلة كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور؟، كيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية، ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع؟.
وتابعت: ما زاد الموضوع تعقيدا ما احتواه بيان مصلحة الضرائب من مخالفة لكافة الأعراف والقواعد القانونية بل والدستورية، والتي تعد سابقة وسقطة حكومية بأن أفرد البيان أن " فتح ملف ضريبي لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية".
واعتبرت إيناس عبد الحليم أن هذا القرار يضرب سياسة منع الدروس الخصوصية في مقتل، مطالبة بإلغاء هذا القرار لمخالفته محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التي تعمل بالدروس الخصوصية.

تعليم الانقلاب
وكشفت مصادر في وزارة تعليم الانقلاب تناقضات الوزارة مشيرة إلى أن الكثير من المعلمين في مصر لهم ملف ضريبي ويتم محاسبتهم وهذا ليس بجديد على الضرائب .
وقالت المصادر إنه "في حال عمل ضبطية قضائية من وزارة تعليم الانقلاب على السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية سيتم تطبيق إجراءات الشئون القانونية عليه وغلق السنتر حتى لو كان يملك صاحب السنتر بطاقة ضرئيبة".

أولياء الأمور
حول موقف المعلمين وأولياء الأمور من قرار مالية الانقلاب قال سامي هلال «بيقولوا مش قانونية وبيحاربوها إزاي عاوزين يعملوا ليهم ملف ضريبي يبقى كده معترفين بهم رسميا». وطالب سامي بموقف واضح من سناتر الدروس الخصوصية إما تعمل بطريقة قانونية وإما يتم غلقها وإنهاء هذا الملف إلى غير رجعة .
بينما قالت وفاء محمد ولية أمر «طبعا الضرائب هتطلع من جيب أولياء الأمور، لأن المدرسين هيرفعوا سعر الحصة» . وأعربت عن أسفها أن حكومة الانقلاب تزيد من أعباء الأسر في الوقت الذي لا تجد فيه أغلب الأسر ما تشتري به احتياجاتها اليومية الأساسية .
وأضافت ارحمونا من هذا العذاب دخولنا لا تكفي كل هذا من أين ندفع للدروس الخصوصية خاصة وأن لدى 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة؟ وقال ولي أمر آخر «أنا معاكم خذوا منهم ضرايب، وخليها قانونية بس حدد سعر الدروس. يعني ابتدائي بكام، إعدادي بكام، ثانوي بكام؟».
وتساءل كيف ستحاسب الضرائب المدرسين وكل مدرس له سعره ولا يمكن أن يبلغ الضرائب بالمبالغ الحقيقية التي يتقاضاها من الطلبة وأولياء الأمور .